لقاء / ذكرى النقيبقد تطرأ في أحيان كثيرة الكثير من التساؤلات على المراقب والمتابع لأحوال منظمات المجتمع المدني وعلاقتها بالأجهزة الحكومية المختلفة وما الذي نفذته من برامج أو من خدمات حقيقية للمجتمع. عن هذا الموضوع استضفنا الأخت كوكب الوادعي مديرة إدارة منظمات المجتمع المدني في الإدارة العامة للشركاء التابعة للجنة الوطنية للمرأة وطرحنا عليها العديد من التساؤلات عن علاقة اللجنة الوطنية للمرأة بهذه المنظمات ومساعيها المستقبلية وواقع هذه المنظمات. فيما يلي نص المقابلة: سعت اللجنة الوطنية للمرأة إلى خلق علاقة شراكة وتشبيك مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة.. إلى أين وصلت مساعيها في هذا الموضوع؟ بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بقبول عضوية منظمات المجتمع المدني في قوام هيكلية اللجنة الوطنية للمرأة قبلت اللجنة ترشيحات بعض المنظمات ضمن أو وفق معايير معينة منها:أن تكون المرأة قد وصلت إلى مواقع صنع القرار في هذه المنظمات وأن تكون هذه المنظمات عاملة وتهتم بقضايا ومجالات ذات خصوصية أو خاصة بالمرأة.لذا فقد بلغ عدد منظمات المجتمع المدني العضوات في اللجنة الوطنية للمرأة أكثر من أربعين منظمة متعددة الأنشطة والمهام ما بين حقوقية وخيرية ومنظمات بحثية.. بالإضافة إلى سعيها الدائم إلى إقامة علاقة شراكة وتشبيك حقيقية لدعم قضايا المرأة المختلفة السياسية والقانونية...الخ وتقوم اللجنة بإجراء بعض الترشيحات لمشاركة هذه المنظمات في المؤتمرات والندوات والدورات وورش العمل المختلفة سواء كانت داخلية أو خارجية وذلك بهدف تمثيل المرأة اليمنية في المحافل الدولية والمشاركة في قضايا ذات صلة بطبيعة عمل هذه المنظمات.قاعدة البياناتوحالياً تسعى اللجنة الوطنية للمرأة إلى بناء قاعدة بيانات عن منظمات المجتمع المدني خصوصاً الناشطات في مجال المرأة في جميع محافظات الجمهورية. وذلك لمساعدة منظمات المجتمع المدني في بناء هيكلها المؤسسي ودراسة إحتياجاتها في مجال بناء القدرات ودراسة نوعية نشاطهم في المجتمع المحلي لمساعدتهم في إنجاح ما يقومون به وإمدادهم بتمويلات عن طريق المانحين سواء كانت مادية أو معنوية إلا أن هناك معوقات تقف أمامها في إنجاز هذه المساعي وأهمها : غياب التمويل والدعم المادي.وللجنة كذلك هدف استراتيجي هام متمثل في إدماج الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة في خطط وبرامج هذه المنظمات بهدف تنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع خدمة لقضايا المرأة والنهوض بأوضاعها. وهنا أحب الاشارة إلى أن بعض هذه المنظمات خصوصاً الفاعلة أو التي تملك تمويلاً لديها اعتقاد خاطئ فهي تتخوف من عمل شراكة وتشبيك مع اللجنة كجهة حكومية راسمة للسياسات الخاصة بالمرأة خوفاً من السيطرة على أنشطتها ومن الحد من خصوصيتها كمنظمات مجتمع مدني.بالرغم من أن العمل الجماعي سواء كان من جهة حكومية أو غير حكومية هو عمل هادف لخدمة قضايا المجتمع اليمني ككل.>> ما هو تقييمك الحالي لهذه المنظمات وما الذي عملته؟< بحسب الإحصائيات فقد بلغ عدد هذه المنظمات حوالي خمسة آلاف جمعية ففي كل فترة يتم تفريخ عدد من هذه المنظمات أو الجمعيات بمختلف توجهاتها خصوصاً تلك العاملة في مجال المرأة فلقد أصبح اسم المرأة مدخلاً للبعض لتحقيق مطالب ربما تكون ذاتية في أغلب الأحيان ومادية وقد يغيب الهدف الأساسي من إنشاء هذه المنظمات المتمثل في خدمة المجتمع وتلبية إحتياجاته وغرس روح التطوع والعمل بروح الفريق الواحد فللأسف التمويل الأجنبي قتل كل هذا وتحولت منظمات المجتمع المدني منظمات (خمس نجوم) فهي لا تعمل في أوساط المواطنين في القرى والتجمعات السكانية الفقيرة لإيصال صوتها وإياديها البيضاء إلى كل محتاج (أصبحوا يتواجدون في فنادق الخمس نجوم) وأعمالها موسمية حسب الطقس وحسب أجندة الممول الأجنبي (ماذا لديه من قضايا؟).ونحن لسنا متشائمين ولا نعمم فهناك منظمات مجتمع مدني خيرية خدمية تقدم خدمة (تكفل اليتامى، تقدم خدمات التغذية، الرعاية الصحية، التأهيل والتدريب) لكن للأسف دعمها محدود ومواردها محدودة وليست في حسابات الممولين الذين لديهم قضايا معينة فبالفعل وجدنا منظمات تقدم خدمات تأهيلية وتدريبية في مجال بناء القدرات وبناء الذات ومخرجاتها ملموسة وذات أثر بالغ فنتمنى أن يحذو الآخرون حذوها.وختاماً أود القول أن العمل الذي أساسه المجتمع المدني هو العمل الجماعي والعمل الجماعي مفقود فالذي موجود هو العمل الفردي وهذا ليس حال منظمات المجتمع المدني في اليمن ولكن حال منظمات المجتمع المدني في العالم العربي.لا نهم لم ينطلقوا من القاعدة ويخلقوا روح التعاون بين بعضهم البعض وينطلقوا من قضايا محددة ومعينة تهم مجتمعاتهم ويعملوا بروح الفريق الواحد لتحقيقها لكن (كل في وادي يهيم) لذلك لا يحدث التأثير المطلوب.