صنعاء / سبأ :عقدت صباح أمس بمبنى مجلس النواب ورشة عمل خاصة بمشاريع التعديلات القانونية المتعلقة بالأطفال نظمت من قبل لجان الحريات العامة وحقوق الإنسان والشؤون الدستورية والقانونية وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والمنظمة السويدية لرعاية الأطفال وتحت شعار (معاً لتعزيز الحماية القانونية لحقوق الطفل) .وفي الجلسة الافتتاحية للورشة اشار الدكتور جعفر سعيد باصالح نائب رئيس مجلس النواب إلى أهمية انعقاد الورشة في مجلس النواب للتعبير عن الموقف الايجابي للمجلس تجاه الحقوق الكاملة والخاصة بالطفل وحماية مصالحه.. منوهاً في هذا السياق الى ان مجلس النواب قد ناقش وأقر العديد من القوانين المتعلقة بحقوق الطفل ويعمل في إطار مهامه الرقابية على مراقبة مستوى تنفيذها في الواقع العملي، منوهاً الى ان مجلس النواب يتعاطى بشكل موضوعي مع كل مشاريع القوانين التي تحال إليه من الجهات المعنية بذلك ومنها التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الطفل مبلوراً نصوص وأحكام تلك القوانين بما ينسجم مع دستور الجمهورية اليمنية والمواثيق الدولية الخاصة بهذا الشأن وبما يواكب التطورات والمستجدات في هذا الجانب .وعبر نائب رئيس مجلس النواب عن تقديره للدور الذي تضطلع به المنظمة السويدية ومنظمة اليونيسيف في دعم أنشطة حماية حقوق الطفل وتمنى لأعمال الورشة التوفيق والنجاح .من جهتها أشارت الدكتورة نفيسه الجائفي رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الى ما تحتله الورشة من أهمية في نصرة حقوق الطفل والدفاع عنها من خلال التشريعات المتقدمة لبلادنا في هذا المجال .ودعت إلى تنشئة الأبناء وتعزيز العاطفة بين الأباء والأبناء ضمن صفة للقيم الاجتماعية والدينية لدى البالغين الذين هم قدوة يحتذى بها الأطفال ..مشيرة الى أن بعض الأطفال ضحايا للعنف والاستغلال بكافة أشكاله، منوهة الى انه عندما تقع الواقعة وتضبط وتحال للمحاكمة تتساوى الضحية والجاني في المحاكمة والحساب، مؤكدة ان المحاسبة المبالغ فيها للأطفال ليست بالمهنية وتأتي احياناً عكس ثمارها.. لافتة الى ان عزل الطفل عن المجتمع وإبعاده عن دراسته تتأثر نفسيته غير الناضجة أشد التأثير فبدلاً من أن يتم إصلاحه على العكس يدخلوه في حلقة مفرغة من الضياع والإحباط واللامبالاة وفق الإحساس بالانتماء لهذا المجتمع الذي لم يدرس القضية كاملة ولم يتخذ الإجراءات الواقية لهم ولا تقديم أي تدخلات لحمايتهام وإعادة إصلاحهم وإدماجهم بالطريق السوي .مطالبة بالتأني والتبصر أثناء مناقشة القوانين الخاصة بهذه الفئة العمرية الضعيفة غير الناضجة والتفكير بأفضل الوسائل لإعادة إدماجهم فهم رجال ونساء المستقبل .وقالت ان مرحلة الطفولة تتحدد منذ الولادة حتى بلوغ الأطفال سن الاحتلام.. حيث أن البلوغ هو سن التكليف بالأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات وهي مقدرة عند الفقهاء بمدة أقلها إثني عشر وأقصاها ثمانية عشر سنة .كما تحدث في الجلسة الافتتاحية لأعمال الورشة ممثل مكتب اليونسيف عبدو كريمو أدجبادي، مشيراً الى ان البرلمانيين اليمنيين يتبوأون دور القيادة في وضع الاطفال على محور السياسات الوطنية ويساهمون في إحراز الكثير من التقدم الملحوظ لجعل القوانين الوطنية متلائمة مع اتفاقيات حقوق الطفل، منوهاً الى ان انعقاد هذه الورشة في مقر مجلس النواب يمثل الإلتزام الكبير من قبل البرلمانيين ودعمهم لإنشاء بيئة حامية للأطفال في اليمن . وأوضح ان التعديل المقترح للقوانين المتعلقة بالطفل سيؤدي الى ايجاد أثر فعال لكيفية تعامل المجتمع مع الاطفال في السنوات القادمة وقال ممثل مكتب اليونسيف ان اليمن حققت قفزات نوعية في تعديل الاطار القانوني لحماية وضمان مصالح الطفل وقدمت أعمالاً رائدة نعتز بها جميعاً، لافتاً الى ان الطريق ما يزال طويلاً فالقوانين المتعلقة بالطفولة تحتاج الى المزيد من الدعم وهي قانون الطفل وقانون رعاية الاحداث وقانون الجرائم والعقوبات وقانون الاحوال الشخصية وقانون الاحوال المدنية والسجل المدني وقانون تنظيم السجون وقانون الجرائم والعقوبات والقانون المدني وقانون الجنسية وقانون تنظيم حمل وحيازة السلاح وقانون الاجراءات الجزائية وقانون رعاية وتأهيل المعاقين وقانون الرعاية الاجتماعية وقانون العمل.فيما قدم وليد البشير عن المنظمة السويدية لرعاية الأطفال شرحاً للدور الذي تضطلع به المنظمة في إطار دعم وحماية حقوق الطفل .من جانبها أشادت الاخت ندى الشراعي رئيسة برلمان الأطفال باهتمام الجهات المعنية في السلطتين التشريعية والتنفيذية بحقوق الطفل داعية الى إعطاء مزيد من الإهتمام لبرلمان الاطفال لصيانة وتطوير هذه التجربة التي تتميز بها الجمهورية اليمنية في إطار نهجها السياسي الديمقراطي .هذا وعلى أثر اختتام الجلسة الافتتاحية تواصلت جلسات عمل الورشة لبحث موضوعاتها من قبل المشاركين في أعمال هذه الفعالية حيث تداول رئاسة أعمال ورشة العمل الأخوين محمد بن ناجي الشايف رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان وعلي عبدالله أبو حليقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية حضر افتتاح الورشة الأخ عبدالله احمد صوفان أمين عام مجلس النواب وعدد من ممثلي الجهات المهتمة بحقوق الطفل وكذا المعنيين بالتعديلات القانونية في هذا المجال .