بيدوة (الصومال) / 14 أكتوبر / احمد محمد : اقر أعضاء البرلمان الصومالي أمس الأربعاء قانونا يسمح لغير أعضائه بتولي مناصب وزارية في خطوة تمهد الطريق لترشيح من سيخلف رئيس الوزراء علي محمد جيدي. وقال رئيس البرلمان شيخ ادن مادوبي أمام أكثر من 200 من أعضاء البرلمان "وافق جميع أعضاء البرلمان على الأمر". وكان البرلمان قد اقر قبل لحظات القانون بالإجماع بعد مناقشات دامت ثلاثة أيام. وقال مشرعون ان الاقتراع سيسرع بخطى اختيار الرئيس عبدالله يوسف مرشحا ليحل محل جيدي الذي قدم استقالته قبل عشرة أيام بعد صراع طويل مع الرئيس عطل العمل الحكومي وسط تمرد للمتشددين في مقديشو. وأوضح حلفاء يوسف أن الرئيس يريد تغيير القانون كي يمكنه اختيار مرشح بنفسه وان إقرار القانون يمهد الطريق لذلك. ولم يفصح احد بعد عمن سيرشحه يوسف لتولي المنصب. وقال عضو البرلمان إبراهيم إسحاق يارو "سيجتمع البرلمان غدا (اليوم) وسيحضر الرئيس والمجتمع الدولي.. ومن المرجح ان يرشح الرئيس رئيس الوزراء الذي سيحل محل السابق." وضغطت الدول الغربية من اجل إقرار القانون وهو تعديل دستوري أوصى به مؤتمر المصالحة الوطنية الذي أقيم تحت رعاية الحكومة كوسيلة لتوسيع دائرة القادة المؤهلين. واختتم مؤتمر المصالحة في أغسطس. وقال بعض المحللين ان فرض اختيار الوزراء من أعضاء البرلمان ومن بينهم أمراء حرب وزعماء عشائر غير متعلمين عطل عمل الحكومة المؤقتة في الصومال التي شكلت خلال محادثات السلام في كينيا على أساس قبلي. وذكر مستشارون مقربون من يوسف ان المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيأتي من قبيلة الهوية القوية التي كانت تشعر دائما بأن جيدي ليس الشخص الذي تختاره لتولي أهم منصب في الحكومة كممثل للقبيلة. وبدا عدم الرضا في أعمال لا تحصى خلال ولاية جيدي ويوسف مثل دعم قبيلة الهوية للمتمردين في مقديشو ومقاومة عودة الحكومة للمدينة منذ تشكيلها في كينيا في أواخر 2004م.