[c1]استفسارات أعضاء البرلمان تتناول مجالات النفط والمنطقة الحرة بعدن وارتفاع الأسعار[/c]صنعاء/ سبأ:أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور على حرصه الشديد وأعضاء الحكومة على الحضور إلى البرلمان للرد على أي استفسار يقدم لأحد أعضاء الحكومة، وعلى ضرورة أن تكون الأسئلة أكثر دقة وموضوعية في طرحها، وأن تستهدف خدمة المصلحة العامة.جاء ذلك خلال استماع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة يحيي علي الراعي نائب رئيس المجلس إلى تقرير تكميلي للجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والخدمات حول مواد مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية المطلوب إعادة المداولة بشأنها.وفي إطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية استمع إلى ردود إيضاحية على استفسارات أعضاء المجلس تتعلق بقضايا تقع تحت مهام الوزراء المعنيين، وفي رده على سؤال بشأن التعويضات التي صرفت من شركة توزيع المنتجات النفطية لمستأجر ثلاجتي الخضار والفواكه ومحطة وقود الديزل المملوكة لشركة توزيع المنتجات النفطية أفاد رئيس مجلس الوزراء أن هناك متابعة لهذا الموضوع المرتبط بأكثر من جهة والبحث جاري عن كافة المعلومات وحال استيفائها سيتم تقديم الإجابة الشاملة لهذا السؤال.وفيما يخص السؤال المتعلق بحرمان مديرية الحزم محافظة إب من المشاريع الخدمية والإنمائية المخصصة ضمن الخطة الاستثنائية بعموم مديريات محافظة إب التي احتضنت احتفالات العيد الوطني السابع عشر، والمعايير التي تم على ضوئها توزيع المشاريع بين مديريات المحافظة ضمن الخطة الاستثنائية.. عرض رئيس الوزراء على المجلس خلاصة بعدد المشاريع التي تم إنجازها في مديرية الحزم وتكلفتها خلال الفترة 2001م وحتى 2007م.وردا على السؤال المتعلق بتفعيل الرقابة على كافة الأسعار ومحاسبة العابثين والمتلاعبين والأخذ على أيديهم والإجراءات التي قامت بها الحكومة لمكافحة الخلل في هذا الجانب, بّين الدكتور مجور أن الحكومة أولت منذ تشكيلها اهتماماً خاصاً للجانب الاقتصادي والأوضاع التموينية، واتخاذ عدد من القرارات التي ترجمت في إجراءات لضمان عدم حدوث أية اختناقات تموينية أو اختلالات سعرية حادة رغم الارتفاعات الكبيرة في الأسعار العالمية نتيجة نقص المعروض من السلع الغذائية, وعلى وجه الخصوص مادة القمح وارتفاع حجم الطلب العالمي عليها، مشيراً إلى أن الأسباب التي أدت إلى الارتفاع العالمي لمادة القمح تكمن في نقص العرض وزيادة الطلب جراء تراجع الإنتاج العالمي وارتفاع عناصر كلفة الإنتاج خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والظروف المناخية التي أثرت بشكل مباشرةً على كمية الإنتاج العالمي، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل بشكل عام والبحري على وجه الخصوص، مفيداً أن ما اتخذته الحكومة من قرارات وأوامر وإجراءات في معالجة الأوضاع التموينية والأسعار استندت إلى النصوص الدستورية والقوانين والتشريعات التي تنص على حرية النشاط الاقتصادي ورعاية الدولة لحرية التجارة والاستثمار، منوهاً إلى أن الحكومة عملت على إنشاء مجلس للغذاء ومتابعة تشكيل وتفعيل المجالس التموينية في أمانة العاصمة والمحافظات، وحرصت الحكومة على تفعيل مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وتحمل المسئولية بشكل مشترك فيما يتعلق بالأوضاع التموينية وحركة الأسعار.وأشار إلى أن الاجتماعات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص قد أكدت على الالتزام باستمرار تدفق السلع الغذائية الأساسية وضبط الأسعار وعدم رفع الأسعار ما لم يتم العرض على وزارة الصناعة والتجارة مع الوثائق والمؤيدات التي تبرر أي زيادة سعرية مطلوبة، وإشهار الأسعار من قبل المستوردين والمنتجين والإعلان عنها، موضحا أن وزارة الصناعة والتجارة تقوم بتعزيز وتشديد الرقابة عبر إدارتها المختصة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات وكذلك تقوم هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بدورهما الرقابي وفقا للتشريعات المنظمة لهذا الدور.وأفاد رئيس الوزراء بأن عمليات الرقابة قد تعززت من خلال فرق الضبط القضائي التي صدر بها قرار وزير العدل وغرف العمليات التي أقر مجلس الوزراء تشكيلها في كل من ديوان عام وزارة الصناعة والتجارة وأمانة العاصمة والمحافظات، وكذا متابعة كل ما من شأنه تشجيع توريد مادة القمح وإنتاج الدقيق تحقيقا لمبدأ تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والتوجيه بمضاعفة استيراد المواد الغذائية الأساسية من قبل المؤسسة الاقتصادية اليمنية في إطار توسيع دور المؤسسة، وبما يخدم استقرار الأوضاع التموينية، إلى جانب الاهتمام بمشروع صوامع الغلال ومخازن الحبوب بالاستفادة من الدراسات والتصاميم الفنية السابقة، وكذلك تكليف المؤسسة الاقتصادية اليمنية بإعداد الدراسات الفنية والتصاميم والجدوى الاقتصادية لمشروع صوامع الغلال ومخازن الحبوب حيث تتفاوض مع شركات متخصصة بشأن تنفيذ المشروع، وذلك باتجاه خلق نواة لمشروع التخزين الاستراتيجي. وفي رده على سؤال يتعلق بأسباب عدم قيام الحكومة إلغاء كافة الرسوم غير القانونية التي يتم جبايتها وإيقاف الجبايات التي تفرض على المواطنين باسم أجرة الأطقم.. أكد رئيس الوزراء أنه تم إعداد لائحة تنظيم إجراءات التكليف بالحضور والضبط وتطبيق الغرامات القانونية على المتخلفين عن الحضور، والتي صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (250) لسنة 2004م، والتي هدفت إلى تنظيم وتوحيد الإجراءات الواجب إتباعها في أوامر التكليف بالحضور وإجراءات الضبط والإحضار التي تصدر من مأمورية الضبط القضائي كلا في نطاق صلاحيته ودائرة اختصاصه.أما ما يخص فرض رسوم غير قانونية أكد رئيس الوزراء أنه لا توجد أية رسوم تفرض دون سند قانوني، وإذا وجدت فيجب الإبلاغ عنها إلى الجهات المختصة لإيقافها ومحاسبة المتسببين في فرضها.وحول السؤال المتصل بتعرض الكثير من أبناء المناطق الوسطى والضالع لحوادث إنفجارات الألغام المزروعة منذ فترات سابقة وتعويض المتضررين.. بين الدكتور مجور أن كل من محافظتي إب والضالع تعد من المناطق عالية التأثير من آفة الألغام المزروعة في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي وبكثافة عالية، كما أن تضاريس المناطق المزروعة من أوعر المناطق حيث أن تضاريسها جبلية، وأن اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام تعمل جاهدة في هذه المناطق من خلال المراحل اللازمة لنزع الألغام وهي المسح الأولي لمناطق المتأثرة وبموجب هذه المراحل يتم تحديد المساحة اللازمة للتطهير وعمل الإرشادات التوعوية لخطورة هذه المساحة، والمرحلة الثانية تتمثل بنزول سرايا نزع الألغام .. مشيراً إلى أن العمل في هذه المناطق مجهد بالنسبة لهذه السرايا حيث يتطلب الوصول إلى مناطق النزع المشي بالأقدام، وهذا هو السبب الذي أدى إلى جعل العمل في هذه المناطق يسير بوتيرة بطيئة ورغم كل ذلك فان العمل متواصل حتى الآن. أما بشأن تعويض المتضررين من انفجار الألغام بيّن رئيس الوزراء أن من ضمن المهام التي أخذتها اللجنة الوطنية العليا لنزع الألغام على عاتقها هو برنامج مساعدة ضحايا الألغام حيث تتكون مراحل هذا البرنامج من ثلاث مراحل تتعلق بمرحلة المسح الطبي للضحايا والفحص الطبي لهم.. وقال:" إنه إذا كانت هناك استفسارات أو ملاحظات في هذا الجانب يتم التواصل مباشرة مع اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام والمركز الوطني للتعامل مع الألغام.وحول الاستفسار المتعلق بالأسباب التي تقف وراء تعثر إعلان مدينة عدن منطقة حرة ومتى يتم الانتهاء من إنجاز هذا المشروع، أفاد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد قامت بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لدراسة البدائل المختلفة والمتمثلة في أن تكون عدن بكاملها منطقة حرة أو إقامة منطقة حرة بعدن. مشيراً إلى أنه تم تخصيص مساحة تقدر بحوالي ( 32 مليون متر مربع ) مقسمة بحسب دراسات استخدام الأرض إلى خمسة عشر قطاع لإقامة مختلف المشاريع الاستثمارية ( صناعية ـ سياحية ـ تخزينية .. وغيرها)، بالإضافة إلى أن ميناء الحاويات وإقامة مناطق صناعية نموذجية قد روعي عند تنفيذ هذه المساحات أن تحتوي على كافة خدمات البنية التحتية، وتقوم إدارة المنطقة الحرة بتخطيط مساحة ( 7 ملايين متر مربع ) وتسويقها للبحث عن مستثمرين لتنفيذ ذلك ، مبينا أن الإجراءات المتخذة حالياً للإعداد لإقامة قرية الشحن الجوي وإعداد نظام النافذة الواحدة، وتم الترخيص لعدد ( 15 ) مشروعاً استثماريا وبدأ النشاط الفعلي لمصنع إعادة صهر الحديد, كما تجري الترتيبات لإقامة مصنع تكرير السكر والتوقيع على مذكرة التفاهم مع الشركة التركية لإقامة مشروع سياحي تقدر تكلفته بمبلغ ( 450 مليون دولار). من جهة أخرى وفي معرض رد وزير النفط والثروات المعدنية خالد محفوظ بحاح على استفسار حول عائدات النفط المخصصة لمحافظة مأرب من بند التنمية الاجتماعية التي شملتها الاتفاقيات السابقة بعد أن حول جزء منها لبناء مستشفى الرئيس الصالح .. أوضح أنه فيما يخص عائدات محافظة مأرب من منح التنمية الاجتماعية للأعوام السابقة، والتي شملتها الاتفاقيات السابقة، نود الإحاطة بأن الشركة الأجنبية السابقة التي كانت تشغل قطاع صافر في المحافظة كانت تدفع المبلغ السنوي من منح التنمية الاجتماعي للوزارة البالغ 100 ألف دولار أمريكي وهذه المنحة كانت تعتمد في المساهمة في تمويل مستشفى الرئيس العام في مأرب وقد بلغت تكلفة تنفيذ هذا المشروع لكافة مراحل التنفيذ ما يلي:(711 ر348ر766 ) ريال إجمالي المستخلصات المدفوعة بالريال اليمني ( 967ر493ر2) دولار أمريكي إجمالي المستخلصات المدفوعة بالدولار الأمريكي، وبهذا يتضح أن مخصصات المحافظة من بند التنمية الاجتماعية لا تغطي إلا ما نسبته 10 % من تكلفة تنفيذ مشروع المستشفى، وهذا يعني أن الوزارة قامت بتمويل ما نسبته 90% حساباتها الخاصة.وفي عام 2006م، قامت الوزارة بتقديم دعم استثنائي لمحافظة مأرب بمبلغ 250 ألف دولار لتنفيذ مشاريع اجتماعية بالمحافظة. وفي عام 2007م، قامت الوزارة بصورة استثنائية بتعزيز وزارة الكهرباء بمبلغ وقدره 774 ألف و600 دولار أمريكي في تمويل وشراء اثنين مولدات كهرباء بقوة 2 ميجا كمساهمة من الوزارة للمحافظة في توصيل الكهرباء لمدينة مأرب. وهناك مشاريع المرحلة النهائية لاستكمال الإجراءات القانونية للتنفيذ وهي :1- مشروع مياه آل معيلي في المحافظة حيث تبلغ التكلفة التقديرية 11 مليون و650 ألف ريال والذي سبق للوزارة تحويل تكلفة هذا المشروع إلى فرع الوزارة في المحافظة في نهاية عام 2005م، كدفعة مقدمة من مخصصات المحافظة لعام 2006م .. موضحا أنه حدث خلافات بين المحافظة والأهالي مما أدى إلى عرقلة التمويل وأعيد المبلغ إلى الوزارة وهذا المبلغ موجود في حساب الوزارة.2- مشروع حفر بئر مع مضخة في منطقة البربر - خولان بكلفة تقديرية 18 مليون و872 ألف ريال.3- مشروع حفر بئر مع شراء مضخة والتركيب في منطقة العرش - مأرب بتكلفة مالية 18 مليون و872 ألف ريال.وفيما يخص مخصصات التنمية الاجتماعية لعام 2007م لمحافظة مأرب أشار وزير النفط انه تم إشعار محافظ المحافظة ومكتب الوزارة بالمحافظة بالمخصصات المعتمدة لعام 2007م لمحافظة مأرب وتم طلب رفع خطة بمشاريع التنمية الاجتماعية لعام 2007م ليتم البت في تحويل تلك المخصصات ومن هنا يتضح أن الوزارة أولت محافظة مأرب اهتماما خاصا في دعم مشاريع حيوية هامة مثل تعزيز الطاقة الكهربائية ومستشفى الرئيس بالرغم من أن المخصص السنوي للمحافظة لا يزيد عن 100 ألف دولار أمريكي.