عمان/وكالات: قدرت مصادر في البنوك الأردنية أن العراقيين الذين تدفقوا إلى المملكة بعد الإطاحة بالنظام السابق(حوالي 50 ألف أسرة) قد ادخلوا إلى الأردن قرابة 2 مليار دولار، ونتج عن ذلك حركة اقتصادية نشيطة تشابه ما حصل بعد حرب الخليج الأولى عندما عاد المغتربون الأردنيون إلى البلاد مع مدخراتهم من الخليج العربي. وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير يقدر بحوالي 5 في أسعار العقارات في الأردن. ونتيجة لحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في العراق فقد أصبح الأردن نقطة الانطلاق للمستثمرين العراقيين القادمين من الخارج. ويمكن تقسيم الاستثمارات العراقية في الأردن إلى قسمين، القسم الأول وهو عبارة عن الاستثمارات المشتركة بين الدولتين ( القطاع العام) والقسم الثاني هو الاستثمارات المملوكة للمواطنين العراقيين في الأردن (الاستثمارات الخاصة) والتي بدورها يمكن أن تقسم إلى استثمارات عقارية، واستثمارات في الشركات المساهمة (استثمارات في السوق المالي) واستثمارات في الشركات الأخرى. وتشير بيانات دائرة الأراضي والمساحة الاردنية إلى تزايد أعداد العراقيين الذين اشتروا أراضي في الأردن من 56 مشتريا عام 2000 إلى 59 مشتريا عام 2001 والى 125 عام 2002 والى 202 مشتريا عام 2003 أما خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2004 فقد ارتفع العدد بشكل ملحوظ ليصل إلى 584 مشتريا. أما من حيث قيمة هذه المشتريات فقد ارتفعت من 1.4 مليون دينار عام 2000 إلى 13.2 مليون دينار عام 2003 والى حوالي 33 مليون دينار خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2004 (،وكنسبة مئوية فقد ارتفعت نسبة مشتريات العراقيين من 11.4 من إجمالي مشتريات غير الأردنيين عام 2000 إلى 39 عام 2003 والى 56 خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2004. وحدثت زيادة ملحوظة في المساهمة العراقية في رؤوس أموال الشركات الأردنية المسجلة بعد ما جرى في العراق، حيث ارتفعت من 11.9 مليون دينار تقريبا عام 2003 إلى 23.9 مليون دينار عام 2004 أو بنسبة زيادة تصل إلى أكثر من 100، وخلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2005 فقط وصلت إلى حوالي 10.5 مليون دينار. ولا تظهر بيانات سوق عمان المالي استثمارا عراقيا كبيرا حتى الآن، حيث تصل حصة الأردنيين إلى ما يقارب 80 من عدد الأسهم المسجلة وحوالي 62 من القيمة الإجمالية للأسهم. حيث تدرج الاستثمارات العراقية ضمن استثمارات جنسيات أخرى والتي تمتلك فقط 4.9 تقريبا من عدد الأسهم و 5.8 من القيمة الإجمالية. و ضمن استثمارات عربية مشتركة والتي تمثل 0.7 من عدد الأسهم و 1.5 من القيمة الإجمالية.
