صنعاء/ متابعات:توقعت مصادر مطلعة أن يستجيب فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للطلب الذي تقدمت به أمس لجنة الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني المنبثقة عن مجلس الشورى، بتأجيل موعد انعقاد الحوار لمدة ثلاثة أسابيع أخرى، بدلاً عن الموعد السابق المحدد بـ (التاسع من يناير الجاري)، وبما يكفل الإعداد والتحضير الجيدين للمؤتمر وتوسيع نطاق المشاركة فيه لتشمل مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية المعنية بالحوار، وبما يتناسب ومستوى القضايا والاستحقاقات الوطنية المهمة التي سيقف أمامها المؤتمر .وقالت المصادر لموقع «26سبتمبر»: إن اللجنة التحضيرية تعد حالياً قائمة بالأسماء المشاركة في الحوار الوطني، التي قد تصل إلى خمسة آلاف شخصية، من مختلف الأطراف السياسية، بما في ذلك أحزاب اللقاء المشترك والمفكرون والعلماء.. وأشارت إلى أن الحوار الوطني سيقف أمام العديد من الوثائق والقضايا المهمة على الساحة الوطنية والتحديات التي تواجه اليمن، سواء ما يتعلق بأحداث التمرد الحوثي في محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان، أو الأعمال الخارجة على القانون التي تقوم بها عناصر ما يسمى بـ (الحراك) في بعض المديريات بالمحافظات الجنوبية، أو الأنشطة الإرهابية لتنظيم القاعدة، فضلاً عن التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن .ولم تستبعد المصادر أن يطرح اتفاق فبراير، الموقع بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، على طاولة الحوار مع ما اشتمل عليه من إجراءات تنفيذية تتصل بتطوير النظام السياسي والانتخابي، والتعديلات الدستورية، وتطوير قانون الانتخابات، والانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات. وتوقعت أن تقوم اللجنة التحضيرية للحوار بإطلاق دعوة لتحويل الحوار إلى مؤتمر وطني يعنى بكافة القضايا التي تواجه اليمن. وعلى صعيد متصل أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند عن دعم بلاده الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمنية لمواجهة عناصر تنظيم القاعدة .