فيما عرضت الخارجية الأمريكية على حراس بلاك ووتر حصانة من المساءلة
افراد من شركات الامن الخاصة بالعراق
بغداد / 14 أكتوبر / من مريم قرعوني : قال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية ان الحكومة وافقت امس الثلاثاء على قانون يحرم شركات الأمن الخاصة من الحصانة التي كانت تتمتع بها من المثول أمام المحاكم في العراق. وقال الدباغ بعد الاجتماع ان الحكومة وافقت على قانون سيخضع الشركات غير العراقية ومن يعلمون فيها للقانون العراقي. وصرح الدباغ بأن القانون الآن سيحال إلى البرلمان العراقي وانه سيسقط الحصانة التي منحت للشركات الأجنبية بمقتضى مرسوم مثير للجدل أصدرته السلطة المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة عام 2004م، كما سيخضع القانون الحراس الأجانب لعمليات تفتيش في نقاط التفتيش التابعة لقوات الأمن العراقية ويجبرهم على ان يكون معهم ترخيص بحمل السلاح. كما سيوجب تسجيل شركات الأمن الأجنبية العاملة في العراق. وصدر القانون بعد سلسلة من حوادث إطلاق الرصاص التي تورط فيها حراس أجانب في مقدمتها حادث مقتل 17 عراقيا في حادث إطلاق نار في 16 سبتمبر في بغداد تورط فيه حراس شركة بلاكووتر الأمنية الخاصة. وأغضب الحادث الحكومة العراقية وأضر بالعلاقات مع واشنطن التي تقوم بمجموعة من التحقيقات في الحادث. وقالت بلاكووتر ان حراسها تصرفوا بشكل قانوني لحماية موكب دبلوماسي أمريكي. وبعد الحادث طالبت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية بتشديد الرقابة على حراس الشركات الخاصة في العراق بما في ذلك تشديد أحكام اللجوء إلى استخدام القوة. ولشركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة ومقرها نورث كارولاينا نحو 1000 موظف في العراق لتوفير الحماية للدبلوماسيين الأمريكيين وباقي المسؤولين. في سياق متصل قالت صحيفة نيويورك تايمز ان محققي وزارة الخارجية الأمريكية الذين يحققون في مقتل 17 عراقيا في حادث إطلاق نار في بغداد الشهر الماضي عرضوا على حراس شركة بلاكووتر الأمنية حصانة من المساءلة. وذكرت الصحيفة الاثنين نقلا عن مسئولين في الحكومة الأمريكية ان محققي مكتب الأمن الدبلوماسي وهو جهاز التحقيق في الخارجية الأمريكية لا يملكون في واقع الأمر حق منح هذه الحصانة. وقالت الصحيفة ان عرض الحصانة من المساءلة يمكن ان يمثل خطأ كبيرا في التحقيقات يؤدي إلى تعقيد جهود محاكمة حراس بلاكووتر المتورطين في الحادث. ونقلت الصحيفة عن المسئولين الذين لم تكشف عن هويتهم قولهم ان محققي وزارة العدل الأمريكية الذين لا يملكون أيضا سلطة عرض اتفاقات الحصانة هذه لم يكونوا على علم مسبق بهذا الترتيب. وجاء في التقرير انه عرض على كل حراس الأمن المتورطين في حادث إطلاق الرصاص الذي وقع يوم 16 سبتمبر ما وصفه مسؤولون بحصانة مقيدة. وذكرت الصحيفة ان الحصانة المقيدة تعني حصول حراس الأمن في الشركة الخاصة على وعد بعدم محاكمتهم عن اي شيء يقولونه في لقاءاتهم بممثلي السلطات الأمريكية مادام ما يقولونه صحيحا. ولشركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة ومقرها نورث كارولاينا نحو 1000 موظف في العراق لتوفير الحماية للدبلوماسيين الأمريكيين وباقي المسؤولين. وتولى مكتب التحقيقات الاتحادي التحقيق في الحادثة من وزارة الخارجية الأمريكية أوائل هذا الشهر. ولم يكن لدى المتحدث باسم وزارة العدل أي تعليق. وصرح مسؤول من وزارة الخارجية بأن الوزارة لا تعلق على أي تحقيق جار وأحال الاستفسارات إلى مكتب التحقيقات الاتحادي. ويتمتع المتعاقدون الأجانب في العراق بحصانة من المحاكمة بموجب القانون العراقي وذلك بمقتضى مرسوم أصدرته السلطة المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة عام 2004 م.