في ختام دورة (آلية المحاكمة العادلة ورصد إدارة شؤون القضاء)..
المقطري يلقي الكلمة الختامية في الدورة
أجرى الأحاديث / محمد الجرادياختتمت يوم الخميس الماضي دورة تدريبية عن آلية المحاكمة العادلة ورصد إدارة شؤون القضاء التي أقامتها المدرسة الديمقراطية واستهدفت (100) محام من محافظات: عدن، لحج، أبين، الضالع، حضرموت، تعز واستمرت ستة أيام ، وحاضر فيها المدربون اليمنيون د. علي مهدي العلوي وعفراء الحريري ومعين العبيدي.14 أكتوبر حضرت الحفل الختامي والتقت بالإخوة القائمين على الدورة ، وتحدثت معهم عن الدورة وأهدافها والمستهدفين منها والخطط المستقبلية وغيرها من المواضيع وخرجت بالأحاديث التالية: .في البداية تحدثت إلينا الأخت منى الحارثي مسؤولة برامج المرأة في المدرسة الديمقراطية وناشطة في مجال حقوق الإنسان والمنسقة الخاصة بالمدرسة الديمقراطية في برامج الشبكة قائلة: الدورة عن آلية المحاكمة العادلة ورصد إدارة شؤون القضاء، وتنظمها الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان. وأوضحت أن الشبكة تضم ست منظمات يمنية تعنى بحقوق الإنسان، هي : المدرسة الديمقراطية، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، صحافيات بلا قيود المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات ، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان. وعن عمل الشبكة وماهيته قالت: الشبكة تعمل على ثلاثة محاور هي : محور القضاء، محور التعبير وحرية الحصول على المعلومة ، محور بناء القدرات وأضافت أن الدورة استهدفت المحامين والمحاميات في محافظات: عدن، لحج، أبين، الضالع، حضرموت، تعز. تم توزيعهم على مجموعتين ، وكل مجموعة حددت لها ثلاثة أيام ، وأنه تم التنسيق مع نقابة المحامين اليمنيين، مركز العون القانوني ، مركز الإغاثة القانونية والاجتماعية، المرصد اليمني لحقوق الإنسان،--( هود) في اختيار المتدربين. وحددت أهداف الدورة بـ ( معرفة آليات المحاكمة العادلة ورصد إدارة شؤون القضاء).
من فعاليات الدورة
وتحدثت الأخت منى الحارثي عن الخطة الأساسية بالقول : نحن في المدرسة الديمقراطية مهمتنا التدريب، والإخوة في المرصد اليمني لحقوق الإنسان مهمتهم رصد الانتهاكات بحق القانون في جميع المحافظات. وواصلت حديثها: عند رصد أي انتهاكات قانونية من قبل منسقي المحافظات التابعين للمرصد اليمني لحقوق الإنسان، يتم جمعها في تقرير ، وتدعي المنظمات الحقوقية والمانحين لاستعراض نتائج التقرير.كما تحدثت الأخت/ منى الحارثي عن التعاون القائم بين الجهات الحكومية وبين المدرسة الديمقراطية في سبيل إنجاح أهدافها فقالت:نحن كمدرسة ديمقراطية لدينا علاقات وشراكات مع جهات حكومية منها: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اللجنة العليا للانتخابات، وزارة التربية والتعليم، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، البرلمان، وزارة حقوق الإنسان.وبشكل عام علاقات الشراكة القائمة بيننا وبين الجهات الحكومية يسودها جو من التعاون المشجع والمثمر، فعلى سبيل المثال اللجنة العليا للانتخابات تسهل عملنا في الرقابة على الانتخابات، وتدعمنا أيضاً بالأدوات اللازمة لعقد دورات انتخابات الأطفال والإشراف على انتخابات برلمانات الأطفال.
لدى توزيع شهادات التخرج
واختتمت حديثها بالشكر لكل الجهات التي تساعد المدرسة على تحقيق أهدافها.كما التقينا بالأخ/ محمد علي المقطري المحامي رئيس الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان، المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان الذي حدثنا عن الدورة فقال:تحدثنا في الدورة عن أهمية المحاكمة العادلة، وأن ضمان حقوق الإنسان أمام القضاء يقوم عليه حماية كافة حقوق الإنسان المدنية والثقافية والاجتماعية، والدستور اليمني كفل هذه الحقوق من مرجعية القانون الدولي لحقوق الإنسان وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتي تلتزم بها اليمن بموجب المادة السادسة من الدستور.وأضاف يقول: إن ضمان الحق بمحاكمة عادلة هو أهم ما يميز المجتمع الديمقراطي، ودولة القانون حيث تتحقق معه المساواة والعدالة، وسيادة القانون، ومشروعية الحكم والسلطة.
منى الحارثي
وعن مخرجات الدورة قال: سيكون من مخرجات هذه الدورة إصدار تقرير سنوي يحتوي على رصد للانتهاكات التي تتعرض لها مبادئ وضمانات الحق في محاكمة عادلة، وتقويم الأداء على مستوى الواقع، إضافة إلى تقويم مناهج القضاء العالي ومدى مواءمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقضاء الحديث.وتحدث إلينا الأخ/ جمال عبد الله الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية عن الدورة وأهدافها والمستهدفين منها فقال:الدورة تهدف إلى تدريب المحامين على آلية المحاكمة العادلة، وتقام ضمن برنامج الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان التي تستهدف “100” محام من مختلف محافظات
المقطري
الجمهورية، أما بالنسبة للقضاة فإن المدرسة الديمقراطية وضمن خطتها للعام القادم ستستهدف تدريب “80” قاضياً على الاتفاقيات الدولية.وبين الأخ/ الشامي أن المدرسة الديمقراطية قد قامت بتدريب “460” طالباً وطالبة في كلية الشريعة بصنعاء، بالإضافة إلى “50” قاضياً من المعهد العالي للقضاء.وفي نهاية حديثه تمنى الأخ/ جمال الشامي أن يستفيد جميع المحامين من هذه الدورة في مراقبة المحاكمات حيث سيصدر تقرير عن الشبكة حول هذا الموضوع.