صنعاء/ سبأ: استعرض المجلس الأعلى للطرق في اجتماعه الأول الذي عقد أمس بمقر وزارة الأشغال العامة والطرق برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور تقرير وزير الأشغال العامة والطرق عن الوضع الراهن للطرق على مستوى الجمهورية من حيث مستوى الإنجاز والمشاريع الجاري تنفيذها وأعمال الصيانة، فضلا عن المشاريع المتعثرة ومتطلبات الحلول والمعالجات لتجاوز حالة التعثر.وأوضح وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي أن إجمالي الأطوال المنجزة للطرق الإٍسفلتية في نهاية العام المنصرم 2008م بلغ 14 ألفا و93 كيلومترا، منها ثلاثة آلاف و647 كيلومترا طرق الربط الدولية، وأربعة آلاف و867 كيلومترا طرق رئيسية، وثلاثة آلاف و113 كيلومترا طرق ثانوية، وألفان و466 كيلومترا طرق ريفية.وأشار إلى أن أطوال الطرق الإسفلتية الجاري تنفيذها يصل إلى عشرة آلاف و973 كيلومترا. وبين الوزير الكرشمي أن المساحة الإجمالية للطرق الحضرية المنفذة حتى نهاية العام الماضي تبلغ 45 مليون متر مربع و15 مليون متر مربع يجري العمل فيها .. منوها بأن إجمالي مشاريع الطرق الجاري تنفيذها يبلغ 623 مشروعا منها 416 مشروعا طرق إسفلتية رئيسية وفرعية وثانوية وبكلفة إجمالية 440 مليار ريال و165 مشروعا طرق إسفلتية حضرية بمبلغ إجمالي 87 مليار ريال وسبعة مشاريع بتمويل خارجي وقروض ومساعدات بقيمة إجمالية 33 مليار ريال، و26 مليارا مخصصة لـ 35 مشروع سفلتة ممولة من برنامج تنمية الطرق الريفية.وتطرق وزير الأشغال العامة والطرق إلى إستراتيجية الوزارة لتنفيذ ما تبقى من الخطة الخمسية الثالثة والخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأوضح أن الأولوية في عملية التنفيذ للمشاريع المتعثرة واستكمال مشاريع الطرق الحضرية الجاري تنفيذها في بعض المحافظات، مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على وتيرة تنفيذ الأعمال في المشاريع الجاري تنفيذها وتعزيز القدرة التنفيذية للمقاولين والتطبيق الصارم للقائمة السوداء.وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال الإستراتيجية إلى سفلتة طرق رئيسية وفرعية وثانوية بطول 10 آلاف و973 كيلومتراً وطرق حضرية بمساحة 15 مليون متر مربع وذلك بكلفة إجمالية قدرها 525 مليار ريال. وتناول التقرير السياسات والإجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال ومعالجة الاختلالات وتجاوز حالة القصور التي واكبت إنشاء مشاريع الطرق والتي منها إعادة هيكلة قطاع الطرق بالوزارة في الناحيتين الفنية والإدارية وتشكيل وحدات إشرافية على مستوى المحافظات للإشراف على المشاريع بمهنية عالية وتخفيف المركزية ومعالجة اختلالات عقود المشاريع والبدء بتطبيق لائحة تصنيف وتأهيل المقاولين والوقف الكامل لتنفيذ المشاريع بطريقة التكليف المباشر فضلاً عن عدم الدخول في أي مشروع جديد إلا بعد استكمال جميع أعمال الدراسات والتصاميم له وغيرها من الإجراءات المعززة للجهود الإصلاحية في هذا القطاع. ونوه الوزير الكرشمي إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الأخ رئيس الجمهورية للطرقات ومتابعته المستمرة لسير انجازها وتوجيهاته الدائمة بالتوسع في مشاريعها سواء على مستوى الطرق الرئيسية أو الريفية . وتطرق التقرير إلى أبرز المعوقات التي تعترض سير العمل في بعض مشاريع الطرق بالمحافظات والحلول المقترحة من قبل الوزارة لحلها، ومعالجة أسباب تعثرها.وثمن المجلس الجهود التي تبذلها وزارة الأشغال العامة والطرق في تطوير وتحسين الطرقات بأنواعها المختلفة، وتعزيز المقومات المؤسسية في أداء الوزارة في الجوانب الإدارية والفنية والمالية وكذا السياسات المتبعة لتنفيذ المشروعات ذات التمويل الخارجي والإجراءات الأخرى الرامية إلى معالجة الاختلالات على المستوى الفني والجودة في أعمال الطرقات خلال الفترة الماضية .. مؤكداً دعمه لتلك الجهود بما يعزز من حجم ونوعية الطرق سواء كانت رئيسية أو فرعية أو ثانوية أو حضرية.. مشددا على ضرورة التركيز أكثر خلال الفترة القادمة على التوسع في مشاريع الطرق الريفية. وأقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية وعضوية المالية والتخطيط والأشغال العامة، لدراسة التوصيات المقدمة من الوزارة لحل الإشكاليات التي تؤثر على سير تنفيذ المشاريع، واقتراح الحلول والمعالجات الكفيلة بالاستمرار فيها.واطلع المجلس الأعلى للطرق على تقرير وزير الأشغال العامة والطرق حول مشروع الطريق الاستراتيجي الحيوي عمران - عدن، والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة للتسريع بعملية البدء في تنفيذه.وكان المجلس قد استعرض مشروع لائحته الداخلية ووافق عليها.وعقب الاجتماع اطلع رئيس الوزراء على الخدمات التي تقدمها وزارة الأشغال العامة والطرق للمواطنين من خلال نافذة الإدارة العامة للسكرتارية العامة وخدمة الجهود التي تم استحداثها مؤخرا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتطوير وتنظيم آلية تقديم الخدمات للجمهور، وتبسيط الإجراءات أمامهم وتأكيد الوضوح والشفافية في هذه العملية.وتتولى السكرتارية استقبال طالبي الخدمات وإرشادهم وتعريفهم بشروط إجراءات الخدمات المطلوب الحصول عليها وتزويدهم بالنماذج والاستمارات اللازمة لذلك، ومن ثم القيام بفحص الوثائق المقدمة من قبلهم وتحديد المواعيد الزمنية لهم لإنجاز المعاملات وفقا لما هو مبين في دليل الخدمات ومتابعة القطاعات والإدارات المعنية لضمان إنجازها في المواعيد المحددة، دونما حاجة لتردد أصحاب المعاملات على الموظفين والمختصين داخل الوزارة.وأشاد الدكتور مجور بهذه الخطوة الإدارية الهامة التي تساهم في الحد من الفساد، وتعزز من أجواء الأداء الإيجابي للموظف والتخفيف من طالبي الخدمة من الجمهور أو المستثمرين وغيرهم من المتعاملين مع الوزارة.. متمنيا للعاملين في الإدارة دوام التوفيق والنجاح في مهامهم وتقديم خدمات متميزة للجمهور.