فعلاً.. هناك أخطار محدقة بساكني عمارات الشارع الرئيسي بالمعلا.. مهما قللنا منها، فهي بدون شك آتية لا محالة.. والمسؤولية أولاً تقع على الدولة اليمنية (دولة الوحدة) التي ورثت نظامين شموليين بحسناتهما وسيئاتهما والفيصل الفاصل في ذلك هو قانون التمليك الذي وقعه المهندس حيدر أبوبكر العطاس وكل العمل جارياً به إلى اليوم مع احتساب حق الناس المؤممة أملاكهم ورسو مبدأ التعويض لهم حسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية التي كانت حاسمة على ما أظن!وعندما نقول أن المسؤولية تقع على الدولة، فإن مرجعنا في ذلك هو القانون الآنف الذكر، وللأسف لا أذكر رقمه، لكنه نشر في صحف الدولة والأحزاب وحدد في إحدى مواده : أن يتم احتساب قيمة العقار المملك أو المؤجر بواقع 50 منه لخزانة الدولة كإيراد .. و50 الأخرى تكون في وديعة خاصة بالترميم والصيانة.. وهو ما كان متبع أيام (الحزب الشمولي)!! وعلى أساسه ترمم العمارات أولاً بأول، وإن كان ببطء إلا أنه كان مفيداً وذا جدوى وأمانة للسكان!أما على مستوى العرف والأخلاق والمشاركة، فمن حق الدولة أن تطلب من كل ساكن أو صاحب شقة مساهمة مادية معقولة لترميم العمارة والتي بها شقته من ضمن العمارة نفسها.. لكن دعونا نتساءل :أين هي تلك الـ 50 من قيم العمارات المؤممة والمملكة للساكنين، ثم أين هي الـ50 الأخرى من قيم عقد الإيجارات التي ظلت تدفع لسنين، ولنحسبها من عهد الوحدة.. أين هي المبالغ المستخلصة والمستحقة للترميم من مدة زمنية عمرها خمسة عشرة سنة وتزيد؟!على الدولة - ممثلة بالسلطة المحلية في عدن وعقارات الدولة البحث عن هذه المبالغ وتسليمها لجهات مسئولة تجدول الترميم للعمارات، بعد إهمالها هذه المدة من السنين، ما جعلها تتعرض لعوامل مؤدية للإنهيار..بعد ذلك يمكن أن يدفع مالك كل شقة المبلغ المتبقي من كلفة الترميم المقرة من قانون التمليك ومن إجمالي مبلغ (15 سنة) يمكن أن يدفع الفارق المالي المطلوب للترميم بكل أريحية ورحابة صدر!الدولة التي أقرت مشكورة عمل الطلاء والبلاط والإنارة الهامة للشوارع والأحياء السكنية ويجب عليها أن تبدأ بالترميم أو إعادة البناء من منطلق وطني ومسؤولية ملقاة عليها، ولا نقبل بحلول يكون المواطن ضحية لها.. مالم فستكون الكارثة.. وتتحملها الدولة بدون شك، وساعتها يكون (لكل مقام مقال)..!نعمان الحكيم