[c1]"كريستيان ساينس مونيتور":قيود جديدة[/c]كتبت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية أن الخارجية الأميركية والبنتاغون وافقتا على فرض مزيد من المراقبة العسكرية على شركة بلاك ووتر الأمنية.وقالت إنه بعد شهر ونصف الشهر على الحادث قد لا يعد بإمكان بلاك ووتر العمل في العراق كشركة خاصة كما اعتادت.ووصف مسؤولون أميركيون ومحللون بالدفاع الأمر بالجيد ورأوا أن وضع هؤلاء الحراس تحت إشراف وزارة الدفاع يمكن أن يلطف من حدة أي تصرف تعسفي، ويضمن تنسيق أفضل مع التحركات العسكرية.وقالت الصحيفة إن البنتاغون والخارجية توصلتا إلى اتفاق عام يقضي بأن يكون للقادة العسكريين الأميركيين في بغداد مزيد من الإشراف على شركات الأمن الخاصة مثل "بلاك ووتر" و"تريبل كانوبي" و"دين كورب إنترناشونال".ومن هذه الإجراءات مراقبة تدريب المقاولين وقواعد الاشتباك وحركة المواكب المحروسة في وحول بغداد.وفي المقابل أقر مجلس الوزراء العراقي قانونا ينهي الحصانة ضد المساءلة القانونية التي كانت تتمتع بها شركات الأمن منذ الأيام الأولى للاحتلال الأميركي للعراق، ولكنه يظل معلقا لحين موافقة البرلمان عليه قبل دخوله حيز التنفيذ.وقال المسؤولون العراقيون إن القانون لن يكون بأثر رجعي، وإن أي عقوبة تتعلق بحادثة سبتمبر ستترك للولايات المتحدة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]"لوس أنجلوس تايمز":العدل بالعراق[/c]وفي سياق متصل كتبت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية في افتتاحيتها أن تعارض المصالح الخاصة التي تضر بالمصلحة الوطنية لا تغتفر، إشارة إلى أن عروض الحصانة المشبوهة التي وعد بها المحققون الأميركيون حراس بلاك ووتر يمكن أن تعوق التحقيق الأميركي في مقتل الـ17 عراقيا.وعلقت الصحيفة بأن قضية بلاك ووتر ينظر إليها في العراق كاختبار للسيادة الوطنية.فإما أن يكون العراق دولة ذات سيادة لها الحق في تطبيق العدالة على جرائم ارتكبت على أراضيها -بصرف النظر عن الجهة التي يعمل لحسابها المتهمون- أو أنها دولة محتلة خاضعة "لعدالة المنتصر".واعتبرت الصحيفة أن إنصاف وموضوعية التحقيق الأميركي تأثرت سلبا بعرض الحصانة المخادع من قبل مكتب الأمن الدبلوماسي التابع للخارجية، وأنه كان يجب عدم السماح لهذا المكتب أبدا بمباشرة تحقيق من البداية.وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة بهذا الأسلوب قد قطعت الطريق على نظامها القانوني كنموذج يحاكيه العراقيون.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]"واشنطن بوست":رفض العمل[/c]وفي سياق متصل أيضا كتبت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الدبلوماسيين الأميركيين القلقين تحدوا أمس كبار مسؤولي الخارجية بعبارات حادة على قرار يلزمهم بالخدمة في السفارة الأميركية في بغداد، أو المجازفة بفقدان وظائفهم.وقالت الصحيفة إن هذا الخلاف الداخلي نشأ وسط شكوك عامة حول التقدم الدبلوماسي بالعراق، وتحقيقات الكونغرس في إنفاق الوزارة على السفارة لشركات الأمن الخاصة.ووصف أحدهم العمل في العراق بأنه "عقوبة إعدام محتملة" وأن "أي سفارة أخرى في العالم تعمل في بغداد كانت ستكون قد أغلقت الآن".وأوضحت الصحيفة أن موظفي السلك الدبلوماسي بالخارج حلفوا يمينا بالعمل في أي مكان يرسلهم إليه وزير الخارجية، لكن لم يؤمر بتكليفات مباشرة منذ نهاية ستينيات القرن الماضي إبان الحرب الفيتنامية.وأضافت أن أكثر من 1200 من 11.500 من موظفي الخارجية المؤهلين خدموا في العراق، لكن تطور العمل بالسفارة قاد إلى طلب متزايد عليهم.وأشارت الصحيفة إلى استطلاع أجري الشهر الماضي كشف عن أن %12 فقط من الموظفين يعتقدون أن رايس تصارع من أجلهم.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين كبار أن تصعيد الأزمة شمال البلاد بين تركيا والعمال الكردستاني يمكن أن يقوض فرص انعقاد مؤتمر إقليمي هام هذا الأسبوع حول مستقبل العراق.وحذر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري من أن تلك التوترات يجب ألا تشغل عن التركيز على المؤتمر المزمع عقده هذا الأسبوع في إسطنبول حول مشاكل العراق الأمنية الأكبر.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [c1]"ليبراسيون":اتهام كوشنر بالمسؤولية الأخلاقية عن قضية آرش دو زوي[/c]قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية إن بعض العاملين في المجال الإنساني اتهموا وزير الخارجية الفرنسي والطبيب السابق برنار كوشنر بجزء من المسؤولية في قضية آرش دو زوي.واستغربت الصحيفة أن تقتصر تعليقات كوشنر بشأن هذه المسألة على تصريحين وصف في أولهما القضية بأنها "محزنة" وأكد في ثانيهما أن العمل الإنساني يتطلب "احترام بعض القواعد".وأضافت تقول "هل لهذا الصمت غير المألوف إحساس بالحرج, بل ربما رغبة في الدفع إلى نسيان تصريحات سابقة له, لا تتناسب كليا مع وضعه الحالي؟"ليبراسيون نقلت عن روني برومان المدير السابق لمنظمة "أطباء بلا حدود" اتهامه كوشنر بالمسؤولية الأخلاقية عن الفضيحة الحالية.برومان يرى أن أرش دو زوي لم تفعل سوى تطبيق ما دأب كوشنر على تكراره من تدخل إنساني -مقتصر على الدول بالطبع- لوضع حد "للإبادة" و"الرعب" باسم الأخلاق الكونية.وكان كوشنر قد أبدى مساندته للحركات الناشطة من أجل إقليم دارفور، وذلك قبل أن يعين وزيرا لخارجية فرنسا بأيام قليلة حيث حضر مهرجانا لتلك الحركات ردد فيه الادعاء الأميركي المبالغ فيه من أن ما يجري في دارفور هو "إبادة جماعية" رغم رفض منظمات إنسانية فرنسية لهذا الوصف.ونبهت الصحيفة تحت عنوان "الوزير كوشنر محرج" إلى أن كوشنر دافع في أيامه الأولى عن فلسفته القديمة القائمة على "التدخل الإنساني" واقترح إقامة "ممرات إنسانية آمنة" في تشاد لإنقاذ "الفارين من المذابح في السودان".
أخبار متعلقة