صنعاء / متابعات :يجري حالياً في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإعداد والتحضير لوضع آلية عمل رقابية جديدة تهدف إلى تصحيح وتوجيه مسار عمل وأنشطة الجمعيات الخيرية والإنسانية في اليمن وفق النصوص القانونية الذي تضمنها قانون تنظيم وإنشاء الجمعيات الخيرية الصادر في العام 2001م والحد من ظاهرة التدخلات الحزبية والسياسية في أنشطة بعض الجمعيات الخيرية الأهلية في اليمن والتي يبلغ عددها أكثر ومن 2000 جمعية خيرية في الوقت الراهن. وقال علي صالح عبد الله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نشره موقع صحيفة "26 سبتمبرنت" الالكتروني أن الجمعيات الخيرية قد انحرفت في مسار أنشطتها الخيرية والإنسانية بسبب التدخلات الحزبية الضيقة وإقحامها من قبل البعض لخدمة المصالح والأهداف السياسية وهو ما يحرمه قانون إنشاء الجمعيات الخيرية في اليمن، وأضاف أن خطة الوزارة وبرامجها التنفيذية المقبلة تتضمن أولوية خاصة في أجندتها القيام بتنفيذ حملات رقابة ومتابعة تهدف إلى إغلاق أي جمعية خيرية تكتشف أنها تمارس في مهامها وأنشطتها الخيرية أجندة حزبية وسياسية لأنها بذلك تعتبر مخالفة صريحة للقانون، مشيراً إلى أن الوزارة ستقدم كل الدعم للجمعيات الخيرية الملتزمة والتي تمارس مهامها وفق قانون إنشاء الجمعيات الخيرية بهدف تطوير عملها ورفع مستوى تنفيذ مهامها وأنشطتها الخيرية والإنسانية بطرق وأساليب علمية حديثة من شأنها الارتقاء بخدماتها الخيرية لتشمل عملها الخيري والإنساني المساهمة في تبني مشاريع استثمارية تنموية لتكون جمعيات فاعلة في اليمن. وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية في المرحلة المقبلة ستعمل جاهدة على تقديم الاستشارة الاقتصادية والخطط والبرامج الاستثمارية التي تحتاجها الجمعيات الخيرية الفاعلة من أجل أن يصبح لهذه الجمعيات دورفاعل في المشاركة التنموية والاقتصادية والاجتماعية وأن لا يظل دورها محصوراً فقط في عمل الأحسان والأعمال الخيرية فحسب.
الشؤون الاجتماعية تخطط لتطوير عمل الجمعيات الخيرية في اليمن
أخبار متعلقة