بكلفة 245 مليون ريال
صنعاء/ سبأ :وقعت أمس بصنعاء اتفاقيتا تنفيذ المرحلة الأولى من طرق نواتي المنطقتين الصناعيتين بمحافظتي لحج والحديدة بين وزارتي الصناعة والتجارة والأشغال العامة والطرق بكلفة إجمالية تبلغ 245 مليون ريال، تنفذها الهيئة العامة للطرق والجسور التابعة لوزارة الأشغال. وتشمل الاتفاقية التي وقعها وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي تنفيذ المرحلة الأولى من شق وردم ودك الطرق في نواة المنطقة الصناعية بمحافظة لحج بطول 20 كيلو متر ، وكذا مواصلة شق وردم ودك نواة المنطقة الصناعية بمحافظة الحديدة بطول 20 كيلو متراً. وعقب التوقيع أكد وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة تعمل وفقا للبرنامج المحدد لإقامة المناطق الصناعية والهادف إلى تسريع وتيرة إنشائها وتطويرها بهدف جذب المزيد من المستثمرين.. مشيرا إلى أهمية مشروع المناطق الصناعية في تلبية دوافع واحتياجات المستثمر المحلي والعربي والأجنبي من حيث تقديم تسهيلات تلائم عملية جذب الاستثمار ذي المستوى العالمي ويعد محوراً أساسياً لإنتاج مصنوعات جاهزة للتصدير ولتعزيز مشاركة الجمهورية اليمنية في السوق العالمية. وأوضح الوزير المتوكل انه سيتم انجاز مشروع المنطقة الصناعية بالشحر محافظة حضرموت العام القادم، وكذلك المنطقتين الصناعيتين في منطقة بلحاف محافظة شبوة بمساحة 256 كيلو متراً حيث ستخصص الأولى للصناعات البتروكيماوية والثانية لمواد البناء والصناعات الاستخراجية.. لافتا كذلك إلى أن التنسيق جار بين الوزارة وأمانة العاصمة لإنشاء منطقتين صناعيتين خدميتين الأولى للإعمال المفتوحة وتشمل ورش النجارة ومصانع الطوب والرخام وغيرها وموقعها في حزيز والثانية للصناعات غير الملوثة للبيئة وغير المستهلكة للمياه في بيت عذران غرب الأمانة.وتطرق وزير الصناعة والتجارة إلى المناطق الاقتصادية الحدودية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان .. مشيراً إلى انه يتم التنسيق مع الجانب السعودي لإقامة مناطق اقتصادية مشتركة ( تجارية ، صناعية، تشغيلية) على منفذي الطوال والوديعة كمرحلة أولى وبقية المنافذ لاحقاً، وكذا مع الجانب العماني بشأن المنطقة الصناعية الاقتصادية المشتركة في المزيونة وإعداد الدراسات والمخططات للجزء الخاص بالجانب اليمني فيها.وأكد الوزير المتوكل أن الوزارة قطعت شوطا كبيراً في إنجاز وتجهيز المناطق الصناعية والبالغة 11 منطقة صناعية موزعة في عدد من المحافظات بهدف تشجيع المستثمرين وتوفير البنية التحتية السليمة للصناعة في اليمن.. متوقعا أن تسهم هذه المناطق في اجتذاب عدد كبير من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب بما من شانه تحقيق النهوض والتقدم الاقتصادي والتنمية الشاملة في اليمن.