حدث وحديث
ومع تباشير العيد السعيد، والناس في سباق مع الزمن، كل واحد يبحث لنفسه عن شيء يسبر به أحواله.. ومع سباق الأسعار وكذا تصاعدها.. يظل الأمر مهما لقول شيء عن شريحتين في المجتمع، هما من أهم مكوناته وتلعبان دوراً أساسياً لاستقامته ورسوخه وعافيته.. خاصة ونحن قد رأينا كيف أن الناس فرحوا وطاروا من الفرح بعد أزمة تعدت شهورها الثلاثين.. وكانت فرحة غامرة في جيوب عامرة وحتما سيكون العيد لدى هؤلاء له (طعم تاني)، وياليت الفرحة هذه تعم من هم في انتظارها بشوق! المستويات المالية لعدد من الموظفين في المحصلة النهائية كانت ومازالت لها وقع لدى المحتاجين وفتحت آفاقاً للتفاهم والاتفاق بشأن المستقبل فيما يخص المواصلة في العمل أو التوزيع حسب الاحتياج.. وهلم جرا، لكن تظل الأمور بحاجة إلى تخطيط وترتيب وتنظيم وخوف من الله سبحانه وتعالى من أي تصرفات ضارة بالناس وبالبلد، وقد تكون واردة في سياق العمل.وفي فرحة العيد.. كم نحن مؤملين أن تحل مشاكل بقية الناس التي علقت أو دخلت في تسويف وتفصيل وإلغاء للحقوق في بادرة هي الأخرى لاتخدم إلا أعداء الوطن واستقراره. وتلك البادرة هي ظلم التربويين وظلم كوادر الرعاية الصحية الأولية .. فوزارتا التربية والصحة معنيتان بإحقاق الحقوق لكل كوادرهما بدون تمييز أو تفريق، لأن الكل في هذا المرفق أوذاك يشكلون سلسلة مترابطة الحلقات تؤدي مهاماً للبلد وللمجتمع، ولاتفريق بين زيد أو عمرو إلا من حيث الوظيفة وتوابعها .. إذ لايعقل أن يستثنى تربوي من طبيعة العمل لأنه له دور في سياق العملية التعليمية والتربوية.. وكذا الحال في الصحة لكل دوره المهم أكان في المستشفى أم القيادة أم في المجمع الصحي أم في المكتب .. الخ.. لأن تلك المهام يجب أن تجدول وأن تبدأ ببدلات من الأعلى إلى الأدنى .. أو العكس ولابد من وضع سقوف للبدلات تبدأ بمبلغ معين وتنتهي بآخر .. لكن أن يستثنى أحد التربويين أو الصحيين من هذا البدل فذلك ظلم فادح ولا يقبله المجنون قبل العاقل!إننا نرى أنه لابد من نظره فاحصة من قبل الوزارتين بتكليف أناس فنيين ولديهم فهم في الهيكلة والضمير الحي لآن فاقد الشيء لا يعطيه، وبذلك لايمكن أن تسند مهام وضع الهياكل للخدمة المدنية فقط، بل يجب إشراك المختصين في الوزارتين لوضع المخارج العملية المنصفة والتوصيف الحقيقي لهذا أوذاك في أداء المهام.. وما أسهل أن تراعى مثل هذه الأمور حفظاً للحق ومراعاة لأداء الوظيفة بأمانة وإخلاص دون سلب أو نهب للحقوق، وبعيداً من أجواء الاعتصامات والتظاهرات طلباً للعدالة وإحقاق الحقوق.وإذا كنا نطرح قضايا كهذه في مناسبة عظيمة، فإن مرادنا هنا أن نلفت انتباه المعنيين في الوزارتين.. وهما معالي الدكتور/ عبدالسلام الجوفي، وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور/ عبدالكريم راصع وزير الصحة العامة والسكان لكي يعيد النظر بالتنسيق مع الخدمة المدنية والمالية ومجلس الوزراء، في مسألة منح البدل الذي استثني منه تربويون وصحيون هم مستحقون له، مالم يحدث ذلك فإن الأمور حتماً ستتدهور، لكنها في الأخير سوف تعيد الحق لأصحابه، ولو بعد سنين.. فهل نحن محقون في طلب إصلاح الحال الآن أم أن الخطأ قد كان سبيل دعوتنا هذه؟!نأمل أن لاتمر عطلة العيد السعيد، إلا وقد تهيأت الأمور لإعادة النظر في هيكلة المرفقين الحساسين.. لأن ذلك سوف يخدم التربية والأجيال وصحتهم وعافيتهم.. وبالتأكيد الإنسان الجاهل، والمريض لايمكن أن يكون نافعاً أبداً.. أبداً.. وكان الله في عون الجميع لكي يخلصوا في أداء مهامهم بما يرضي الله ورسوله والمؤمنين.وعيد مبارك سعيد على الشعب اليمني وقيادته.. وكل عام والجميع بخير.