صنعاء/14أكتوبر/ عن "البيان"نشرت صحيفة "البيان" الإماراتية في عددها الصادر أمس الأحد حوارا مع الأخ الدكتور/ أبوبكر القربي وزير الخارجية أجراهُ مراسلها في صنعاء الزميل محمد الغباري تناول فيه عدة قضايا متصلة بالشأن المحلي وعلى الصعيد الإقليمي والدولي..وفي مايلي تعيد "14أكتوبر" نص الحوار: قبل إعلان تأجيل اجتماعات الدورة الـ 18 لمجلس التنسيق الأعلى اليمني السعودي إلى ما بعد شهر رمضان المبارك والتي كان من المقرر لها أن تبدأ أمس الأول السبت بمدينة جدة، وسط حديث عن فتور في العلاقات بين البلدين ينفيها المسؤولون، قال وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي إن الذين يثيرون الشكوك حول العلاقات بين صنعاء والرياض سيتفاجؤون بحجم الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها خلال الدورة الحالية للمجلس الذي ينعقد كل عام. ونفى القربي في حوار أجرته معه «البيان» وجود أي فتور في علاقة بلاده بمجلس التعاون الخليجي.. وقال إن بلاده رفضت الشروط الأميركية لتسلم المعتقلين في قاعدة غوانتانامو، وقال إن بلاده تتمسك برؤيتها بأن السلام في الصومال لن يتحقق إلا بمشاركة المحاكم الإسلامية كما تحدث عن كثير من القضايا. وتالياً نص الحوار [c1] كيف تقيمون علاقاتكم مع السعودية حالياً؟ [/c] كررنا الإجابة عن هذا السؤال مراراً ويبدو ان الناس دائماً يتشككون في العلاقات اليمنية السعودية وأنا لا أدري لماذا.. العلاقات بكل المعايير متميزة سواء على مستوى قيادة البلدين أو على مستوى وزارتي الخارجية أو فيما يخص التعاون الأمني بين أجهزة الأمنية أو في مجال المشاريع والدعم الذي تقدمه المملكة لليمن، وستشاهدون اجتماعات مجلس التنسيق والاتفاقات التي ستوقع والمشاريع التي اتفق على تمويلها وتنفيذها، وبالتالي أنا اعتقد أن الذين يقلقون على العلاقات اليمنية السعودية أريدهم أن يطمئنوا أنها بخير. [c1]حسناً ألا تعتقد أن آلية عمل مجلس التنسيق آلية قديمة لا تواكب التطورات؟ـ [/c]هذه الآليات حدث فيها مجموعة من التحديثات والآليات التي نعمل بها اليوم تختلف عن الآليات التي كنا نعمل بها قبل أربع أو خمس سنوات ونتائجها ايجابية وطيبة، وسترون كيف سيخرج الاجتماع القادم بجملة من القضايا التي تهم الطرفين والكيفية التي تم فيها معالجتها. [c1]كان هناك حديث عن فتور في العلاقات اليمنية الخليجية، ومع هذا أنت نفيت ذلك وقلت إن هناك بطئاً في تقديم المساعدات التي رصدت ممن قبل دول المجلس لدعم تأهيل الاقتصاد اليمني خلال مؤتمر لندن للمانحين، ألا يعكس هذا البطء فتوراً في العلاقات؟ [/c]لا يعكس ذلك، أنا اعتقد أن هذا يعكس عدم قدرة الأجهزة المعنية على تنفيذ ما اتفق عليه في مؤتمر المانحين وتداخل صلاحيات عدد من الجهات في بعض الدول مثل صندوق التنمية الكويتي وصندوق أبوظبي أو ما يتم عبر وزارة الخارجية ودور الأمانة العامة لمجلس التعاون، اعتقد أن هذه هي التي أدت إلى التباطؤ، وبالتالي كنا نطرح دائماً أننا لدينا مشاريع جاهزة تمت دراستها وكل ما تحتاجه هو التمويل.. نحن نقدم هذه المشاريع للدول لتختار منها ما تشاء لتمويلها وتتولى التنفيذ، وأكدنا ان ما نريده هو الإسراع في تنفيذ المشاريع وللدول ان تختار الآلية التي تراها مناسبة... نحن الآن في مجلس التنسيق اليمني السعودي سنوقع على مجموعة من الاتفاقات الخاصة بالمشاريع التي اتفق على تنفيذها، ولكن نحن كنا نتمنى ان تسير الأمور بوتيرة أسرع خاصة في الظروف التي تريد فيها اليمن تنشيط المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية كالكهرباء والطرقات، والتي من خلالها أيضاً ستخلق فرص عمل للكثير من العاطلين عن العمل. ولهذا فإن المشكلة مع المانحين هي في الآليات، وليست مشكلة فقط مع دول مجلس التعاون بل بعض الدول المانحة الأخرى، غير أن المبالغ التي خصصت من دول مجلس التعاون كبيرة ونحن نقدر ذلك إلا أن المشاريع المطروحة للتمويل مشاريع كبيرة وتحتاج منا أن نطور آليات أكثر فاعلية وأكثر مقدرة على التعامل. [c1]هل تلمسون انتم في الحكومة تطوراً ايجابياً في العلاقات اليمنية الخليجية؟ [/c]بكل تأكيد، فلقاء وزراء الخارجية والمالية بدول المجلس بنظرائهم في اليمن هنا في صنعاء وبعدها المشاركة الكبيرة في مؤتمر المانحين كل هذه مؤشر على أن دول الخليج تنظر إلى اليمن من منظور تعزيز العلاقات، من منطلق تشجيع الاستثمارات الخليجية في اليمن.. والمشاركة في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار، كل هذه تؤكد ان هناك الآن نية حقيقية لخلق ترابط اقتصادي ودمج اقتصاد اليمن في اقتصاديات مجلس التعاون ونحن نريد ان تترجم هذه النوايا الطيبة على الواقع. صحيح هناك بطء في التنفيذ كما أشرت في السابق وربما أيضاً إن بعض الأحداث التي تقع في اليمن وخاصة في الجانب السياسي تجعل المستثمرين على وجه الخصوص يتباطؤون في تنفيذ مشاريعهم. [c1]لكن هذه الرؤية الجيدة للعلاقات تتناقض مع الشكاوى المتواصلة للمغتربين اليمنيين من التضييق الذي يلاقونه في دول مجلس التعاون، سواء أكان على صعيد فرص العمل أو تأشيرات الدخول؟ [/c]هذه لها خلفيات يجب أن نفهمها، الكثير من اليمنيين الذين يذهبون إلى دول الخليج تحت مسميات مختلفة لا يلتزمون بقوانين تلك الدول وهذه نتائجها سلبية على من يريد أن يذهب إلى هناك لأنهم هناك يحكمون على مجمل اليمنيين من تصرفات البعض، وهذه القضية نحن نطرحها دائماً ونقول إنها غير مقبولة، لأنك تظلم الأغلبية الملتزمة على حساب الأقلية غير الملتزمة. وبالتالي هذه القضية تناقش في الإطارين الوطني ومع الأشقاء، من جهة حث اليمنيين بضرورة الالتزام واحترام قوانين البلدان التي يتوجهون إليها وان يكونوا واضحين في تحديد أسباب الزيارة التي يرغبون بالقيام بها حتى لا يسيئوا لكل اليمنيين الآخرين.. والقضية أيضاً لها شق امني لا ينبغي تجاهله لأن هناك قصوراً في وضع آليات صحيحة للتعاون الأمني بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي.. ربما الآن مع السعودية الأمور في هذا الجانب تسير بصورة ممتازة لكنها مازالت مع بقية دول المجلس، وهناك زيارات وبحث لوضع أسس للتعاون بين اليمن وهذه البلدان في الجانب الأمني. أما الشق الثالث لقضية القيود المفروضة على اليمنيين هو المعلومات الخاطئة التي تنشر وللأسف في صحف يمنية وتصور الوضع وكأن الإرهاب والإرهابيين في اليمن منتشرون في كل حي وحارة.. وهذه تعطي المبرر للآخرين لفرض المزيد من القيود، مع ان هذه تصرفات فردية لأفراد لا يقدرون مدى الضرر الذي يلحقونه ببلدهم. [c1]لكن كيف تفسر احتضان بعض دول المجلس لقادة في المعارضة اليمنية وينشطون وتصدر عنهم تصريحات عدائية لنظام الحكم، ألا يعكس هذا موقفاً غير ودي من هذه الدول؟ [/c]ما نسمعه من المعارضة في داخل اليمن أكثر بكثير من مما نسمعه من الخارج، بالعكس المعارضة التي تتكلم في الخارج اقل مصداقية لدى الشارع اليمني من المعارضة الموجودة في الداخل. [c1]فيما يخص الوساطة القطرية لإنهاء الحرب في صعدة، كانت قد قطعت شوطاً ولكنها توقفت وظهر أن الرئيس بدا يدير المفاوضات مع أتباع الحوثي بنفسه، هل معنى هذا أن الجهود القطرية توقفت؟ [/c]لا الجهود القطرية لم تتوقف، ولم تتوقف أيضاً جهود اللجنة الرئاسية، وما اعرفه هو أن هناك قناعة لدى الرئيس بأن تستمر هذه الوساطة لكي تأتي بالنتائج التي تضمنها اتفاق إنهاء المواجهة.. الآن الخلافات هي خلافات توقيت وليست في مضمون الاتفاق نفسه، وهذه ستعالج لأن الكل حريص على عدم تجدد التمرد، لأنه لم يحقق شيئاً للمتمردين بل زاد منطقتهم خراباً ودماراً، وأعاق التنمية في هذه المنطقة واثر على اليمن إجمالاً. [c1]مؤتمر المصالحة الصومالي الذي عقد في مدينة جدة السعودية، انتم كنتم تساندون الحكومة الانتقالية فيما اعتبر الموقف القطري مسانداً للمحاكم الإسلامية، ألا تشعرون أن هناك تعارضاً في الموقفين؟ [/c]لا يوجد تعارض.. ودعني أوضح حتى لا يفهم من كلامك إن قطر تدعم المحاكم الإسلامية في أعمال العنف ضد الحكومة الانتقالية.. [c1]لا، ما قصدته هو الدعم السياسي، في إطار موقف آخر تتخذه الحكومة السعودية بدعم الحكومة الانتقالية في إطار السعي لإيجاد نفوذ سياسي كتعبير عن التنافس التقليدي في المنطقة بين البلدين؟ [/c]القطريون لهم موقف واضح وهو أن تكون المحاكم الإسلامية جزءاً لا يتجزأ من أطراف المصالحة وهذا هو الموقف اليمني أيضاً، فنحن أكدنا انه لكي يتحقق الحل السياسي السلمي في الصومال يجب أن تشارك المحاكم الإسلامية في عملية المصالحة وان ترتبط مشاركتهم بإعلان موقف صريح بأنهم سيقبلون بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وان ينبذوا ويدينوا العنف والإرهاب. وهذه قضايا رئيسية لكي يطمئن كل أبناء الصومال في المقام الأول قبل المجتمع الدولي من أن المحاكم ستدخل العملية السياسية بنظرة جديدة.. إذن لا خلاف، أيضاً القطريون يؤكدون على أهمية انسحاب القوات الإثيوبية من الصومال والموقف اليمني نفس الشيء إلا أننا نرى أن الانسحاب يجب أن يأتي في إطار إرسال قوات حفظ سلام افريقية وربما عربية حتى لا يحدث مع انسحاب القوات الإثيوبية اختلال في أمن الصومال. [c1]وما دوركم في مؤتمر جدة؟ [/c]كان لنا دور في مؤتمر المصالحة الذي عقد في الصومال، والرئيس علي عبد الله صالح كان قد أكد خلال اتصالات أجراها مع عدد من قادة دول مجلس التعاون على أهمية توفير الإمكانات المادية لإنجاح مؤتمر المصالحة في الصومال.. السعودية أخذت بزمام المبادرة ونتيجة لذلك انعقدت الجلسة الختامية في مدينة جدة، واعتقد أنهم تقديراً لدور المملكة ذهبوا إلى هناك ليوقعوا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه.. نحن باركنا هذا الجهد حتى يعود للصومال الأمن والاستقرار والوفاق. [c1]فيما يخص العلاقات اليمنية الأميركية، اقر صندوق الألفية تقديم مبلغ واحد وعشرين مليون دولار لدعم تأهيل اليمن للانضمام إلى الدول المستفيدة من الصندوق، هل انتم راضون عن ذلك؟ [/c]اعتقد أنها خطوة ايجابية لكني لا اعتقد أنها كافية.. نحن الآن لدينا برنامج إصلاحات كبير وشامل ويحتاج إلى دعم اكبر لكي نستطيع تحقيق متطلبات الانضمام إلى قائمة الدول المستفيدة من صندوق الألفية، وكنا نأمل أن يكون المبلغ المقدم اكبر من هذا حتى نستطيع أن نسرع في عملية الإصلاحات والوصول إلى الأهداف المتوخاة، لكننا نأمل أن يمثل ذلك بداية إعلان عن توجه من الصندوق لدعم اليمن للتأهيل وان نرى المزيد من هذا الدعم. [c1]لكن يقال إن إدارة الصندوق أبلغتكم أن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون كانت الأساس في إبقاء اليمن خارج قائمة الدول المستفيدة من الصندوق؟ [/c]لا.. هذا غير صحيح، لأن هذه العملية بدأت من العام الماضي وليست من الآن، وقد قدمت دراسات وبناء على هذه الدراسات حصلت نقاشات بين إدارة الصندوق والمسؤولين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، وبالتالي الأحداث التي ذكرتها لم يكن لها علاقة في الأمر إطلاقاً. [c1]فيما يخص المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو كان هناك جدل مثار حول رفضكم استقبال معتقليكم وفيما انتم تنفون ذلك وتحملون الإدارة الأميركية المسؤولية، إلى أين انتهى هذا الجدل؟ [/c]الحقيقة أني مستغرب لهذا الجدل، لأن الموقف اليمني منذ البداية كان واضحاً وهو أننا نطالب بمواطنينا المعتقلين وأرسلنا فريقين للتأكد من هوياتهم، واستمررنا في التواصل مع الولايات المتحدة لبحث سبل تسيلمهم إلينا، وكان هناك خلاف حول الأسس التي سيتم تسليمهم على ضوئها ما أدى إلى تأخير عملية التسليم، لكن بعده حدث الخلاف داخل الإدارة الأميركية من خلال تشكيل لجان فرز المعتقلين. ومع هذا ظل الموقف اليمني طوال هذه السنوات هو المطالبة بتسليم المعتقلين اليمنيين، وسيتم التعامل معهم على أساس القانون والدستور اليمني. وإذا كانت هناك أدلة على تورط أي منهم في أية أعمال إرهاب فنحن مستعدون لمحاكمته، وللآسف ظل هناك من يشكك في هذا الموقف، وللأسف أن بعض وسائل الإعلام المحلية هي من روجت لهذا وقالت إن اليمن ترفض تسلم المعتقلين. [c1]لكن من قال ذلك هم مسؤولون في الإدارة الأميركية وليس الصحف اليمنية؟ [/c]لأننا اشترطنا أن المعتقلين عندما يسلمون لنا سيخضعون للدستور والقوانين اليمنية، وليس للشروط التي وضعتها الإدارة الأميركية. [c1]والمقاتلون اليمنيون في مخيم نهر البارد هل أبلغتم بعددهم؟ [/c]لا لم نبلغ بعددهم حتى الآن.