عدن/14أكتوبر/خاص:

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، د. شادي باصرة، ووزير الكهرباء والطاقة م. عدنان الكاف، اليوم بعدن، توسيع التعاون بين الوزارتين لدعم التحول الرقمي في قطاع الكهرباء.

وتركز اللقاء على رقمنه خدمات الكهرباء لرفع كفاءة الأداء والشفافية وتسهيل وصول المواطنين للخدمة، وبحث التوسع في مشروع عدادات الدفع المسبق لضبط الاستهلاك وتحسين التحصيل وتقليل الفاقد.

كما ناقش الجانبان الربط الشبكي بين الوزارتين، ودور البريد في دعم الأعمال الفنية والإدارية، وإطلاق مشاريع مشتركة قادمة.

وأكد باصرة استعداد وزارته لتوفير الدعم الفني وتسخير البنية التحتية للاتصالات لإنجاح مشاريع التحول الرقمي. فيما أشار الكاف إلى أن المرحلة القادمة ستشهد بدء العمل بالعدادات الذكية والدفع المسبق لتحسين استقرار الخدمة.

وعلى صعيد منفصل ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شادي باصرة، اليوم ، في العاصمة عدن، مع الأمين العام للفريق الاقتصادي عمار العولقي، جملة من الموضوعات المرتبطة بتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، في إطار توجهات الحكومة للعام 2026 وخطة برنامجها العام .

واستعرض اللقاء سبل تعزيز الإيرادات العامة للدولة في قطاع الاتصالات بما في ذلك مراجعة رسوم التراخيص ورفع كفاءة تحصيلها، وإعادة تقييم رسوم الطيف الترددي، إلى جانب تحصيل الإيرادات المتأخرة المستحقة على شركات الاتصالات، سواء المرتبطة باستخدام الطيف الترددي أو التراخيص السنوية، إضافة إلى أبرز المشاريع والمبادرات المرتبطة بالأولويات الوطنية وخطة التنمية والتعافي بما في ذلك مشروع "عدن نت"، والتحديات التي تواجهه خصوصاً ما يتعلق بتعثر بعض الخدمات وسبل معالجتها، إضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وآليات استقطاب رأس المال الوطني.

كما ناقش اللقاء أهمية اعتماد سياسات فعالة للحوكمة الرشيدة ومعالجة الاختلالات في الإيرادات والحد من الهدر المالي، ووضع أطر زمنية واضحة لمعالجة الصعوبات مع طرح بدائل عملية تضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة واستدامة وتعزيز دور القطاع كرافعة رئيسية للتنمية الاقتصادية.

وأكد الوزير باصرة حرص الوزارة على الالتزام بالضوابط المنظمة لعمل شركات الاتصالات بما في ذلك تسديد المستحقات المالية المتأخرة وتجديد التراخيص وفق الأطر القانونية بما يعزز من استقرار القطاع وتنظيمه.. مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز التحول الرقمي كأحد أهم مرتكزات التعافي الاقتصادي.

ولفت وزير الاتصالات إلى أن قطاع الاتصالات يتقاطع مع مختلف القطاعات الحيوية ما يجعله عنصراً أساسياً في عملية التنمية الشاملة.. موضحاً الحرص على رفع كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الاستدامة وتطوير وتحديث الأنظمة التقنية والرقمية، إلى جانب إعادة تفعيل معهد الاتصالات لبناء القدرات الوطنية وخلق فرص عمل وتأهيل الكوادر الفنية الوطنية لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.

من جانبه أكد الأمين العام للفريق الاقتصادي أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الاتصالات والفريق الاقتصادي بهدف توحيد الجهود وتكامل السياسات بما يدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية ويعزز من دور قطاع الاتصالات كأحد أهم محركات النمو والتنمية في البلاد.