صنعاء / متابعات:ذكر البيان المالي لموازنة العام الجاري 2006م أن الإدارة السليمة ومكافحة الفساد تعد من أكبر التحديات والهموم التي تواجه الحكومة مشيراً الى اتخاذ الأخيرة مجموعة من السياسات والإجراءات لمحاربة الفساد وتحقيق الشفافية يأتي منها تخفيض فئات الرسوم الجمركية لإزالة دوافع التهريب، وإصدار قانون الضريبة العامة للمبيعات المتضمن آليات جديدة للتعامل بين مكلفي الضرائب والإدارة الضريبية، وكذا الاستمرار في برنامج تحديث الخدمة المدنية وتحسين تقديم الخدمات الحكومية وإقرار الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور لتحسين مستوى معيشة المواطنين وإنهاء دوافع الفساد في الوظيفة العامة.كما أضاف البيان أن الحكومة ستعمل على إعادة النظر في العديد من القوانين على رأسها قانون السلطة المحلية، وضرائب الدخل، وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وذلك من أجل تعزيز الشفافية ومبدأ الإدارة السليمة ومحاصرة الفساد.وفي تعليقه على بيان الحكومة المالي قال تقرير برلماني وفقًا لموقع المؤتمر نت أنه بعد مصادقة بلادنا على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد فإن على الحكومة البدء بتعزيز جهودها في هذا الصدد عبر إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، وإصلاح آليات المساءلة والمحاسبة، وكذا اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمنع الفساد وبما يكفل الاستخدام الأمثل لموارد المجتمع، والوضوح والشفافية في التعامل لدعم وتعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب.