فلسطين المحتلة / وكالات :اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الأربعاء قرابة خمسين فلسطينيا من المخابرات العسكرية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله شمال الضفة الغربية.وقالت مصادر فلسطينية إن نحو مئة سيارة جيب تابعة للجيش الإسرائيلي طوقت مبنى المخابرات العسكرية، وهددت الموجودين داخله بإطلاق النار ما لم يخرجوا من المبنى، وأشارت المصادر إلى أن العملية لم تسفر عن وقوع إصابات.وقد اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وحاصرت مقري المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية دون أن تقتحمهما، وقال متحدث باسم قوات الاحتلال لدى انتهاء العملية "لقد خرجنا بفوز عظيم".وتحدثت قوات الاحتلال عن اعتقال 13 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.على الصعيد السياسي من المنتظر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت خلال الأيام القادمة.وتوقعت مصادر إسرائيلية أن يعرض أولمرت على عباس توسيع اتفاق الهدنة بين الجانبين ليشمل الضفة الغربية المحتلة، ولم تستبعد مصادر فلسطينية أن تتم مناقشة هذه المسألة بين عباس وأولمرت.وكان القيادي في حركة فتح وعضو المجلس التشريعي محمد دحلان قد استبعد في تصريحات صحفية أن تتضمن مناقشات عباس وأولمرت مسألة حكومة الوحدة، مشيرا إلى أن عباس بناء على اتفاق مكة هو المكلف بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، كما أن هذا ينسجم مع القانون الفلسطيني الذي يحصر التفاوض مع الإسرائيليين برئيس السلطة الفلسطينية.على الصعيد الداخلي سادت أجواء التفاؤل في الوقت الذي اقترب فيه الفلسطينيون من حسم أمرهم بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث التقى عباس رئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية مجددا لبحث مسألة حقيبة وزارة الداخلية، القضية الأساسية التي تقف دون تشكيل الحكومة.وقد توقع هنية أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الأسبوع القادم، فيما قال محمد دحلان إن تشكل وزارة الداخلية عقبة أمام تشكيلة حكومة الوحدة، وقال إن "حقيبة الداخلية ليست العقبة الأساسية أمام تشكيل الحكومة، ما دمنا اتفقنا على أن يكون الوزير مستقلا"، مشيرا إلى طرح أسماء مستقلة من قضاة ومحامين إضافة إلى شخصيات عامة.وكشفت مصادر فلسطينية أن عباس رشح لهنية 12 شخصية أمنية وغير أمنية لحقيبة الداخلية، بحيث يختار أحدهم.من جهة أخرى أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح زيدان أن هناك توجها إيجابيا لدى الجبهة للمشاركة في الحكومة الفلسطينية المقبلة.وكانت الجبهة الشعبية (القيادة العامة )وافقت على المشاركة في الحكومة، في حين اعتذرت الجبهة الشعبية وحركة الجهاد الإسلامي عن ذلك.على صعيد اخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي رئيس مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الشيخ رائد صلاح.واقتحم جنود الاحتلال خيمة الاعتصام التي كان يقيم فيها الشيخ صلاح في حي وادي الجوز بالقدس الشرقية احتجاجا على استمرار الحفريات الإسرائيلية بمنطقة باب المغاربة قرب الحرم القدسي الشريف.وأصاب الاحتلال أحد أفراد الطواقم الصحفية التي تغطي الحدث بجراح وحطمت معدات تابعة لإحدى وكالات الإعلام، وذلك خلال فضه بالقوة تظاهرة تضامن نظمها وفد من الجولان السوري المحتل مع الشيخ صلاح. واتهم المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد الشيخ صلاح بالتحريض على العنف بعد أن ألقى خطابا أمام تظاهرة وفد الجولان رفعت خلالها الأعلام السورية والفلسطينية. وكان القضاء الإسرائيلي قرر الشهر الماضي فتح تحقيق ضد رئيس مؤسسة الأقصى الذي يرأس أيضا الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، بتهمة "التحريض على العنف والعنصرية".كما منعت محكمة في القدس الشهر الماضي الشيخ صلاح من دخول البلدة القديمة بالقدس مده لشهرين لمشاركته في التظاهرات على الحفريات قرب الأقصى والتي أثارت موجة احتجاج بين الفلسطينيين وفي العالم العربي والإسلامي.