عدن /زكريا السعدي/تصوير/ علي الدرب بدأت أمس أعمال الندوة العلمية حول ((حماية الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون )) ،والتي تستمر يومين برعاية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د/صالح علي باصرة و بمشاركة نخبة من أساتذة القانون في كلية الحقوق وعدد من الباحثين المختصين بهذا المجال .وفي بداية الندوة التي بدأت بآي من الذكر الحكيم وقدمها الأخ /شوقي شفيق أشار الأخ/ احمد محمد الكحلاني محافظ عدن إلى الأهمية التي تكتسبها موضوعات ومحاور الندوة في الإطار المرجعي لدولة النظام والقانون من خلال التركيز على تقديم قرارات للخلفية القانونية المتعلقة بحماية حق المواطنين في تكوين الجمعيات والنقابات وحقهم في التعبير وتنظيم المسيرات والاعتصامات وأكد على ضرورة التوعية للتعريف بالمفاهيم القانونية في مجال حماية الحقوق ودوره في تنظيم القضايا ذات الصلة المباشرة بالمجتمع وكذا في تحديد الضوابط الهادفة حماية الأمن والنظام العام وكذا حماية الحريات وحقوق الإنسان .من جانبه بين الدكتور عبدالوهاب راوح رئيس جامعة عدن أن الندوة تهدف تقديم رؤى علمية متخصصة تتعلق بحماية الحقوق التي كفلها الدستور والقانون .ودعا راوح في كلمته إلى الاستفادة من التجربة الإنسانية الناجحة في مجال حقوق الإنسان من خلال السعي لبيان الإطار المرجعي القانوني والمؤسسي المنظم بين المواطن والدولة في هذه المجالات. فيما أشار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور احمد علي الهمداني إلى أن الندوة تهدف إلى إبراز أهمية القوانين في حماية الأمن والسكينة والسلم الاجتماعي للمواطنين اليمنيين والنظام العام كمتطلب أساسي من متطلبات التنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة وأضاف أن الندوة ستعرض الضوابط التي تنظمها القوانين اليمنية كضرورة حماية الأمن والنظام العام والتأكيد على أن حرية تكوين الجمعيات والنقابات وحرية الرأي والتعبير والنشر والتظاهر والاجتماع هي من مكونات الأساسية لحقوق الإنسان . وتناقش الندوة ثلاثة محاور حيث يتناول الأول منها حماية التفكير والتعبير والإطارات التشريعي لها والثاني يبحث في قضايا المجتمع المدني .. فيما يتناول المحور الثالث نظام التأمينات الاجتماعية في التشريعات اليمنية . وقد جرى في الجلسة العلمية الأولى للندوة استعراض عدد من أوراق العمل المقدمة حول حماية التفكير والتعبير والإطار التشريعي لها، وحرية الرأي والتعبير بين الضمانات الدستورية والضوابط القانونية، وكذا حرية التعبير بما لايضر بالغير وضوابط حرية التعبير في التشريعات اليمنية والتعويض عن الضرر الناتج عن استخدامات حرية التعبير، وأهمية حرية وسائل الإعلام وتشكيل الرأي العام تجاه مختلف القضايا وحرية الصحافة بين الواقع والطموح .