إعداد / محمد أحمد الدبعيالأمومة هي القلب النابض بالحياة والعطاء المتجدد، فلولا الأمهات ما ولد الرجال وما شيدت صروح الحضارة. ومادام الوعي الصحي يعد سلاحاً في معترك النهوض بتحسين أوضاعهن الصحية، فهذا يحتم على المجتمع التحلي بقدر من الوعي والمعرفة بالمخاطر التي تتهددها. ولاشك أن المرأة شريك الرجل والنصف المكمل له ولابد من تذليل الصعوبات التي تعترضها وتمهيد كل السبل لحفظ صحتها وصونها من كافة التهديدات التي تقترن بالحمل أو الولادة أو النفاس. أما إذا أقصي الاهتمام بهن ولم يحصلن على الرعاية الصحية الملائمة خلال هذه المراحل الحساسة من حياتهن فلاشك سيظلن على شفير الهاوية، وبدلاً من خفض وفيات الأمهات فإنها ستزداد على نحو مريع. وبالنظر إلى إحصاءات وزارة الصحة العامة والسكان نجد أن ثماني أمهات يتوفين يومياً في اليمن، فضلاً عن ثمانية أضعافهن مشاكل صحية بسبب مضاعفات الحمل والولادة، وهذا يشكل حلقة متصلة بوفيات المواليد، لما يسببه وفاتهن من تصعيد خطير لوفيات مواليدهن قبل أن يروا النور، انضواء أطفالهن الآخرين تحت طائلة الحرمان وسوء المعاملة والتنشئة. ويشير المسح الوطني لصحة الأسرة 2003م، إلى أن بالإمكان تفادي (99 %) من وفيات ومراضة الأمهات بتقديم خدمات نوعية ذات جودة والعمل على توعية المواطنين بضرورة الولادة تحت إشراف كوادر مدربة، مع تحسين وزيادة المرافق الصحية المقدمة لخدمات الطوارئ التوليدية وتحسين استفادة المجتمع من خدمات ووسائل تنظيم الأسرة . ومن واقع الإحصاءات الوطنية وتقديرات منظمات الأمم المتحدة الكثير من التحسين برز في مسار خفض وفيات الأمهات، من (450) وفاة لكل (100) ألف ولادة حية عام 1990م، نزولاً إلى (365) وفاة لكل (100) ألف ولادة حية عام 2003م، واستمرار الانخفاض حتى (215) حالة وفاة بين الأمهات في الوقت الراهن لكل (100) ألف ولادة حية وفقاً لتقدير وزارة الصحة العمة والسكان ومنظمة اليونيسيف. وهذا نتاج جهود وخطط واستراتيجيات وزارة الصحة التي دأبت في تنفيذها، ولا تزال للوصول إلى الغايات المنشودة وبلوغ المرمى الخامس الإنمائي للألفية الثالثة بخفض وفيات الأمهات إلى (135) حالة وفاة لكل (100) ألف ولادة حية. ولست هنا بصدد تحييد ما توليه وزارة الصحة من اهتمام بخفض وفيات الأمهات فهي ماضية في جهودها نحو توسيع وتحسين نوع ومستوى الخدمات الصحية للأمهات، والعمل مع الشركاء من المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال الصحة المهتمة بقضايا الأمومة، وتوسيع دائرة التوعية الصحية في المجتمع وتنمية معارفه بقضايا الأمومة الآمنة باتجاه خفض وفيات الأمهات والمواليد وتأمين الظروف الصحية وتذليل الصعوبات والحواجز الاجتماعية التي تسهم في إقصائهن عن الحصول على خدمات الرعاية الطبية والصحية. كما لا تألو جهداً في توفير وسائل تنظيم الأسرة بمساهمة حكومية في الشراء والتوزيع، ومن ثم تقديمها للمنتفعات عبر المرافق الصحية مجاناً دون مقابل وتعمل بخطى حثيثة مع السلطة التشريعية لاستصدار قانون الأمومة الآمنة. على ما تقدم.. فإن المعترك قائم والتحديات كبيرة لخفض وفيات الأمهات في اليمن وبلوغ المرمى الخامس للألفية بخفضها من (215) حالة وفاة لكل (100 ألف ) ولادة حية ، نزولاً إلى (135) وفاة لكل (100 ألف) ولادة حية، في سياق متصل ينسجم مع متطلبات وظروف المجتمع والدفع بالمجتمع نحو التماس الخدمات الطبية والصحية للأمهات والإقبال على زيارة المستشفيات والمرافق الصحية لمتابعة الحمل لمعرفة وتلافي أي مشكلة قائمة أو متوقعة تعترض الحمل، وبالتالي يحظين برعاية توليدية ملائمة أثناء ولادتهن وفي مرحلة ما بعد الولادة ( النفاس ).وبهذا النسق تتكامل عناصر الحماية للأمومة بشكل يؤازر جهود ومرامي تعزيز الصحة وخفض وفيات الأمهات في البلاد.
