الشارقة /وام :أكدت دراسة اقتصادية دولية أن نجاح اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق مشروع الاندماج وفق منهجية مدروسة ترتكز على التكامل الاقتصادي سيثمر عن اقامة منطقة اقتصادية كاملة في عام /2015/ .وأشارت الدراسة التي أعدها فريق من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال التكامل الاقتصادي الى أهمية تقديم دول مجلس التعاون الخليجي كافة أوجه الدعم اللازمة لمساعدة اليمن في تطبيق الاصلاحات الاقتصادية التي ستسهم في دعم امكانية الانتعاش الاقتصادي في اليمن ..مؤكدة ان انضمام اليمن الى منطقة اقتصادية نشطة ومتكاملة سينعكس إيجابا على صعيد تقليص الفوارق الاقتصادية بينها وبين دول مجلس التعاون.ولفتت الدراسة التي حملت عنوان ( اليمن ومجلس التعاون الخليجي..تحديات الاندماج الاقتصادي) الى أهمية بلورة صورة واضحة ومحددة لمعايير الاندماج الاقتصادي ترتكز على تحديد مواعيد زمنية محددة ودقيقة لكافة الارتباطات المتعلقة بعملية التأهيل الاقتصادي لليمن لتواكب الاقتصاديات الخليجية فضلا عن التحديد الواضح لمستوي الاندماج وربط اتجاهات التمويل الخليجي لليمن بهذه المعايير الأمر الذي سيضمن توجيه هذه التمويلات في أكثر المجالات ارتباطا بمشروع الاندماج.ورأت إن خارطة الطريق السليمة لتحقيق غاية الاندماج الاقتصادي لليمن في الاقتصاديات الخليجية ترتكز على ثلاثة مسارات بدءا بالمسار التمويلي والذي حققت الشراكة اليمنية الخليجية إنجازات ملموسة في تحقيق أهدافه من خلال قصة النجاح التي توجت جهود التنسيق المشترك لعقد مؤتمر لندن للمانحين في منتصف نوفمبر الماضي وما ترتب عن هذا النجاح من حصول اليمن على سقف تعهدات تمويلية بلغت خمسة مليارات دولار باستيفاء تمويلان اضافية للسقف المعلن خلال المؤتمر والبالغ 7ر4 مليارات دولار فيما يتمثل المسار الثاني بالاستثمارات المشتركة.وأكدت ضرورة أن تسهم الإصلاحات اليمنية المستهدفة في توفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة والحد من تداخل اختصاصات المؤسسات الحكومية ( الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ) وهو ما تم مؤخرا بدمج المؤسستين وتشكيل هيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وزيادة مساحة اتخاذ القرار من قبل المستثمرين من قبيل تمكينهم من اختيار وتحديد مواقع الاستثمارعلاوة على التقليل من تشويه الاقتصاد الوطني أثناء جذب الرأسمال الأجنبي بالانتقال من الإعفاءات الضريبية إلى المنح الاستثمارية القائمة ودعوة المستثمرين الخليجين للمساهمة في تقييم التحسن في مناخ الاستثمار كوسيلة لرصد ومتابعة التقدم المحقق في تنفيذ معايير الانضمام اليمني لدول مجلس التعاون الخليجي.ودعت الدراسة إلى رفع القيود التي مازالت تحول دون انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية باعتبار انضمامها للمنظمة العالمية سيوفر زخما اضافيا لتحسين مناخ الاستثمار في اليمن ..مشددة على ضرورة التسريع بهذا الانضمام وتبني المعايير المتبعة في دول المجلس والمتعلقة بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية .وأشارت الدراسة التي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الى أهمية استكمال المسار الثالث لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون والمتمثل بتعديل التشريعات القانونية اليمنية وتطويرها وتحديثها ومواءمتها مع التشريعات القانونية السارية في دول مجلس التعاون الخليجي .
