- تمنيت لو كرست اللجنة الوطنية للمرأة مناسبة الاحتفال بـ (8 مارس) اليوم العالمي للمرأة هذه السنة، لصالح الفتيات الصغيرات اللائي يتعرضن لانتهاك حقوقهن بطرق بشعة.. إحداها وأولها إرغامهن على الزواج في سن مبكرة.- قضية الزواج المبكر تحصد المزيد من الاهتمام والتأييد على المستويين الشعبي والمدني، فضلاً عن الاهتمام الذي أبداه الجانب الرسمي، ممثلاً بالحكومة والتي أحالت مشروعها التعديلي في المادة الخاصة بقانون الأحوال الشخصية إلى البرلمان ليقوم هذا الأخير بإقرار التعديل المذكور.. متضمناً تحديد وتقنين سن الزواج للفتاة بـ (17 عاماً) وفي اليوم التالي على إقراره أعاد المجلس المادة المذكورة إلى النقاش وعطل الإقرار النهائي لها بناءً على طلب تقدم به عدد من النواب يتقدمهم أعضاء في الكتلة البرلمانية لحزب “الإصلاح” وآخرون مستقلون.- من الضروري التأكيد والتشديد على مسؤولية نواب الشعب برفض التراجع عن قرارهم السابق والعمل على سرعة إصدار القانون بمادته الجديدة - المعدلة - وتعميمه على جميع المديريات والسلطات المحلية والأمنية والعدلية لضمان التنفيذ الصارم.. ومنع حدوث المزيد من الانتهاكات والمخالفات الصارخة بحق الطفولة.- والواقع يفيد بأن حالات كهذه تستمر في الحدوث كل يوم، وكان آخرها حالة الطفلة (رحمانة) - من محافظة حجة - والتي لم تكمل عامها العاشر بعد، ومع ذلك كانت على وشك أن تزف إلى بيت (الزوج) لولا سرعة تدخل الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية بجهد مشكور وإيجابي من منظمة “سياج” اليمنية، وبفضل الشعور بالمسؤولية لدى السلطات المحلية والأمنية والتي وجهت بإيقاف العرس وضبط الأب والمأذون الشرعي الذي أتم العقد وكذا والد الزوج والتحقيق معهم ومن تم إحالة القضية إلى القضاء.. قبل أن تقضي المحكمة الابتدائية بمحافظة حجة بتجميد إجراءات الزواج وأخذ تعهد خطي من والد الطفلة ووالد الزوج بأن تبقى رحمانة في منزل والديها حتى تبلغ الـ (17) من عمرها ولها حق الاختيار في قبول أو رفض الزواج بالشخص الأول، ويعتبر العقد السابق لاغياً ولا حكم له. ولا يجوز إجبارها بعد ذلك على القبول.- هذه الحالة تؤكد الحاجة إلى مزيد من المبادرات البناءة والجهود المخلصة من قبل المنظمات المدنية والحقوقية.. وكذا أهمية وفاعلية جهود السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والقضائية.. ولكن المسؤولية بدرجة مركزة وحثيثة يجب أن تتصدرها الفعاليات والمنظمات النسوية وقطاعات المرأة. والملاحظ هو أن عدداً قليلاً من هذه الجهات النوعية المتخصصة أبدى تفاعلاً واهتماماً بقضية الزواج المبكر، فيما بقي العدد الآخر - والأكبر - بعيداً عن الأجواء أو الحراك المواكب لتفاعلات الزخم الإعلامي والحقوقي المرافق لمشاكل تزويج الفتيات الصغيرات.