فلسطين المحتلة/14 أكتوبر/رويترز: قال مسئولون فلسطينيون أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس الاثنين برلمانية من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و14 مديرا في شركة أعمال بالضفة الغربية المحتلة تتهمهم إسرائيل بصلات بالحركة الإسلامية. ومن المرجح أن تؤدي عمليات الاحتجاز التي جرت في نابلس إلى توترات بين إسرائيل والرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يحاول من جانبه أن يقوم بحملة لفرض النظام والقانون في المدينة وباقي أنحاء الضفة منذ خلافه مع حماس العام الماضي. وقال مسئولون محليون وأقارب للبرلمانية المحتجزة أن منى منصور وهي نائبة من حماس كانت من بين نحو 20 من سكان نابلس احتجزتهم إسرائيل خلال الليل. وكان من بين المحتجزين أيضا 14 عضوا في مجلس إدارة بيت المال وهي شركة تمويل تملك مركزا تجاريا في نابلس أمرت إسرائيل بإغلاقه هذا الشهر مبررة ذلك بصلته بجمع الأموال لحماس. وتنفي إدارة الشركة هذه التهمة ورفضت إغلاق المركز المكون من خمسة طوابق. ويمتد أمر الإغلاق عامين. وقالت متحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 18 فلسطينيا احتجزوا في نابلس «في إطار عملياتنا الروتينية لمكافحة الإرهاب» لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل. وهزمت حماس التي ترفض إجراء محادثات سلام مع إسرائيل قوات فتح التابعة لعباس في قطاع غزة وسيطرت على القطاع في يونيو عام 2007 . وصعدت إسرائيل حملتها على أرصدة وممتلكات يشتبه أنها مملوكة لحماس في الضفة الغربية حيث المقر الرئاسي لعباس. وفازت حماس في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006 لكن عشرات من نوابها في البرلمان الفلسطيني وسياسيين آخرين تعرضوا للاعتقال من جانب إسرائيل بعد أن أسر نشطون من غزة جنديا إسرائيليا في وقت لاحق من ذلك العام. في غضون ذلك قال الأهالي إن صاروخين بدائيي الصنع سقطا خارج قريتين فلسطينيين في الضفة الغربية أمس الإثنين ولم يتسببا في وقوع أضرار. واتهم الأهالي المستوطنين اليهود بإطلاق الصاروخين. وامتنع متحدث باسم جيش الاحتلال عن التعليق قائلا إن هذا الحادث يخص الشرطة. وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه لا يعلم شيئا عن الحادث. وقال أهالي قريتي أودلة وعورتا جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية إن صاروخين أطلقا من مستوطنة يتسهار القريبة. ورأى شاهد الصاروخين- وطول كل منهما 45 سنتيمترا- وهما يحترقان في حقل. وقبل أسبوع اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مستوطنا من يتسهار بشبهة إطلاق صاروخ على قرية في المنطقة الشهر الماضي. على صعيد غير بعيد زعم ايهود باراك وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين انه يندد بواقعة تضمنها شريط فيديو توضح جنديا إسرائيليا وهو يطلق عيارا مطاطيا من على مسافة قريبة على محتجز فلسطيني موثق اليدين ومعصوب العينين. وقال باراك في تصريحات أدلى بها أمام نواب برلمانيين من حزب العمل وأذاعها التلفزيون «سيحقق الجيش الإسرائيلي في الواقعة ويستقي منها دروسا وسيحاسب أولئك المسئولين عنها.» وأضاف « المقاتلون لا يتصرفون على هذا النحو.» وقع الحادث قبل ثلاثة أسابيع خلال احتجاجات في قرية نعلين ضد بناء الجدار العازل الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح شريط الفيديو الذي التقطه مزارع وعرضته منظمة بتسيلم الإٍسرائيلية لحقوق الإنسان جنديا وهو يطلق نيران بندقيته على فلسطيني ألقي القبض عليه خلال المظاهرات. وبدت البندقية وكأنه جرى تعديلها لكي تطلق طلقات معدنية مغلفة بالمطاط. وكان المحتج مقيدا ومعصوب العينين ولا يقف سوى على بعد بضعة سنتيمترات. وقالت بتسيلم إن الفلسطيني أصيب بكدمات. وذكر بيان للجيش أن طبيب القوات المسلحة الذي فحصه وجد أنه «أصيب بجروح طفيفة للغاية وتورم في أحد أصابع قدمه اليمنى.» وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الجندي الذي أطلق العيار ألقي القبض عليه وانه قال للمحققين إن قائده وهو ضابط برتبة لفتنانت كولونيل أمره بان يطلق النار. ونقلت التقارير عن الضابط قوله إنه اخطر الجندي بان يكتفي بإشهار بندقيته لتخويف الفلسطيني. وقال ناطق عسكري ردا على هذه التقارير «عندما ينتهي التحقيق وتظهر النتائج ستتخذ خطوات.»