صنعاء/ سبأ: اقر مجلس الوزراء بدء الإجراءات العملية لتنفيذ مشروع الاسكان لذوي الدخل المحدود وذلك بانزال المناقصة العامة لإنشاء الدفعة الأولى بمحافظة عدن بعدد ألف وحدة سكنية .ووجه وزارة الاشغال العامة والطرق بانزال المناقصة خلال الشهر الجاري وبحيث تتوالى عملية انزال مناقصات الدفع الاخرى في المحافظات المستهدفة ووفقا للبرنامج الزمني المحدد لهذا المشروع الوطني السكني الذي يأتي تنفيذه في اطار البرنامج العام للحكومة المترجم لمضامين المصفوفة التنفيذية المزمنة للبرنامج الانتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية .واطلع المجلس في اجتماعه الأسبوعي المنعقد امس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء على تقرير اللجنة العليا للإسكان برئاسة الاخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول الاعمال المختلفة التي انجزتها اللجنة خلال الفترة الماضية لمتابعة سير الاجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع الوطني الهام والتي منها متابعة تسليم الاراضي المخططة والمخصصة لإقامة مشاريع الاسكان في كل من عدن والحديدة ولحج وحضرموت سواء المخططة او الجاري تخطيطها في ابين والضالع وحجه (عبس) الى جانب الأراضي الزراعية التي سيتم استصلاحها من قبل وزارة الزراعة والري تمهيدا لتنفيذ ثلاثة مشاريع نموذجية للشباب عليها وذلك في محافظات كل من حضرموت والحديدة ولحج .وقد ثمن المجلس الجهود المبذولة من قبل اللجنة لتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة المعنية بتنفيذ المشروع السكني لذوي الدخل المحدود والمشروع الزراعي الشبابي ومتابعة الخطوات المنجزة في اطار هذه المهمة الوطنية النوعية.. مؤكدا على بقية الجهات المعنية بتنفيذ المشروع السكني بسرعة استكمال اجراءاتها الفنية وانزال مناقصات مشاريعها وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه وهي الهيئة العامة للتأمينات ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وبنك التسليف التعاوني .ووافق المجلس على المقترحات المقدمة من قبل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الزراعة والري لمعالجة أوضاع العاملين في هيئة تطوير دلتا تبن محافظة لحج ، حيث أقر المجلس دفع المستحقات المتأخرة لجميع العاملين في الهيئة وعددهم 39 عاملاً وذلك للفترة نوفمبر 2004م وحتى صدور هذا القرار وبمبلغ إجمالي قدره 45 مليوناً و257 ألفاً و400 ريال، إلى جانب سداد المديونية التي على العاملين للفترة المذكورة والخاصة بالتأمينات وعلى ان يتم إحالة جميع العاملين في الهيئة الى صندوق الخدمة المدنية والتأمينات ووفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (1) لعام 2004م ولائحته التنفيذية وبحيث تتولى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تحديد الأوضاع القانونية للموظفين المشمولين بالمعالجة بحسب البيانات الوظيفية والمستحقات المالية وذلك بإحالة البالغين احد الأجلين والمتوفين والمصابين بعجز دائم للتقاعد وإعادة توزيع الموظفين الفائضين على الهيئات والمؤسسات الأخرى بحسب مؤهلاتهم وخبراتهم واحتياج تلك الجهات.وأحال المجلس مشروع خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة حالات التلوث النفطي في البيئة البحرية المقدمة من وزارة النقل الى لجنة وزارية من الوزارات المعنية وذات العلاقة لدراسة مشروع الخطة ، وأكد المجلس على ضرورة ان تقدم اللجنة الوزارية تقرير بنتائج اعمالها الى المجلس خلال اسبوعين من تاريخه.وتهدف الخطة الى المساهمة في الحد من المخاطر الملاحية الناتجة عن انشطة انتاج وتكرير وتصدير النفط والغاز وذلك بالنظر الى ان منطقتي البحر الاحمر وخليج عدن تعد من الخطوط الملاحية الدولية الرئيسية لناقلات النفط العملاقة وسفن النقل التجاري الآخرى حيث تسعى الخطة الى وضع نظام وطني للاستعداد وسبل الاستجابة الفورية لحوادث التلوث النفطي لحماية البيئة البحرية والسواحل اليمنية وتخفيف الأضرار البيئية الى قد تنتج من أي تلوث نفطي الى ادنى مستوياته.وناقش المجلس تقرير الأخ وزير التربية والتعليم حول وضع التعليم الأهلي والخاص من النواحي القانونية والمؤسسية والادارية والبشرية والمناهج الدراسية والتوجهات المستقبلية لهذا القطاع والمقترحات اللازمة لإصلاح وتطوير هذا التعليم وضمان تحقيق الأهداف والأغراض التعليمية والتربوية بصوره سليمة يخدم خطط وبرامج الدولة في هذا الجانب التنموي البشري الحيوي. وشكل المجلس فريق عمل وزاري من الوزارات المعنية برئاسة الأخ وزير التربية والتعليم لدراسة المؤشرات المختلفة التي تضمنها التقرير والمقترحات الواردة فيه وبحيث تقدم اللجنة نتائج أعمالها الى المجلس مشفوعة بالإجراءات العملية التي تضمن التطوير المنشود للتعليم الأهلي والخاص وتأكيد دوره الفاعل والمؤثر في خدمة التنمية البشرية والاجتماعية.ووقف مجلس الوزراء أمام الأراجيف الكاذبة وحالة البلبلة التي أوجدها اللقاء المشترك في أوساط المواطنين جراء إعلانه الكاذب الذي ادعى فيه قيام الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية مستهدفا التغرير بالمواطنين وإيجاد أزمات مفتعلة تخدم النزعة التخريبية التي صارت توجه أعماله وبياناته المتهورة وتصريحات بعض المنتمين إليه سواء في القضايا الاقتصادية أو السياسية.وعبر المجلس عن استهجانه وإدانته الشديدة للأكاذيب التي تضمنها بيان المشترك الصادر يوم السبت الماضي والتي تعبر عن نوايا ومقاصد خبيثة تسعى الى إثارة البلبلة وإقلاق المجتمعوالسكينة العامة ، وطمأن المواطنين بأن أسعار مادتي الديزل والبنزين لم يطرأ عليهما أي تغيير، موجها بهذا الخصوص وزارة النفط والمعادن وفروعها في المحافظات بسحب التراخيص من محطات الوقود التي يثبت امتناعها عن تزويد المستهلكين بالمشتقات النفطية وتحديدا مادتي البنزين والديزل وإغلاقها.
