[c1]* إلزام وحدات الخدمة العامة بصرف مرتبات موظفيها عن طريق البريد* إنشاء قاعدة بيانات السجل المدني والانتخابي [/c]صنعاء/ سبأ :اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الأجور والمرتبات وتصويب الممارسات الإدارية في الوظيفة العامة إلى جانب أسس وقواعد استحقاق ومنح البدلات.وتهدف اللائحة التنفيذية إلى بيان كافة الأحكام الإجرائية المنظمة للرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات في إطار مرجعي موحد تنفيذا لأحكام القانون وتعزيز التوجه نحو اللامركزية الإدارية والمالية في هذا الجانب وكذا تحديد المعالم والمعايير العامة والأساسية للنظم المرجعية المطلوبة لإدارة الوظائف والأجور بما يتناسب مع أهداف القانون وتوجهاته في إصلاح الوظيفة العامة وأوضاع منتسبيها.فيما تضمن مشروع قرار المجلس بشأن تصويب الممارسات الإدارية في الوظيفة العامة جملة من الإجراءات والضوابط التي شددت على قيام كافة وحدات الخدمة العامة التي لم تستكمل تصحيح ومعالجة الاختلالات في نظام الأجور فيها خلال المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأجور اتخاذ إجراءات تصحيح ومعالجة تلك الاختلالات خلال فترة لا تتجاوز نهاية شهر يونيه المقبل إلى جانب التزام جميع وحدات الخدمة العامة بصرف مرتبات موظفيها عن طريق الهيئة العامة للبريد وفقا للمحضر الموقع بين وزارة الخدمة والتأمينات ووزارة المالية والهيئة العامة للبريد.وشدد قرار المجلس على وقف الممارسات الإدارية التي تخل بالوظيفة العامة منها إصدار قرارات أو توجيهات أو تحرير طلبات توظيف بالاسم أو إصدار قرارات تعيين على وظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية من بين أشخاص لم يسبق لهم الالتحاق بالوظيفة العامة أو إصدار قرارات منح درجات مالية أو تعيين على وظائف غير موجودة في الهيكل التنظيمي للجهة أو إصدار قرارات أو توجيهات بالتوظيف بالبدل أو إجراء مناقلات بين الوظائف المعتمدة في الموازنة العامة إلى جانب إصدار قرارات وتوجيهات بالإبقاء على موظفين في أوضاع وظيفية مخالفة للقانون أو إصدار قرارات أو توجيهات بمنح ترقيات أو تسويات لموظفين سبق إحالتهم إلى التقاعد.كما أكد قرار المجلس على قيام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تنزيل الرواتب المزدوجة لموظفي السلطة العليا بحيث تطبق الإصلاحات المالية والإدارية بدءا من القمة إلى القاعدة.. مطالبا الوزارة بتقديم تقرير تقييمي عن مستوى تنفيذ وحدات الخدمة العامة لتلك الإجراءات واعتبار ذلك مهام مسبقة يتقرر على أساسها استحقاق الزيادة في المرتبات للفترة المقبلة.وحدد قرار المجلس بشأن النظام المعياري للبدلات سواء كانت طبيعة عمل أو سفر أو مصروفات انتقال أو تلك الخاصة بالمناطق النائية أسس وقواعد استحقاق تلك البدلات وحجمها وذلك بما ينسجم وبرنامج إصلاح الخدمة المدنية والمتغيرات الاقتصادية والظروف المعيشية السائدة في المرحلة الراهنة.وأقر المجلس في اجتماعه أمس مشروع إنشاء قاعدة بيانات السجل المدني والانتخابي وذلك عبر مناقصة تنافسية .. ووجه وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى استكمال الإجراءات اللازمة لهذا المشروع الذي سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل خلال الأعوام 2007م و2008م و2009م وبحيث يتم التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق التكامل بين جميع أطراف العملية المعلوماتية لكي يفي المشروع بكافة الاحتياجات اللازمة للجهات المختلفة ومنع أية ازدواج أو تكرار في أنظمة البيانات والمعلومات.ووجه المجلس بالاستعانة باستشاري دولي متخصص فيما يتعلق بمكونات المشروع قبل بدء التنفيذ وعلى وجه الخصوص التكنولوجيا التي ستستخدم في المشروع وبدائل التمويل والية التنفيذ المرحلي له.ويهدف المشروع الذي يستهدف إنشاء قاعدة بيانات لحوالي عشرة ملايين نسمة على مستوى مراكز المحافظات والمديريات والعزل في مراحله الثلاث تعزيز الجوانب المرتبطة بتوحيد البيانات الشخصية والعائلية وتلافى الازدواج أو التكرار في عملية إصدار البطائق الشخصية والعائلية وكذا الاستفادة من البيانات التي سيتم تدوينها في السجل المدني في العملية الانتخابية وذلك لما فيه تقليل النفقات والتكاليف الناجمة عن تجزئة العمليات المعلوماتية.ووافق المجلس على اتفاقية إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي تهدف إلى تنمية التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عن طريق تقديم التسهيلات التمويلية للتجارة والاضطلاع بالأنشطة التي من شأنها تيسير التجارة البينية والدولية.. واقر المجلس اكتتاب الجمهورية اليمنية في رأسمال المؤسسة بعدد مائة سهم بقيمة إجمالية مليون دولار أمريكي.. وكلف الأخوان وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية استكمال إجراءات الاكتتاب في رأسمال المؤسسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصريح بالاكتتاب الذي سيمكن اليمن من الاستفادة من أنشطة تمويل الصادرات وتشجيع التجارة البينية مع الدول الأعضاء.ووافق المجلس على مشروع تعديل قانون الطيران المدني الذي يهدف إلى تطوير نظام العمل فى المطارات وتحقيق الانضباط والتكامل في الأنشطة الإجرائية والخدمية على مستوى كافة المنافذ الحيوية بما ينسجم مع التطورات والمتغيرات التي شهدها هذا الجانب.وفيما يتعلق بوضع العاملين في مؤسسات الاصطياد فقد وجه المجلس وزارتا الثروة السمكية والخدمة المدنية والتأمينات بمعالجة أوضاع العاملين في تلك المؤسسات بما في ذلك تطبيق قواعد الاستقلال الاقتصادي على هذه المؤسسات وتحويلها إلى مؤسسات محلية تحت إشراف السلطة المحلية وجزء من نشاطها الاقتصادي.وأحال المجلس المذكرة المقدمة من قبل وزارة المياه والبيئة وأمانة العاصمة بشأن الخيارات المتاحة للتخفيف من تلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات إلى لجنة وزارية من الداخلية والنقل والبيئة والنفط وأمانة العاصمة لدراسة الموضوع بصورة اشمل ورفع تقرير بالنتائج إلى المجلس في اجتماع قادم.وفيما يتعلق بفعاليات الإخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير الأخ وزير التربية والتعليم حول مشاركته في الاجتماع الثاني لوزراء التعليم في مجموعة الدول الثمان ودول منطقة الشرق الأوسط الكبير المنعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية خلال الأسبوع الماضي وعلى تقرير الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن مشاركته في اجتماع لجنة التسيير على المستوى الوزاري لمبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية المنعقد في شرم الشيخ المصرية يومي 19 و20 من مايو الجاري وعلى تقرير الأخ وزير الزراعة والري عن مشاركته في اجتماعات مؤتمر وزراء الزراعة العرب الدورة الـ 29 للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة 23 - 24 مايو الحالي.