عدن / محمد عبدالله أبوراس :عقد أمس في مكتب المحافظة لقاءً ضم الاخوة / عبدالقادر علي هلال وزير الإدارة المحلية وحمود الصوفي وزير الخدمة المدنية وأحمد الكحلاني محافظ محافظة عدن وعبدالكريم شائف الأمين العام للمجلس المحلي في المحافظة لقاءً مع ممثلي العسكريين المتقاعدين وتم خلاله مناقشة قضايا المتقاعدين العسكريين , حيث تم تشكيل لجان للمعالجة في بعض المحافظات تضم ممثلين عن وزارة الدفاع والإدارة المحلية وممثلي المتقاعدين .وكان ممثلو المتقاعدين قد قدموا جملة من المقترحات بالمعالجات تم استيعابها لدراستها فيما قدم مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة الدفاع جدولاً توضيحياً بشرائح المعاشات المقترحة لتنفيذ تسوية معاشات المتقاعدين في يوليو 2007م من رتبة لواء حتى ملازم أول .ويأتي عقد هذا اللقاء لتنفيذ توجيهات الرئيس وقرار مجلس الوزراء .وعقب اللقاء أعلن الأخ / حمود الصوفي في تصريح لصحيفة ( 14 أكتوبر ) أنه خلال اللقاء تم الاتفاق على آلية تنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس وقرار مجلس الوزراء رقم (229) لمعالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين .وأضاف وزير الخدمة المدنية والتأمينات قائلاً : إنه كان هناك سوء فهم من قبل البعض للإجراءات الحكومية وعندما تم إيضاح طبيعة هذه الإجراءات والحلول التي كانت الحكومة قد بادرت بتبنيها فيما يتعلق بالمتقاعدين في كثير من القضايا التي كانت مطروحة سواء ما يتعلق برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى الحد الأدنى للأجور دفعة واحدة أو ما يتعلق أيضاً بقرار رئيس الجمهورية بعودة من يرغب بمواصلة الخدمة لأولئك الذين كان قد سبق لهم لسبب أو لآخر أن تركوا الخدمة سواء في القوات المسلحة أو في القطاع المدني حقهم القانوني لا يزال محفوظاً ومن حقهم العودة للعمل طالما كانت إحالتهم إحالة إلى التقاعد خلافاً للقواعد القانونية وخلافاً للآجال المحددة في التقاعد .وتطرق الأخ / الوزير إلى نقص البيانات لحالات المطالبات التي تقدم هنا وهناك ولبطء الإجراءات في تنفيذ القرارات الحكومية .وأكد أنه كان يجب فعلاً التعامل بايجابية وبسرعة مع هذه الحلول التي اتخذتها الحكومة ولكن هناك أيضاً مشروعية في المطالبات التي تتم والشكوى هي ليس لغياب دور الحكومة في تأدية واجباتها نحو الموظفين سواء كانوا متقاعدين أو عاملين ولكن هناك بطء في بعض هذه الإجراءات وهناك نقص في المعلومة .هذا ما تم الاتفاق عليه بحضور بعض الاخوة ممثلي المتقاعدين وهم الذين في الحقيقة عرضوا لب المشكلة , وعرضوا حقيقة المطالبات وعرضوا أيضاً معاناة نتجت كما قلنا عن عدم الاستجابة السريعة أو التنفيذ الدقيق لتوجيهات فخامة الأخ / الرئيس أو للقرارات التي اتخذتها الحكومة أضف إلى ذلك أن هناك حلولاً قد تمت ولم يتم إيضاحها للجميع والخلاصة أن القنوات الإدارية التي تتعامل مع هذه المطالبات وتلبيها وتبرز هذه المعالجات لم تكن سليمة ولم يكن هناك تفاهماً على الطرق القانونية في هذه الإجراءات .وخلص الوزير إلى القول هذا اليوم تم الاتفاق على آلية وشكلت لجان فنية مشتركة من السلطة المركزية والمحلية بالاستئناس بآراء الاخوة المتقاعدين الذين سيكون دورهم مهم في تقديم حقيقة هذه المطالبات الحقوقية .