* المعارضة في ظل النظام الديمقراطي هي سلطة مكافئة لسلطة الحزب الحاكم ، والتوازن يقتضي ذلك، فالمعارضة القوية هي مصدر ترشيد ومحفز للأداء الجيد من قبل الحكومة، فضلاً عن أن المعارضة القوية تكسر (تابوت) احتكار السلطة، وهذا من شأنه أن القرارات المهمة التي تتخذها الحكومة تكون قد استرشدت بمميزات المعارضة وآراء وأفكار المواطنين لجعلها قرارات تحظى بقبول أوسع شرائح المجتمع. * قوى المعارضة الرئيسية في بلادنا وهي اليوم أحزاب (اللقاء المشترك) تعتقد أنها قوية لمجرد أن بياناتها وفعالياتها تجتذب اهتمام بعض الجمهور .. ولو كان هذا الاعتقاد صحيحاً اليوم ، فإن هذه القوى سوف تكتشف بعد حين أنها كانت خاطئة في هذا الاعتقاد ، وحينها ستكون في وضع ضعيف للغاية ، وليس من مصلحة المواطن ولا من مصلحة الحكومة أوحزبها الحاكم أن تخلو البلاد من معارضة قوية وفعالة. * على سبيل المثال يوجد الآن ارتفاع في أسعار السلع وتوجد بطالة ويمارس الموظفون العموميون أخطاء غير قانونية.. وعندما تستغل المعارضة هذه القضايا وتجعلها موضوعاً لعملها وترفعها في شعاراتها ، فهي غالباً تبدو قوية بفعل أنها استقطبت أصحاب تلك القضايا نحوها.* لكن ماذا سيكون حال المعارضة لو حققت السلطة تقدماً في مجال خفض أسعار السلع وزيادة فرص العمل، وفي مجال الأداء الإداري وتطبيق مبدأ سيادة القانون..؟ من المؤكد أن مثل هذا التقدم سيحرم المعارضة مما كانت تعتقد أنها مصادر قوتها. * إن قوى المعارضة اليوم تمارس مهام اتحادات عمالية وجمعيات مطلبية مهنية ، بينما هي تتخلى – بمعرفة أو بدون معرفة – عن دورها الأساسي ، ووظيفتها الحقيقية.. فعلى سبيل المثال لم تصدر المعارضة أي تقرير علمي تعرض فيه للجمهور تقييمها للحكومة .. وهي حتى الآن لم تقدم برنامجاً تقول فيه إنها متفوقة على السلطة في المجال السياسي أو غيره.
