أمهلت المحافظين مدة أسبوعين والسفراء شهراً لتقديم إقراراتهم
صنعاء / سبأ:جددت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد دعوة جميع الموظفين المشمولين بقانون الإقرار بالذمة المالية ممن قدموا إقراراتهم للمرة الأولى قبل عامين إلى تجديد إقراراتهم.وأهابت الهيئة بالموظفين المشمولين بالقانون ممن لم يقدموا إقرار الذمة المالية حتى الآن سرعة تقديم إقراراتهم المالية إلى الهيئة وفقا للقانون.وأوضح عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة محمد حمود المطري أن عملية الإقرار الثاني تأتي وفقا لقانون الإقرار بالذمة المالية الذي يقضي بوجوب أن يقدم كل من يخضع لهذا القانون إقرارا بصفة دورية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم إقراره السابق أو عند طلب الهيئة لذلك طوال مدة خضوعه لأحكام القانون.وأشار إلى أن عدداً من الموظفين المشمولين بالقانون لم يقدموا إقراراتهم للمرة الأولى حتى الآن في الوقت الذي بدأت فيه الهيئة بعملية الإقرار الثاني للمشمولين بالقانون منذ أكتوبر الماضي لمن قدموا إقراراتهم للمرة الأولى قبل عامين.ولفت المطري إلى أن من بين الموظفين المشمولين بالقرار الذين لم يقدموا إقراراتهم حتى الآن خمسة من محافظي المحافظات وخمسة سفراء في الخارج رغم إبلاغهم المتكرر بضرورة تسليم إقراراتهم إلى الهيئة.وأشار الى ان الهيئة أمهلت المحافظين مدة أسبوعين والسفراء شهرا لتقديم إقراراتهم ما لم فستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية إزاءهم..مشيدا بتعاون كبار مسؤولي الدولة الذين قدموا إقراراتهم إلى الهيئة. وتنص المادة 24 من قانون الإقرار بالذمة المالية على «العقاب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر كل من تخلف دون عذر مشروع او امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقا لأحكام القانون ، وفي حال التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لايخالف القوانين النافذة».وبيّن المطري أن نحو 13 ألفاً من المشمولين بالقانون على مستوى السلطة المركزية قدموا إقراراتهم في المرحلة الأولى، فيما قدم أكثر من ألفين من المشمولين بالقانون على مستوى المحافظات إقراراتهم للمرحلة ذاتها.وأشار إلى أن الهيئة تقوم بإرسال إشعار إلى من قدموا الإقرار الأول قبل شهر من انتهاء مدة تسليم الإقرار الثاني يسمى «تذكيراً» على حد تعبيره بغرض سرعة تجديد إقراراتهم.وقال «ان الهيئة اتخذت عدداً من الإجراءات حتى حصلت على الإقرار الأول شملت طلب كشوفات من الجهات عن المشمولين بالقانون مع تحديد مندوب لدى الهيئة عن كل جهة، وتسليم استمارات الإقرار إلى المندوب ليسلمها إلى المشمولين بحيث تعاد الاستمارات إلى الهيئة في ظروف مغلقة عن طريق المندوبين أو عن طريق المشمول نفسه».وجدد رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة التأكيد على سرية المعلومات التي يدلي بها المشمولون وفقا لما كفله لهم القانون الذي أوقع عقوبات قاسية على من أفشى سرية تلك البيانات تصل إلى الحبس لمدة عام والتعويض عن حجم الضرر.وبيّن أن الهيئة تسعى ضمن خطة عملها للعام الجاري لاستكمال حصر المشمولين بالذمة المالية للمرحلة الأولى للجهات والهيئات التي تم اضافتها مؤخرا ليصل عدد المستهدفين إلى 16 الف مشمول من جميع الجهات، فضلا عن استكمال المرحلة الثانية من إقرارات الذمة المالية للجهات التي مر عليها عامان من تاريخ الإقرار الأول وهي عملية مستمرة.واشار المطري إلى أن خطة عمل قطاع الذمة المالية للعام الجاري تتضمن عقد دورتين تدريبيتين تأهيليتين لمندوبي الجهات والمحافظات لدى الهيئة لتزويدهم بالتوجيهات والإرشادات بكيفية التعامل مع الموظفين الخاضعين لتقديم الإقرارات.ووفقا للخطة فإن الهيئة ستعقد لقاء موسعا يضم قيادات الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة للتعريف بأهمية تطبيق قانون الذمة المالية في حماية المال العام وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة ومكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة وكذا تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لقانون الإقرار بالذمة المالية.وتتضمن الخطة عقد دورات تدريبية لموظفي قطاع الذمة المالية في مجال طرق الاتصال ومتابعة مندوبي الجهات والمحافظات وتسهيل سير العمل.كما سيتم تنفيذ نزول ميداني إلى الجهات الحكومية للتأكد من صحة الكشوفات الخاصة بالمشمولين بالذمة المالية بغية تجنب الوقوع في أخطاء مع الجهات والمشمولين والتأكد من البيانات، بالإضافة إلى نزول ميداني للمحافظات للتوعية بأهمية تطبيق قانون الذمة المالية.