صنعاء / سبأ :اتخذ مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة مجموعة من القرارات التي تستهدف تطوير الواقع الاستثماري من النواحي القانونية والمؤسسية والترويجية بما في ذلك تلك المتعلقة بنتائج مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار المنعقد مؤخراً بصنعاء.وأقر المجلس الخطوات العملية لتطبيق نظام النافذة الواحدة عبر الهيئة العامة للاستثمار ومتطلبات تفعيل نص المادة (27) الفقرة (هـ) من قانون الاستثمار رقم (22) لسنة 2002م المتصلة بإنشاء مكاتب للوزارات والجهات ذات العلاقة بالاستثمار في الهيئة وتزويدها بالكادر المؤهل وبالصلاحيات اللازمة . حيث تضمنت الإجراءات إعداد اتفاقية الاختصاصات التي تمارسها تلك المكاتب في الهيئة بكل دقة بما يكفل الالتزام والتكامل بين عمل الهيئة واختصاصات الجهات لما فيه تمكين المستثمر من انجاز معاملاته بكل يسر وسهولة وخلال مدة محددة .كما تضمنت الإجراءات مقترح، إضافة جهات ممن يشملها قانون الاستثمار واستدعت الضرورة وجود تمثيل لها في الهيئة منها وزارة الأشغال العامة والطرق.وشكل المجلس لجنة من الجهات المعنية وذات العلاقة بما في ذلك الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لدراسة ومراجعة مقترح التعديلات المقدمة من إدارة الهيئة العامة للاستثمار التي تتعلق بدرجة أساسية بالمجالين الضريبي والجمركي وذلك بما يتماشى مع التدابير المزمع اتخاذها من قبل الحكومة ورفع تقرير بالنتائج خلال فترة أقصاها شهر من تاريخه.واطلع المجلس على مقترح إدارة الهيئة بشأن تنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية الخاصة بحصر الأراضي المخصصة لإقامة مشاريع استثمارية وتسليمها للهيئة العامة للاستثمار، واقر المجلس بهذا الشأن تسليم الأراضي التي تم تخصيصها وتسويرها إلى الهيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية إلى جانب التنسيق مع الأخ وزير الأشغال العامة والطرق فيما يتعلق بحصر الأراضي الأخرى وعمل خارطة ومخطط عام لها ومن ثم تسليمها إلى الهيئة.وأقر المجلس مقترح بالتصور الخاص المقدم من رئيس الهيئة العامة للاستثمار بشأن عقد المؤتمر العام بغرض الاستثمار في الجمهورية اليمنية في النواحي الإجرائية والفنية والاتجاهات العامة التي سيركز عليها المؤتمر بما في ذلك تغيير موعد الانعقاد السنوي إلى عامين على ان يتخلل الفترة مابين انعقاد المؤتمر مؤتمرات ترويجية قطاعية على وجه الخصوص في قطاعات النفط والمعادن والأسماك والسياحة والصناعة.وأكد المجلس على رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء للموافقة على تغيير موعد انعقاد المؤتمر.وناقش المجلس مذكرة البنك المركزي بشأن إنشاء شركة تجارية للتمويل الأصغر في اليمن والمقدم من قبل مؤسسة الاعمار الألمانية ومؤسسة التمويل الدولية وأقر المجلس إنشاء الشركة وفقا لقانون الشركات وليس الاستثمار.واطلع المجلس على تقرير رئيس الهيئة العامة للاستثمار حول نشاط الهيئة للنصف الأول من العام الجاري على المستويين الاستثماري والترويجي وإعادة الهيكلة الداخلية للهيئة.وأوضح التقرير إجمالي المشاريع الاستثمارية المحلية لدى الهيئة وفروعها في المحافظات البالغة 145مشروعا بتكلفة إجمالية تزيد عن 133مليار و 659مليون ريال موزعة على قطاعات الصناعة والزراعة والأسماك والخدمات السياحية ..مؤكدا ان تلك المشاريع تساهم في توفير أربعة آلاف و500 فرصة عمل فيما وصلت نسبة الانجاز في تلك المشاريع حوالي 25بالمئة.وتطرق التقرير إلى إجمالي المشاريع المرخص لها من قبل الهيئة منذ إنشائها وحتى يونيو الجاري البالغة خمسة آلاف و 634 مشروعا .وقد أشاد مجلس الإدارة بالجهود والمهام التي أنجزتها الهيئة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري لاسيما الأعمال الترويجية على المستويين الداخلي والخارجي, ووجه إدارة الهيئة بإجراء دراسات المقارنة لما يتم انجازه خلال فترات زمنية محددة ليتم التعرف على مدى التقدم الحاصل في مختلف الأنشطة التي تقوم بها الهيئة.
