أبدت (تعمير القابضة) تفاؤلا باداء قطاع العقارات الاماراتي خلال السنوات المقبلة مستبعدة أي مخاوف من حدوث تصحيح قوي أو انهيار سعري كما حدث في أسواق المال الخليجية. وأكدت ان مؤشرات السوق تفيد بنمو متصاعد في الطلب على المساكن والعقارات في دبي وأبو ظبي وبقية الامارات في الدولة.وأشارت في تقرير الى ان دول مجلس التعاون الخليجي عموما، والامارات خصوصا، شهدت في السنوات الماضية دخول أعداد غير مسبوقة من الوافدين الجدد الى سوق العمل، ما رفع الطلب العقاري بمختلف أنواعه (سكني، تجاري وسياحي)، سواء كان للايجار أو للبيع، وساهم في تسريع وتيرة دوران النشاط العقاري، اذ انعكس في شكل مباشر على ارتفاع أسعار العقارات وايجارها نظرا الى ازدياد الطلب.وأفاد التقرير الأسبوعي الذي يرصد تطورات قطاع العقارات وأداءه في دول مجلس التعاون، ان الأسس الاقتصادية، التي دفعت ما يسمّى بطفرة العقارات في الامارات وقادتها، لا تزال في اندفاعها وتبدي مرونة في التعاطي مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والديموغرافية، منها النمو الاقتصادي، ونمو الطلب المحلّي على العقارات، وارتفاع مستوى الدخل الفردي، وما يرافق ذلك من نمو في القطاعات الاقتصادية الاخرى، بخاصة في القطاع السياحي. كما تلعب زيادة بند الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، وارتفاع معدل النمو السكاني ووفرة السيولة، في حفز النمو الاقتصادي.
آفاق جديدة للاستثمار وأوضح التقرير ان الاصلاحات التي شهدتها البنية التشريعية، المنظمة لقطاع العقارات والاستثمار العقاري خلال السنوات الأخيرة وما نجم عنها من انفتاح اقتصادي، كان لها الأثر الواضح في فتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري. وبين ان المتغيرات الديموغرافية، خصوصا ارتفاع عدد السكان، سواء كانوا مواطني الامارات أو الوافدين من عاملين ومستثمرين، تشكّل أحد أركان آلة الطلب على العقارات، ويتوقع ان يرتفع عدد سكان دول مجلس التعاون الست من 36 مليونا (عام 2005) الى حوالى 50 مليونا في 2015، وان يتغيّر هيكل الوافدين للعمل. اذ سيزداد عدد العمال المهرة الذين غالبا ما يصطحبون عائلاتهم معهم الى دول المهجر، ليصبحوا أكثر استقرارا، خصوصا بعد ان سمح لهم بشراء الأسهم والعقارات السكنية. ويذكر ان عدد سكان الامارات تجاوز 1،4 مليون نسمة عام 2006 مقارنة بأقل من 3 ملايين في .1999وتوقع التقرير ان يؤدي استمرار تدفق الوافدين، من مستثمرين وموظفين وعمال الى المنطقة، الى مزيد من الضغوط على الطلب في المعادلة العقارية، ما يحفز العرض على الاستجابة واطلاق مشاريع واستثمارات جديدة، خصوصا ان مواطنين ومقيمين يسعون الى التملك بدلاً من الايجار، مع ارتفاع أسعار الايجارات، وان أقساط الشقة بدافع التملك تكاد تعادل الايجار.وقدر التقرير عدد الوحدات التي سيصار الى تسليمها، خلال السنوات الثلاث المقبلة، في مختلف مدن الدولة بأكثر من 200 ألف وحدة، وبيّن ان ما يدفع من بدل ايجار على المدى البعيد بات يساوي القيمة الحقيقية للعقارات المستأجرة. لذلك يفضّل المستأجرون، وفي ظل عدم وجود عوائق قانونية شراء عقاراتهم.وأشار الى ان إقرار قانون حساب الضمان في الامارات، أدى الى ارتفاع ثقة المستثمرين، خصوصا الأجانب والوافدين بأسس السوق العقارية.ولفت تقرير (تعمير القابضة) الى ان لمدخرات الوافدين، خصوصا العرب، دورا مهماً في تدعيم استقرار الطلب على العقارات في الامارات والخليج في شكل عام، إذ تتسرب تلك المدخرات على شكل تحويلات مالية الى بلدان محيطة بالمنطقة، حيث يمكن استثمارها في العقارات الخليجية.تحويلات العاملينوقدرت التحويلات الرسمية للعاملين العرب في دول مجلس التعاون الخليجي الى كل من مصر ولبنان والأردن واليمن وفلسطين وسوريا بما مجموعه 200 بليون دولار بين 1973 و.2005وتعتبر تحويلات العاملين العرب في دول الخليج، من أبرز محركات الطلب على العقارات في البلدان العربية التي ينتمون اليها، ما يعزز من الحراك العمراني والعقاري في البلدان العربية المجاورة لدول الخليج، وفي القطاع المصرفي، تشكّل تحويلات المغتربين نحو 40 في المئة من اجمالي الودائع بالعملات الأجنبية في دول مثل الأردن ولبنان ومصر.ويتوقع ان تشهد تحويلات العاملين ارتفاعا خلال السنوات المقبلة نتيجة للنمو الاقتصادي الذي نجم عن معدلات أسعار النفط المرتفعة وتوسّع الدول الخليجية في الانفاق على البنى التحتية والمشاريع الحيوية، ما يولد فرص عمل جديدة تستدعي توافد الآلاف للعمل في بلدان الخليج المختلفة. وقدر التقرير الاقتصادي العربي لعام 2006 الذي يصدره صندوق النقد العربي، حجم تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 7،25 بليون دولار، منها 14 بليونا من السعودية وحدها.
