صنعاء / سبأ:ناقش مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة اليمن والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 14 مليون دينار كويتي، ما يعادل 50 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثالثة)، بناء على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والتنمية والنفط والثروات المعدنية.وتركزت المناقشات حول مراحل إبرام وتقديم الاتفاقية ومكوناتها وقيمة القرض ووصف مشروع المرحلة الثالثة للصندوق وأهدافه.واشتملت كذلك على التزامات الجهة المقترضة وزمن نفاذ الاتفاقية وبداية حق المقترض في السحب من حصيلة القرض ونهايته إلى جانب بداية ونهاية سداد القرض.وتطرقت مناقشات أعضاء المجلس إلى الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي خلصت إليها اللجنة والتي أكدت من خلالها أهمية الاستغلال الأمثل لحصيلة هذا القرض والقروض السابقة في الأغراض والغايات المحددة لها في إطار أهداف الصندوق والمكونات الأساسية للمشروع.وتم التأكيد على العمل بجدية على تقليص الإنفاق من مخصصات الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي للصندوق ونفقاته التشغيلية واستخدام ما يتم تقليصه منها في تمويل المشاريع التنموية القادرة على استيعاب وتشغيل أياد عاملة جديدة للإسهام في الحد من ظاهرة البطالة.وسيواصل المجلس مناقشته لهذه الاتفاقية في جلسته القادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني.