قطاع الزراعة في اليمن.. تطور مطرد .. وتحولات نوعية
صنعاء / سبأ :يشكل القطاع الزراعي أهم مرتكزات ودعائم الإقتصاد الوطني وأحد أهم القطاعات الانتاجية الرئيسية المكونة للناتج المحلي، حيث يسهم سنوياً بحوالي 6ر17 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي .ويكتسب هذا القطاع أهمية كبيرة كونه مصدر دخل لأكثر من 54 بالمائة من اجمالي القوى العاملة، فضلا عن أن أكثر من 74 بالمائة من السكان يعتمدون في معيشتهم على هذا القطاع، إلى جانب مساهمته بتوفير جزء كبير من غذاء السكان، وتشكل الصادرات الزراعية جزءاً كبيراً من الصادرات غير النفطية .وقد حظي هذا القطاع منذ فجر الثورة اليمنية المباركة ( 26 سبتمبر و14 أكتوبر ) باهتمام واسع من قبل الحكومة والقيادة السياسية لتطويره وتنميته وتعزيز دوره في توفير الأمن الغذائي، وهو ما تترجمه تلك الإنجازات المتمثلة بتنفيذ خطط التنمية الأقتصاديه بمشروعاتها الزراعيةورسم السياسات الإقتصادية التي كان لها الأثر الكبير في تنمية وتطوير الريف وزيادة الإنتاج الزراعي بشكل عام .وأخذت التنمية الزراعية تشق طريقها بدءاً بتنفيذ العديد من المشاريع الزراعية الريفية المرتبطة بحياة المزارع في الريف وصولا الى تشييد وانجاز مشاريع الري العملاقة في تهامة والتى توجت بإنشاء سد مأرب .وتعززت مسيرة التنمية الزراعية حين أعلن فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عام 1984م عاما للزراعة وانتهاج سياسة حماية الإنتاج المحلي بوقف استيراد الفواكه والخضروات من الخارج، الأمر الذي شجع على مضاعفة الإنتاج وزيادته ليحقق الاكتفاء الذاتي ويبداء البحث عن أسواق خارجية لتصدير الفائض من الفواكه والخضروات بدلاً من استيرادها .واستمر الانطلاق نحو التنمية الزراعية الشاملة ونحو التطور عندما أعلن رئيس الجمهورية أن عائدات النفط ستكون لخدمة الزراعة وتم أنشاء صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي الذي يقوم حاليا بتمويل تنفيذ العديد من المشروعات في عموم مناطق الجمهورية . وحقق اليمن في مجال الزراعة والري قفزة تنموية نوعية تمثلت في انجاز العديد من مشاريع البنى التحتية الأساسية والمشاريع الإستراتيجية النوعية، الى جانب إقامة مشاريع مؤسسية متخصصة، لاسيما في مجالات تنمية الموارد الطبيعية والمياه الجوفية والتربة وتطوير الري وحماية البيئة.وخلال الاعوام الماضية نفذت وزارة الزراعة والري العديد من المشاريع الإستراتيجية الهامة كمشروع الحفاظ على الأراضي والمياه بمحافظات ( صنعاء ، عمران ، الحديدة ، تعز ، ذمار ، لحج ، أبين وشبوة) بتكلفة تزيد عن مليار ريال، ومشروع التنمية الريفية لمحافظات (شبوة، أبين، حضرموت ولحج) بتكلفة 38 مليوناً و630 ألف دولار، وكذا مشروع التعاونيات الزراعية في المناطق الشرقية (ميفعة وشبوة) بتكلفة 25 مليوناً و650 ألف دولار.كما تضمنت المشاريع المنفذة مشروع تنمية المساعدات الذاتية لمحافظات(لحج، أبين ، تعز ، إب ، الضالع، البيضاء) بتكلفة 541 مليوناً و800 ألف ريال، والمرحلة الثانية من مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة الذي غطي 15 محافظة بتكلفة 35 مليون دولار .اضافة الى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سد مأرب خلال الفترة (2003-2007م) بتكلفة 30 مليون دولار، ومشروع إكثار البذور والخدمات الزراعية في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة (1998- 2003م) بتكلفة 460 مليون ريال.وشملت المشاريع المنفذة ايضا مشروع التنمية الريفية للمرتفعات الوسطى بتكلفة 26 مليون و400 ألف دولار ، ومشروع التنميبمحافظة المهرة بتكلفة 17 مليوناً و795 ألف دولار،وتطوير وادي حضرموت بتكلفة 38 مليوناً و630 دولار، ومشروع تطوير الري بمحافظتي الحديدة ولحج بتكلفة 25 مليون و600 دولار، بالإضافة الى تنفيذ مشروع صيانة وادي بناء بتكلفة 210 ملايين ريال .وقد اتخذت الحكومة كذلك جملة من الإجراءات والسياسيات الهادفة الى تشجيع الإستثمار في المجال الزراعي من خلال مراجعة القوانين وتقديم التسهيلات لتأسيس شركات تسويقية وإنشاء مراكز تصدير وفق أسس علمية تواكب التطورات وتطابق المواصفات الدولية .[c1] الإنتاج النباتي [/c]تلك الإجراءات والسياسات أثمرت في تزايد وتضاعف الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج وتنوع التركيب المحصولي ودخول زراعات جديدة وتحقيق فائض متزايد في الإنتاج الزراعي وإرتفاع حجم الصادرات الزراعية ، فضلا عن تزايد حجم الإستثمارات في كافة مجالات القطاع الزراعي .حيث شهدت مساحة الرقعة المزروعة بالحبوب والخضروات والفواكه والبقوليات والمحاصيل النقدية والأعلاف، خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا، وارتفعت من 899 ألفاً و424 هكتارا عام 1978م الى مليون و485 ألف هكتار عام 2007م .كما تجاوز حجم الإنتاج الزراعي العام الماضي 5 ملايين و70 ألف طن مقارنة بـ مليون 353 ألف طن عام 1978م و 2 مليونين و5 آلاف طن عام 1990م . فيما إرتفعت قيمة الصادرات الزراعية هي الاخرى من 722 مليون ريال عام 1990م الى نحو 45 مليار ريال بنهاية العام 2007م .وفضلا عن ذلك فقد رافق التطور في زراعة وإنتاج المحاصيل المختلفة تطور مؤسسي وفني وتشريعي في قطاع الإنتاج النباتي بالوزارة تمثل في تأسيس وحدة رقابة على جودة المنتجات النباتية تقوم بمسح أسواق المحافظات للتأكد من جودة البذور، الى جانب إعداد مختبر لفحص البذور وإنبات البذور الموجودة والمتداولة والأصناف التى يمكن أن تنتج،وإصدار قانون البذور والمخصبات ولائحته التنفيذية، وكذا تطوير المشاتل والتوسع في ادخال شبكات وأنظمة الري الحديث .[c1] وقاية النباتات وحمايتها [/c]يعتبر الإجراء الوقائي من الإجراءات الهامة والذي توليه وزارة الزراعة والري أهمية كبيرة بهدف زيادر الإنتاج وتحسين نوعيتة وحماية البيئة من التلوث.وقد تحققت الكثير من الانجازت في هذا المجال منذ قيام الثورة اليمنية حيث تم إنشاء وحدة ثقيلة للمكافحة المتكاملة للآفات المختلفة تتكون من 70 آلية محمولة على سيارات، وتم القضاء على تجمعات الجراد التي ظهرت في مناطق متفرقة من الجمهورية في فترات مختلفة ،ومكافحة آفات القطن في مساحة 5ر3 آلاف هكتار سنويا في سهول تهامة .كما تم إصدار أول قانون للحجر الزراعي ولوائحه التنفيذية في إطار الحجر الزراعي تم فحص اكثر من 446038 إرسالية نباتية داخلة وكذلك فحص اكثر من 26811 إرسالية صادرة من البلاد تم تزويد مختبرات وقاية المزروعات بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الآفات الزراعية وكذا إعداد أول حصر للآفات الزراعية وتصنيفها تم حصر الأعداء الطبيعية للآفات .وفيما يتعلق بالتخلص من المبيدات السامة والحفاظ على البيئة، تمكنت الوزارة في عام 2004م وبعد جهود متواصلة إستمرت قرابة 20 عاما من التخلص من 462 طنا من المبيدات القديمة والمنتهية والمواد الملوثة التى تراكمت منذ الإربعينيات في أكثر من 40 موقعا في مناطق مختلفة، وذلك من خلال القيام بحصر وتصنيف وجمع وإعادة تعبئة تلك المواد ونقلها على مراحل عبر شركة بريطانية إلى إحدى المحارق المتخصصة في بريطانيا بتكلفة بلغت 75 مليون و100 ألف دولار بتمويل أجنبي .وبذلك أصبحت اليمن من أوائل الدول العربية التى تمكنت من التخلص من المبيدات المنتهية والسامة .كما عملت الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النبات خلال الاعوام الماضية من خفض عدد المبيدات المصرح بتداولها من 1024 مبيد الى 400 مبيد بحيث وصلت في نهاية العام الماضي الى 157 ، الى جانب تخفيض وراداتها الى ما بين (650 - 700 ) طنا نهاية عام 2007م، بعد ان كانت تقدر بنحو 2100 طن في عام 2006م .وبهدف تنظيم عملية تداول المبيدات وفي إطار تنفيذ مشروع إنشاء محطات الحجر النباتي في المنافذ الجمركية نفذت وزارة الزراعة والري مشروع حجر نباتي في حرض بمحافظة حجة بتكلفة 20 مليون ريال، ومشروع حجر نباتي آخر في عدن بتكلفة 20 مليون ريال، ومشروع ثالث في الحديدة بتكلفة 20 مليون ريال، فضلا عن اعداد قائمة بالمبيدات المحظور تداولها في اليمن والتى بلغت 349 مبيدا .في حين خصصت الوزارة خلال العام الماضي 27 مليون ريال لإقتناء التجهيزات والآلات التقنية الحديثة لتحليل الأثر المتبقي من المبيدات خاصة في منتجات الفواكه والخضروات وانشاء مختبر الأثر المتبقي للمبيدات بصنعاء بتكلفة 50 مليون ريال بهدف تفعيل دور الرقابة على تداول المبيدات بما يكفل التقليل من مخاطر الكيماويات الزراعية وأضرارها البيئية والصحية، بالاضافة الى أنشاء مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي وإدخال نظام ووسائل التنبؤ الحديثة لمراقبة الجراد الصحراوي .[c1] تنمية الثروة الحيوانية [/c]حظي قطاع الثروة الحيوانية هو الآخر بإهتمام واسع منذ قيام الثورة المباركة ، بإعتباره أحد أبرز مصادر توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي بما يوفره من اللحوم والألبان ومشتقاتها والبيض .ويشكل هذا القطاع 20 بالمائة من الناتج المحلي الزراعي الذي يعد أهم القطاعات الإنتاجية والحيوية في اليمن ورافداً أساسياً من روافد التنمية الإقتصادية والإجتماعية كما يعد من أهم مجالات مكافحة الفقر في اليمن كونها تشكل مصدر دخل رئيسي لحوالي 75 بالمائة من الأسر الريفية.وتعتمد نسبة كبيرة من الأسر الزراعية والريفية المحلية ذات الغالبية السكانية بشكل كبير على ما تملكه من حيوانات في توفير إحتياجاتها الغذائية، ويتوقف عليه تلبية الإحتياجات الغذائية للسكان من المنتجات الحيوانية ( لحوم، بيض، حليب وألبان ) .وقد احتل قطاع الثروة الحيوانية محورا أساسيا في خطط وبرامج وسياسات الحكومة ممثلة بوزار الزراعة والري منذ قيام الثورة وتعزز دوره بقيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م ، حيث شهدت أعداد الثروة الحيوانية نموا مضطردا، وحققت زيادة سنوية بمتوسط 4ر5 بالمائة .وتشير بيانات الاحصاء الزراعي ان اعداد الثروة الحيوانية إرتفع من 8 ملايين و439 ألفاً و 342 رأسا من الأغنام والماعز والأبقار والإبل عام 1990 م إلى 18 مليوناً و 862 ألف رأس عام 2007م.وفي هذا الجانب عملت وزارة الزراعة على تنمية الثروة الحيوانية وتطويرها وزيادة وتحديث انتاجيتها سيعا وراء تحقيق اكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية البروتينية فقد نفذت العديد من الخدمات البيطرية لمواجهة وترصد الأوبئة والأمراض التى تهدد الثروة الحيوانية .وفي جانب المشاريع فقد تم تنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بصحة الحيوان وإنشاء مراكز بيطرية ومختبرات في منافذ الحجر لتأكد من سلامة السلالات الواردة الى البلاد وخلوها من الأمراض،فضلاَ عن الإهتمام بانتاج الحليب بإنشاء العديد من المشاريع ومزراع تربية الحيوانات وتسمين العجول وكذا الإهتمام بتربية الإناث والحفاظ عليها، الى جانب استيراد اصناف ممتازة من المواشي لإكثارها محليا والاستفادة منها إقتصاديا من خلال اللحوم والألبان والجلود .وهناك مشروع تنمية الثروة الحيوانية ويشمل مزرعة الجرابح تسمين الأغنام، مزرعة يريم للألبان، قسم المراعى في ذمار، قسم المسالخ وأسواق اللحوم .اضافة الى مشروع الدواجن التدريبي في الحصبة - صنعاء ،ومشروع الدواجن الإنتاجي في الروضة - صنعاء .[c1] التسويق الزراعي [/c]لم يبرز أهمية التسويق الزراعي في اليمن إلا في بداية الثمانينات بعد الزيادات الكبيرة في الإنتاج المحلي من الفواكه والخضار، حيث قامت الوزارة بإنشاء مركز التسويق الزراعي عام 1982م كبداية لتنظيم وتحديث تسويق المنتجات الزراعية، وفى عام 1983م تم إنشاء مركز لتبريد العنب بطاقة تخزينية تقدر بحوالي 30 طن من العنب .وقد أولت وزارة الزراعة والري خلال الاعوام الماضية مجال التسويق والتصدير إهتماما واسعا بإعتباره أساس التنمية الزراعية، وذلك من خلال انشاء العديد من الأسواق الرئيسية والفرعية في العاصمة صنعاء ومختلف مناطق الجمهورية منها 13 سوقا ومركزا تجميعيا للمنتجات الزراعية في مختلف المحافظات .فيما يجري حاليا إستكمال إنشاء 6 أسواق جديدة، و18 مركزا وسوقا تجميعيا، الى جانب ست وحدات لجمع ونشر المعلومات التسويقية لزراعية وذلك بهدف دعم البنية التحتية اللازمة لإنجاح عملية التسويق والتصدير.كما قامت الوزارة بإعداد دراسة فنية عن التسويق الزراعي في اليمن بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وإقامة عدة دورات لتأهيل وتدريب كوادر التسويق الزراعي.وتعتبر المياه العنصر الأساسي في الإنتاج الزراعي والتنمية الزراعية والإقتصادية والإجتماعية، حيث تتطلب عملية التوسع الزراعي وزيادة المساحة المزروعة كميات هائلة من المياه اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة .وبسبب موقع اليمن الجغرافي وتنوع مناخها وشحة الأمطار وتفاوت معدلات الهطول السنوي من منطقة الى أخرى ومحدودية مواردها المائية المتاحة وخلوها من الأنهار وإعتمادها على مياه الأمطار والمياه الجوفية في ري مساحة زراعة لاتتجاوز 30 بالمائة من إجمالي السدود من إجمالي المساحة المزروعة وتتعرض لإستنزاف وتناقص كميات كبيرة من المياه .وتستهلك الزراعة ما نسبته 90 بالمائة سنويا من إجمالي الإستهلاك المحلي من المياه الجوفية على حساب الإحيتاجات المائية المختلفة، الأمر الذي جعل من قضية المياه في اليمن مشكلة أساسية تواجه عملية التوسع الزراعي وزيادة المساحة المزورعة لتلبية إحتياجات الغذائية للسكان وتحقيق أمن غذائي وإحداث تنمية زراعية ريفية مستدامة .ومن هنا كانت الإستراتيجية الوطنية إلى إعتمدتها الدولة ممثلة بوزارة الزراعة والري وأولتها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية إهتماما واسعا لمواجهة المشكلة المائية على المدى القريب والمتوسط والبعيد.وتهدف الاستراتيجية إلى تنمية الموارد المائية وإستثمارها والإستفادة المثلى من مياه الأمطار والسيول كمطلب أساسي في عملية التنمية الزراعية والريفية، وتم التركيز على التوسع في بناء وتشييد السدود والحواجز والمنشآت المائية المتنوعة في كافة محافظات ومناطق الجمهورية من أجل تحزين وتجميع مياه الامطار والسيول وإستغلالها في عمليات الري بإعادة توزيعها عبر شبكات وقنوات ري رئيسية وفرعية لضمان تحقيق توسيع أكبر قدر من المساحة الزراعية.وحسب الإستراتيجية الوطنية فإن الحواجز المائية والسدود تسهم في تلبية تغذية المياه الجوفية اللازمة لتلبية إحتياجات الري فضلا عما توفره السدود من حماية للأراضي الزراعية والقرى والوديان من آثار السيول والأمطار والفيضانات المتدفقة من أعالي الجبال سيما في حالة الأمطار الغزيرة .فقد تم تنفيذ مشروع سد مأرب بسعة تخزينية قدرها 400 مليون متر مكعب والذي يوفر المياه اللازمة لري مساحة 6 آلاف هكتار كمساحة مروية أو عشرة آلاف هكتار مساحة محصوليه، بالإضافة إلى ما يوفره من مياه لتغذية المياه الجوفية بمحافظة مأرب . حيث بلغت تكلفة إنشاء جسم السد والسدود التحويلية والقنوات الرئيسية والفرعية ومعهد الري مبلغ 120 مليون دولار ، كما تم إستكمال المنشآت الملحقة بالسد والمتمثلة في إقامة سدين تحويليين وكذلك 58 كم من القنوات الرئيسية واستكمال القنوات الفرعية،وكذا اتجاز اكثر من 40 سداً وحاجزاً وخزانات للمياه ، اضافة الى تنفيذ التصاميم النهائية لحوالى 44 سداً وحاجزاً خلال الفترة 1987-1990م .وخلال الفترة 1990 - ابريل 2008م عملت الحكومة على تنفيذ مشاريع خاصة بإنشاء وتشييد منظومة واسعة من السدود والحواجز والقنوات والكرفانات المائية في مختلف محافظات الجمهورية بلغ عددها 146ر1 مشروعاً، منها 30 مشاريع منشآت مائية من سدود وحواجز وكرفانات تكلفتها الإجمالية تجاوزت مليارين و138 مليون ريال تم تنفيذها خلال الفترة من يناير 2007م الى ابريل 2008 م .[c1] الغابات والتشجير [/c]نتيجة لتعرض الأراضي المزروعة بالأحرأج والغابات للاحتطاب والقطع الجائر للأشجار والأخشاب لتأمين احتياجات المواطنين من الوقود وغيرها .فقد أولت خطط التنمية الزراعية لهذا الموضوع أهميه بتنفيذ مشروع الغابات والتشجير الحراجي بهدف إعادة التشجير من خلال أنتاج الشتلات الحراجية الملائمة في جميع مناطق الجمهورية وتعريف المواطنين بأهميتها في وقف الزحف الصحراوي وتثبيت التربة واستخدامها كمصدات للرياح حول المزارع .وقد أمكن تحقيق الكثير من المنجزات في هذا المجال ، حيث تم إقامة العديد من المشاتل في بعض المناطق، والتوسع في المشاتل القائمة وإدخال أصناف جديدة من أشجار الغابات وتقدر الشتلات التي تم إنتاجها خلال الفترة من 1982-1990م بـ 2ر2 مليون شتلة وتم تشجير مساحة 250 هكتاراً لنفس الفترة .[c1] الإرشاد والبحوث الزراعية [/c]للإرشاد الزراعي دورا متميزا في عملية التنمية الزراعية وهو من أهم الأنشطة التى تلعب الدور الاساسى فى دفع عجلة التنمية الزراعية، فقد أولت وزارة الزراعة هذا الجانب اهتماما كبيرا سواء ذلك في بناء المراكز الإرشادية والتي يقدر عددها ( 150 ) مركزا ومجمعا إرشاديا تنتشر في معظم محافظات الجمهورية ، تقديم الخدمات الإرشادية من خلالها .وقد اهتمت الوزارة بتدريب وتأهيل العناصر الإرشادية والكوادر المحلية اللازمة للعمل في هذه المراكز ولذلك تم تدريب أكثر من 561 مرشدآ زراعيآ، وكذلك اكثر من 234 مرشدآ بيطريآ حتى نهاية عام 1990م .كما ان وزارة الزراعة أولت البحوث الزراعية اهتماما كبيرة لدورها في تنمية وتطوير انتاجية الوحدة الواحدة من المحاصيل الزراعية المختلفة لتوفير الغذاء .فقد صدر قانون إنشاء هيئة البحوث الزراعية عام 1983م لتشرف على تنسيق وإجراء البحوث الزراعيــة في البلاد .وتكونت شبكة البحوث خلال هذه الفترة من الإدارة العامة لهيئة البحوث الزراعية والمرافق التالية التابعة لها، وتشمل محطة لبحوث المركزية ذمار، المحطة الإقليمية لبحوث المرتفعات الوسطى ذمار، المحطة الإقليمية لبحوث المرتفعات الجنوبية تعز، المحطة الإقليمية لبحوث المرتفعات الشمالية البون،وكذا المحطة الإقليمية لبحوث تهامه سردود، الى جانب انشاء المحطة الإقليمية لبحوث المناطق الشرقية مأرب .[c1] توجهات مستقبلية [/c]فيما تستهدف الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ( 2006/10/2م) تطوير القطاع الزراعي ومضاعفة انتاجيته ورفع نمو هذا القطاع بمتوسط 5ر4 في المائة خلال سنوات الخطة, من خلال تحسين إداراة واستغلال الموارد الزراعية وزيادة الإنتاج النباتي والحيواني بمتوسط 6ر4 في المائة و5 في المائة في السنة على التوالي, وصولا إلى تحقيق مستويات عالية من الأمن الغذائي ومساندة الجهود المبذولة لمكافحة الفقر في الريف, الى جانب زيادة عدد المحميات الطبيعية مع الحد من مساحة زراعة القات, وإيجاد البدائل المناسبة لها.