صنعاء / متابعات :ذكر موقع «26 سبتمبر» الالكتروني ان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وجه الحكومة بسرعة البث في القضايا التي تم مناقشتها في المؤتمر وماخرج به من رؤى ونتائج..وأكد على الإسراع في تطبيق فكرة النافذة الواحدة عبر الهيئة العامة للاستثمار وحتى يلمس المستثمرون جدية التوجه في تنفيذ ماتم الإعلان عنه ويتم تحقيق الأهداف المنشودة في عملية الاستثمار.وقالت مصادر مطلعة ان الهيئة العامة للاستثمار سيتم إعادة هيكلتها وتطوير قطاعاتها وآليات عملها لاستيعاب التوجهات الجديدة ومنحها صلاحيات واضحة ومحددة في التعامل مع ممثلي المؤسسات والوزارات .وخلال مؤتمر فرص الاستثمار الذي نظمته الحكومة ومجلس التعاون الخليجي اعلن عن صفقات ومشاريع حيوية وضخمة زادت عن 15 مشروعاً بكلفة اجمالية تصل الى 4 مليارات دولار وسيعلن في أوقات لاحقة عن مشروعات كبيرة بعد انجاز المفاوضات النهائية بشأنها.. وعلمت «26 سبتمبر» ان الوزارات المعنية بدأت في اتخاذ التدابير العملية لترجمة توجيهات فخامة الرئيس لتطوير وتحسين بيئة الاستثمار..وفي هذا السياق خصصت وزارة الداخلية ادارة خاصة لشكاوي المستثمرين وهاتفاً وفاكساً لتلقي أية مشاكل تخصهم والعمل على سرعة حلها.كما أعلنت وزارة العدل عن توجه لإصدار قانون جديد للقضاء التجاري والتوسع في انشاء المحاكم التجارية المتخصصة في عدة مدن.وتوقعت مصادر ومن المنتظر ان يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء القادم تقريراً تفصيلياً وفنياً عن نتائج مؤتمر فرص الاستثمار الذي احتضنته صنعاء يومي الأحد والاثنين الماضيين.وقال الأخ الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة في تصريح نقلة موقع صحيفة «26 سبتمبر» ان وزارة الصناعة والتجارة وثقت كل الملاحظات التي أبداها المستثمرون خلال المؤتمر وتنوي دراستها وتقديم مقترحات محددة بشأن معالجتها، مشيراً الى أن اغلب الملاحظات تركزت في القطاع المالي والمصرفي حيث سيتم اعداد دراسة شاملة لتفعيله خلال الفترة القادمة.وأكد الدكتور المتوكل ان مؤتمر فرص الاستثمار حقق نجاحاً فاق كل التوقعات حيث شكل الحضور الواسع كسراً للحاجز المعنوي حول معوقات الاستثمار في اليمن وعكس الاستعداد والحماس من قبل رجال الأعمال، مشيراً إلى أن توجيه فخامة الرئيس كان واضحاً بشأن النافذة الواحدة للاستثمار وسيتم بلورة تفاصيلها وأدوار الجهات المختلفة في إنجاحها بحيث يتم تفادي التداخل في الاختصاصات.وتوقع وزير الصناعة والتجارة إجراء سلسلة من التعديلات في القوانين للانسجام مع مسارات عدة منها تطوير البيئة الاستثمارية والانضمام لمنظمة التجارة العالمية ومواءمة التشريعات مع مجلس التعاون الخليجي ومسارات تتعلق بتطوير تجربة السلطة المحلية.وكشف المتوكل عن توجهات سيجري دراستها بشأن تنظيم مؤتمر الاستثمار سنوياً او عقد مؤتمرات ومنتديات قطاعية تركز كل عام على قطاع محدد، مشيراً الى ان هذه التوجهات سيجري بلورتها في ضوء توجيهات القيادة السياسية وداخل مجلس الوزراء في الفترة القادمة.
