الكويت / كونا :أكدت الحكومة في جلسة مجلس الأمة العادية أمس مجددا حرصها على ان تكون كافة تصرفاتها وفق أحكام الدستور والقانون واللوائح ومحافظتها على المال العام والتزامها بالشفافية في الأمور المالية .وقالت الحكومة على لسان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح “انطلاقا من القسم الذي اقسمناه جميعا فان الحكومة حريصة كل الحرص على أن تكون كافة تصرفاتها وفق أحكام الدستور والقوانين واللوائح والمحافظة على المال العام والالتزام بالشفافية في كل ما يتعلق بالأمور المالية”.وأكد سمو الشيخ ناصر المحمد تعاون الحكومة ورغبتها الصادقة في العمل يدا واحدة مع أعضاء السلطة التشريعية من اجل تحقيق الأهداف والغايات الوطنية المنشودة .وقال سموه مخاطبا أعضاء المجلس “لعلكم تابعتم ما أثير من ادعاءات ومزاعم حول التصرفات المالية المنسوبة إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء وما انتهى إليه الأمر من تقديم بعض الإخوة الأعضاء اقتراحا بتكليف ديوان المحاسبة للتحقق من هذه المزاعم والادعاءات”.وأوضح ان مجلس الوزراء “ومن منطلق حرصه على الالتزام بالشفافية والصدق في كافة الأمور الخاصة بالأعمال الحكومية لاسيما ما يتعلق منها بالمال العام وبناء على المادة (25) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة التي تنص على أن يقوم الديوان بفحص ومراجعة كل حساب أو عمل آخر يعهد إليه بفحصه ومراجعته من قبل مجلس الأمة أو مجلس الوزراء”.وأضاف “وبناء على رغبتنا الشخصية في الوقوف على كافة الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع وكشفها أمام الجميع واستجابة لطلبنا فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس الأول إحالة الموضوع على ديوان المحاسبة للوقوف على كافة الحقائق المتعلقة به من كل الجوانب وفحصه والتحقق من الالتزام بالإجراءات المالية والرقابية الخاصة به وكذلك التأكد من المزاعم التي ذكرت في شأن السحوبات لمبالغ نقدية وردت بالاقتراح لإعداد تقرير متكامل حول هذا الموضوع بكل جوانبه”.وقال “وسيتم إبلاغ مجلس الأمة فور استلام التقرير حتى يقف المجلس على كافة الحقائق التي ينتهي إليها ديوان المحاسبة “.وأعرب سمو الشيخ ناصر المحمد عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس “الذين تفهموا موقف الحكومة من الاقتراح بعد التأكد من حرصها الجاد في التعامل مع هذه المسألة وكشف كافة التفاصيل المتعلقة بها”.وقال “إن الحكومة تجدد موقفها الذي أعلنته أكثر من مرة واحترامها وتقديرها لحق النواب في أداء دورهم الرقابي .. وتأكيدا لقناعتها الراسخة وحرصها على ان تكون جميع أعمالها في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية مكشوفة أمام الجهات الرقابية وخاضعة لمراجعتها للتدقيق عليها والتحقق من التزامها بأحكام القانون والإجراءات والضوابط المالية المعمول بها”. ووافق المجلس بعد ذلك على ان يقدم ديوان المحاسبة تقريرا عن مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بعد ثلاثة أشهر.