صنعاء / سبا :وقف اجتماع مشترك للجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات مع قيادات وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية يوم أمس السبت أمام التصورات الخاصة بتنفيذ الأولوية الثامنة المتعلقة بفرض سيادة القانون.واستعرض الاجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي مشروع مصفوفة البرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار وتجسيد جدية الدولة في فرض سيادة القانون لإيجاد بيئة استثمارية آمنة، وفقا للرؤى المقدمة من وزارتي العدل والداخلية.وأكد الدكتور العليمي ضرورة البحث عن أسباب ضعف هيبة الدولة وسيادة القانون قبل المعالجات وأهمية تعزيز ثقة المواطن بالأجهزة القضائية والأمنية ومعالجة الفجوة الموجودة في هذه الثقة باعتبار ذلك قضية في غاية الأهمية.. مؤكدا على أن الخطط الموضوعة لتحقيق هذه الأولويات لا يجب أن تقتصر على المتطلبات بل أيضا الإجراءات المصاحبة للتنفيذ.وأكد المجتمعون على أن تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء يمثل إطارا مرجعيا لضمان الحقوق وحماية الأموال ومطلباً أساسياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتوفير عناصر الثقة والأمان بما ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]