[c1]العزل والتشهير بحق القيادات العليا و موظفي ومسؤولي الأجهزة الحكومية وغيرهم ممن يثبت تورطهم بمخالفات في قضايا الأراضي[/c] صنعاء / سبأ ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس تقرير اللجنة الوزارية المكلفة النزول الميداني لعدد من المحافظات لدراسة المشاكل الموجودة فيها بهدف إيجاد الحلول والمعالجات العملية . وقد تضمن التقرير قضايا الأراضي والتوظيف والمتقاعدين والمنقطعين والعمالة الفائضة وتلك التي يتم الاستغناء عنها في بعض القطاعات التي يتم إعادة هيكلتها والبطالة وغيرها من القضايا المتصلة بنظام السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية وتنشيط الأداء الاقتصادي المحلي على مستوى المحافظات والمديريات. ففيما يتعلق بقضايا الأراضي أحال مجلس الوزراء الملف المقدم من قبل اللجنة الوزارية إلى النائب العام لمراجعته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بما في ذلك العزل والتشهير بحق كل من يثبت تورطه أو تسببه في المخالفات أو التصرفات غير القانونية فيما يخص تمليك أو بيع أو تأجير أراضي وعقارات الدولة أو الأوقاف أو أراضي المواطنين سواء كانوا من القيادات العليا أو موظفي ومسؤولي الأجهزة الحكومية أو غيرهم على أن يدخل هذا الملف ضمن القضايا المستعجلة. ووجه المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف التصرف بالأرضي التي تضمنها الملف إلى حين حل كافة الإشكاليات المتعلقة بها بما في ذلك الإعلان عن تلك الأراضي بأنها محل خلاف لما فيه حماية المواطنين من أي مشكلة قد تنجم عن شرائهم لها .كما وجه المجلس الأخ رئيس الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع النائب العام بوقف تسجيل وتوثيق تلك الأراضي التي لم يتم تسجيلها من قبل إلى حين البت فيها قضائيا وكلف الأخوين وزير الأوقاف ورئيس الهيئة متابعة تلك القضايا وبالتنسيق مع الأخوين وزير العدل والنائب العام وتوفير كافة البيانات التفصيلية الخاصة بها ..مؤكدا على رئيس الهيئة وبالتنسيق مع أجهزة السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات تمكين كل من صرفت لهم قطع ارض لغرض السكن من المدنيين والعسكريين واستكمال إجراءاتها القانونية على النحو السليم بما في ذلك استقطاع مبالغ مالية من مرتباتهم لهذا الغرض وتمكينهم من الحصول على تلك القطع وفي حالة وجود أكثر من شخص يحمل عقد تمليك او تأجير لنفس القطعة فانه يتم تطبيق المعايير التي تضمنتها توجيهات فخامة الأخ الرئيس الموجهة لهيئة المساحة والأراضي ولجان المعالجة .وشدد ا لمجلس بهذا الخصوص على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين في هذه الإشكالية . وفيما يخص قضايا التوظيف والعمالة الفائضة أو تلك التي تم الاستغناء عنها فقد وجه المجلس وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وبالتنسيق مع السلطة المحلية تقديم مشاريع القرارات بالمعالجات المقترحة من قبل اللجنة الوزارية بما في ذلك معالجة أوضاع المنقطعين عن العمل في الأجهزة الحكومية .وحث مجلس الوزراء اللجان الميدانية المشكلة برئاسة محافظي المحافظات بشأن استقبال ودراسة تظلمات المتقاعدين سرعة انجاز أعمالها والبت في التظلمات خلال الفترة المحددة بنهاية الشهر الحالي ليتم المعالجة بما في ذلك إعادة من يثبت إحالته للتقاعد خلافا للقواعد المنظمة لهذه العملية إلى العمل والاستفادة من خبراته المهنية والفنية .ووجه المجلس بإعداد المقترحات اللازمة لتوسيع الصلاحيات المالية للمجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات، وتم تكليف الأخ وزير الإدارة المحلية بالتنسيق مع الأخ محافظ محافظة الضالع بإعداد تقرير متكامل بالاحتياجات التنموية والخدمية ذات الأولوية على مستوى مختلف مديريات المحافظة وتقديمه إلى المجلس للمناقشة واتخاذ المعالجات اللازمة المعززة لتنمية هذه المحافظة الناشئة.كما كلف المجلس وزارة النقل بتقديم مشروع قرار مدروس من كافة الجوانب حول فتح الأجواء أمام حركة الطيران لما فيه تطوير الملاحة الجوية وحركة النقل الجوي على مستوى كافة المحافظات التي يوجد بها مطارات . واستمع الاجتماع إلى عرض الأخ رئيس المجلس حول أهمية الاستفادة من الغاز المصاحب للنفط بما في ذلك الذي يتم إحراقه وعلى وجه الخصوص في منطقة المسيلة . وأكد المجلس بهذا الشأن على وزارة النفط والمعادن دراسة هذا الموضوع واقتراح الآلية المناسبة للاستفادة من الغاز المصاحب بما يخدم عملية التنمية وتقديم ذلك إلى الاجتماع المقبل للمجلس .واطلع المجلس على تقرير الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حول الإجراءات التي بدأتها اللجنة الأمنية بشأن منع حمل الأسلحة النارية بأمانة العاصمة وعواصم المحافظات وذلك استنادا إلى المادة 10من القانون رقم 40 لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية . وقد أشاد الاجتماع بتلك الإجراءات وأكد على ضرورة التزام كافة القيادات السياسية وأعضاء المجلس إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشورى والقيادات الإدارية والأمنية والعسكرية بهذا القرار الذي يستهدف تعزيز السكينة العامة للمجتمع ودعم توجهات التنمية والاستثمار وإبراز الوجه الحضاري للشعب اليمني .