هل يلغي التمليك مسؤولية الدولة تجاه المساكن الكل متفرج.. والإهمال واضح!هدى فضل تصوير/ نبيل عروبة خمس عمارات سكنية في الشارع الرئيسي بالمعلا مهددة بالهبوط في ساساتها .. خمس عمارات دفعة واحدة ولا أدري كم عدد الشقق في كل عمارة من هذه العمارات، إضافة للمحلات التجارية، وكم عدد الأسر والأرواح التي تسكن هذه العمارات التي قد يحدث لها لا سمح الله ما لا يحمد عقباه أو على الأقل تتشرد اذا حدث أي شيء مؤسف لهذه العمارات.. العمارات الخمس ليست الوحيدة التي تعيش هذه الوضعية المهددة بالخطر، بل ان هناك الكثير من العمارات التي اذا لم تكن تعيش هذه الوضعية في الوقت الحاضر فانها ستعيشها قريباً، وعلى الدولة وقيادة المحافظة ان تكون مستعدة لطارئ مثل هذا!!فالمسببات موجودة في كثير من العمارات وأخص العمارات لكثرة عدد الساكنين فيها.. وعدم إصلاح أي خلل يهدد سلامة المبنى والساكنين فيها نتيجة عدم وجود جهة تراقب سلامة المباني وتحاسب المخلين بهذا الأمر كون قرار التمليك جاء ليلغي مسؤولية الدولة تجاه هذه المباني أو العمارات وأصبحت المسؤولية مناطة بالساكنين فيها، وهذا ما لم يحدث من قبلهم!!فلا الساكن ولا أي جهة أخرى معنية بسلامة المساكن وحماية من فيها! ووقوف جميع الجهات التي يفترض ان تكون جهات مراقبة ومحاسبة موقف المتفرج امام العبث الحاصل لهذه العمارات أو غيرها،خاصة التي خصخصت لقانون التأميم، سيصل بكثير من العمارات الى هذه الوضعية وأكثر، حينها فقط سيقف الجميع ويصرخ بأعلى صوت أغيثوا المنكوبين!!شبكات المجاري قدمت وتهالكت وضاقت بما فيها فاخرجته تتشربه ساسات العمارات لسنوات طوال والكل يمر من أمام هذه الوضعية وكأن الأمر لا يعنيه.أما المياه التي نتباكى على شحتها وانعدامها في بعض الاحيان والقيمة الثمينة لكل قطرة فيها فهي هنا تهدر وبسخاء، ولا أحد يحاسب أحد لا الساكن مهتم بالضرر الذي يلحق بمسكنه ومأواه والدولة أخلت مسؤوليتها تجاه هذه العمارات وعقال الحارات صاروا متفرجين فقط، والمياه لا ترى الا مؤشر العداد إلى أين يتجه.من المسؤول أذن وهل ستظل الدولة إلى ما لا نهاية تتحمل مسؤولية هذه العمارات وترميمها حتى بعد تمليكها كيف سنجبر هذا الساكن على ضرورة الحفاظ على سلامة مبناه.اذا ظللنا دائماً نوجه المسؤولية على الدولة وكأنها المسؤول الوحيد عن كل الاهمال الذي يرتكب في حق العمارات السكنية، والمشكلة انه في ظل التخريب غير المتعمد في حق العمارات السكنية تعطي التراخيص او بدونها في البناء الإضافي دون محاسبة في عدد الطوابق أومواصفاتها، العمارات مهددة من قبل ساكنيها أولاً وباهمال مؤسسات الدولة المعنية ثانياً، وقيادة المحافظة المسؤول الأول والأخير في الزام الجميع بمسؤوليات محددة تجاه هذه المباني، ما لم يتحمل كل مسؤوليته سنسمع ونرى كثير من الكوارث تجاه كثير من العمارات، أما الجانب الجمالي فيأتي في المرتبة الثانية.
