صـباح الخــير
تعد قضية التعليم احدى ابرز القضايا في الساحة العربية نظرا لارتباطها الشرطي بالتطور التنموي الاقتصادي السياسي والاجتماعي الى درجة ان بعض المفكرين والباحثين في هذا الحقل .. يرى ضرورة تقدم اجندتها الاصلاحية على ماسواها بل اعتبر امر ممارسة السلوكيات الديمقراطية في انظمة الحكم مرهونة بطبيعة الاصلاح الاجتماعي المرتبط اولا بقاعدة التعليم.مثل هذه الضروريات الملحة هي افراز طبيعي لتطورات العصر المرتبطة بالتقنيات الحديثة وكل ما يستجد في ساحتها من تبدلات وتطورات جعلت من غير الممكن معها الحديث عن سبل تطور ونمو ومعالجات فعلية لقضايا الواقع دون الاعتماد الاساسي على تطوير وتحديث القاعدة التعليمية وهو امر لايمكن تحقيقه بالسهولة كما يظن البعض نظرا لطبيعة تعقيدات الواقع العربي الذي بدا اكثر معاناة في عصرنا الحديث وظهور آلية تطور تكنولوجية بهذا القدر من السرعة والطفرات المتتالية في شتى ميادين الحياة.بمعنى ان امر التفكير الذي يتجاوز قضايا الحياة واشكالياتها ومتطلباتها لايمكنه ان يتحقق كما كان سائدا من اعتقاد عبر الطفرات النفطية، وما الى هنالك من ثروات ظلت الشعوب تعدها الوسيلة المثلى الممكن من خلالها تجاوز اوضاعها وتلبية احتياجاتها.فرضية ولت تماما في عصرنا الحديث وتحولت الاهتمامات اي اهتمامات الشعوب بصورة عامة صوب قاعدة التعليم او هي قضية الاصلاح الاجتماعي الشامل التي تستهدف الشعوب وليس الانظمة وحدهاكما كان سائدا في مفاهيم الاصلاح التي ذهب جل تركيزها صوب اصلاح الانظمة السياسية دون التفكير بالقضية المحورية في عملية التطور المتمثلة باصلاح التعليم الذي بدوره يرفع مستوى وعي المجتمع بالاصلاحات الاخرى ويمهد لها عبر التعاطي الحضاري مع سبل الاصلاح التي هي وليدة العمليات الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع وبمعزل عن السلوكيات التي تتنافر وهذا الطموح المشروع والطريق المثالي في خلق سبل تداول سلمي للسلطة من خلال الممارسات الديمقراطية التي يستند فيها الى قاعدة اجتماعية تدرك مصالحها وتمارس حقوقها الديمقراطية من خلال ممارسات ديمقراطية لايمكن معها الا تحقيق اجواء حياتية آمنة.. تفضي الى توجيه طاقات المجتمع صوب التنمية.. الحلم الذي ربما تأخر كثيرا عن شعوبنا العربية بحكم تبعات الماضي المؤسفة.