لقد اولت الحكومية اليمنية قضية التعليم اهتماما خاصا ايمانا منها بان السبيل الوحيد لتطوي أي مجتمع من المجتمعات بان تقدم الشعوب يقاس بتنمية وتطور الموارد البشرية وانجازته العلمية وعلى هذا الاساس فان كافة التشريعات الوطنية ــ الدستور والقوانين ــ اكدت ان التعليم حق المواطنين جميعا وانعكس على التوجه العام للسياسة التعليمية في جميع الخطط والاستراتيجيات المرحلية منها :ــ استهدفت الرؤية الاستراتيجية لليمن (2025) م لقطاع التعليم ادخال تحول جذري في نظام التعليم من حيث الهيكلة والمنهج لتصبح قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتقنية وملبية لاحتياجات التنمية .استراتيجية تنمية المراة عام (2006ــ 2015م) الهادفة الى رفع نسب الالتحاق للفتيات بالتعليم في المراحل المختلفة وتقليص الفجوة القائمة بين تعليم الذكور والاناث في كل مراحل التعليم وانماطه المختلفة .الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الاساسي في الجمهورية اليمنية (3003ــ 2015م) حيث تخصص المحور الخامس لتعليم الفتاة من الثمانية المحاور التي تناولتها الاستراتيجية عملا لهذه الالفية بتحقيق التعليم للجميع بحلول عام 2015م.وذكرت الاستراتيجية الوطنية لمحو الامية وتعليم الكبار في الجمهورية اليمنية 1998م على الاطفال المتسربين من التعليم الاساسي واغلبهم من الفتيات . وتشارك اليمن الان باعداد مسودة اولية لوثيقة اطلق عليها اسم مبادىء منظمة لاطار العمل في مجال محو الامية في دول الشرق الاوسط الكبير موسع الى شمال افريقيا بغرض تخفيض نسبة الامية الى 50 بحلول عام 2015م .اهتمت الاستراتيجية الوطنية للسكان (2001ــ2025)م بتحقيق زيادات سنوية مطردة في اعداد الملتحقين بالتعليم الاساسي وبالذات الفتيات وصولا الى هدف التعليم للجميع .تولى مسودة استراتيجية المجلس الاعلى للأمومة والطفولة (2006ــ2015)م اهتماما بالتعليم قبل المدرسين وتعتبر جهات اشرافية تتولى مع وزارة التربية والتعليم متابعة ومراقبة مستوى تنفيذ الخطط التنفيذية والبرامج الخاصة بالتعليم اطفال ما قبل المدرسة .ركزت الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر (2003ـــ2005)م وكذلك الخطة الحالية للتنمية والتخفيف من الفقر (2006ــ2010) م على تعليم الفتاة بوصفها عاملا مهما في تحسين الحالة الصحية والغذائية للاطفال والامهات وفي تخفيض معدل الخصوبة وفي التخفيف من الفقر ونماء المجتمع بصورة عامة . استراتيجية التعليم الفني والتدريب ركزت على رفع الطاقة الاستيعابية الى 15 من مخرجات التعليم الاساسي والثانوي بحلول عام 2010م تصحيحا للخل الهيكلي القائم بين العرض والطلب على القوى العاملة مع مراعاة النوع الاجتماعي .فالملاحظ بشكل عام ان السياسات الرسمية والاستراتيجيات الحكومية تعطي تعليم الفتاة اهتماما خاصا ولكن المشكلة في الصعوبات والمعوقات التي يتم مواجهتها عند ترجمة هذه الاستراتيجيات والسياسات الى خطط عمل قابلة للتنفيذ.