[c1]*وقف أمام عدد من القضايا الاقتصادية والاتفاقات والتقارير*مجلس الوزراء يناقش تقرير البنك المركزي عن التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية*مؤشرات وأرقام مبشرة على مختلف الصعد وانخفاض المديونية الخارجية *الريال يحقق استقراراً نسبياً أمام الدولار [/c]صنعاء/سبأ:ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس تقرير محافظ البنك المركزي اليمني عن التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية وما تحقق من استقرار ونمو خلال العام 2005م . حيث أوضح التقرير أن الناتج المحلى الاجمالي قد نما بحوالي 6ر4 في المائة وبحوالي 19 بالمائة بالأسعار الجارية. كما حققت الموازين الخارجية فوائض بلغت في الميزان التجاري حوالي 2256 مليون دولار وبلغ الفائض في الحساب الجاري 1224 مليون دولار. مما عكس نفسه على ميزان المدفوعات حيث حقق فائضا بمقدار 584 مليون دولار الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الاحتياطيات الخارجية إلى أكثر من 6 مليار دولار تكفى لاستيراد 17 شهرا.وعن المديونية الخارجية أشار التقرير إلى أن المديونية الخارجية انخفضت من 5336 مليون دولار في نهاية عام 2004م لتصل إلى 5168 مليون دولار في نهاية عام 2005م نتيجة الالتزام بسداد الالتزامات أولا بأول. ولذا تعتبر اليمن من أكثر البلدان التزاما بسداد التزاماتها. وانخفضت المديونية الخارجية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي من 39 بالمائة نهاية عام 2004م إلى 33 بالمائة نهاية عام 2005م وتعتبر من أقل البلدان مديونية.وأوضح التقرير أن الميزانية الموحدة للقطاع المصرفي اليمنى قد ارتفعت من 660 مليار ريال في نهاية عام 2004م إلى 754 مليار ريال في نهاية عام 2005م بزيادة حوالي 94 مليار ريال وبمعدل نمو 14 بالمائة. واستأثرت البنوك الوطنية بحوالي 71 في المائة من إجمالي النشاط المصرفي بينما ساهمت البنوك العربية والأجنبية بحوالي 29 في المائة.وازدادت مساهمة البنوك في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة بحوالي 39 مليار ريال لتصل إلى 223 مليار ريال في نهاية عام 2005م مقارنة بحوالي 184 مليار ريال في نهاية عام 2004م وبمعدل نمو 21 في المائة.وأشار التقرير أن سعر صرف الريال اليمني حقق استقرارا نسبيا أمام الدولار الامريكي حيث انخفض بمتوسط 6ر3 بالمائة أمام الدولار نتيجة ارتفاع سعر الدولار عالميا وبمعدل أكثر من 10 في المائة أمام العملات الرئيسية.وقد وجه المجلس الشكر للمحافظ والعاملين في البنك المركزي وثمن الجهود المبذولة التي أدت إلى تحقيق الاستقرار وبناء احتياطيات مناسبة. وعبر عن دعمه ومساندته للإجراءات والسياسات التي يتبعها البنك المركزي في إدارته للسياسة النقدية.وبالنظر إلى الأهمية الكبيرة والدور الحيوي الذي ينبغي إن تضطلع به البنوك الحكومية والتجارية والأهلية. فقد أقر المجلس رفع رأسمال البنك الاهلي إلى ستة مليارات. وأكد على قراره السابق بشأن إعادة هيكلة بنك التسليف التعاوني الزراعي وتحويله إلى بنك للتنمية. وبحيث تساهم إعادة الهيكلة عبر المساهمة الجديدة فيه إلى زيادة رأسماله إلى ستة مليارات ريال..وكلف المجلس مجلس إدارة البنك اليمنى للإنشاء والتعمير بدراسة رفع رأسمال البنك إلى ستة مليارات أيضا وذلك أما عن طريق زيادة أسهم المساهمين الحاليين أو تعديل النسبة عن طريق زيادة نصيب الحكومة في رأس المال. وطلب المجلس من البنك المركزي تقديم المقترحات اللازمة لتعزيز وتطوير دور البنوك التجارية في التنمية الوطنية المحلية وذلك من خلال إعادة النظر في السياسة النقدية والائتمانية لتلك البنوك وزيادة رؤوس أموالها أما عن طريق الاندماج فيما بينها أو فتح مجال الاكتتاب فيها وتوسيع قاعدة المساهمة.وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير المالية لتقديم مشروع قرار متكامل بشأن البدء بنواة سوق الأوراق المالية في اليمن وذلك خلال شهر من تاريخه.على إن يتضمن مشروع القرار المراحل المختلفة لقيام هذه السوق ومتطلباتها وصولا إلى سوق مالية فاعلة تخدم الاقتصاد الوطني وتوجهات الدولة في تطوير إدارة العملية الاقتصادية والتنموية والمالية للبلاد..وأقر المجلس إنشاء شركة يمن موبايل للهاتف النقال شركة مساهمة برأسمال مائتين وثلاثة وعشرين مليون دولار. وذلك بناء على التقرير المقدم من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. حيث اقر المجلس احتفاظ الدولة ممثلة بالمؤسسة العامة للاتصالات بنسبة 55 في المائة و45 في المائة للاكتتاب العام وبحيث تخصص 10 في المائة من حصة الاكتتاب العام للموظفين كأسهم مباشرة وغير محمولة.وحدد قرار المجلس كافة الضوابط المتعلقة بعملية الاكتتاب وأعلى وأقل حد ممكن للمساهمة في الأسهم بما في ذلك تحديد قيمة السهم الواحد بخمسمائة ريال فقط وذلك لإتاحة الفرصة أمام صغار المساهمين للمساهمة في الشركة الجديدة. وكلف المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات استكمال الإجراءات القانونية والفنية والإدارية لإنزال الإعلان الخاص بالاكتتاب في الشركة وفقا للنظام وما أقره المجلس بهذا الشأن.وناقش المجلس مذكرة وزراء كل من الزراعة والري والصحة العامة والسكان والمالية بشأن متطلبات الخطة الوطنية لمواجهة جائحة وباء أنفلونزا الطيور والإجراءات الاحترازية المتعلقة بهذا الجانب. ووافق المجلس في ضوء ذلك تخصيص مبلغ اثنين مليار ريال لتغطية متطلبات خطة مواجهة هذا المرض وتعزيز الإجراءات الوقائية لمنع دخوله إلى البلاد..وأكد التقرير المقدم إلى المجلس إن نتائج المسح الميداني الذي شمل ستمائة وسبعة وأربعين مزرعة وعنبر دواجن أمهات ولاحم وبياض بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للكثير من القرى والأسواق والمسالخ ومواقع الطيور المهاجرة في السواحل والجزر بما في ذلك نتائج الفحوصات المخبرية للعينات.. قد أكدت عدم وجود مرض أنفلونزا الطيور في أراضى الجمهورية.. مؤكدا إن حالات النفوق في الطيور المنزلية وكذلك في المزارع كانت بسبب مرض النيوكاسل الذي تتشابه أعراضه مع مرض أنفلونزا الطيور ولكنه يصيب الدواجن فقط.وأقر المجلس في اجتماعه أمس مشروع القرار الخاص بضوابط الدوام الرسمي المقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وتهدف الضوابط إلى تنظيم وضبط الدوام الرسمي في جميع أجهزة الدولة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بما يكرس الموقف الفاعل والمؤثر في تعزيز الانضباط الوظيفي على مستوى السلطتين المركزية والمحلية. حيث تربط هذه الضوابط بين مبدأ الثواب والعقاب كهدف وممارسة ضمن علاقة تأثير متبادل فيما بين مستوى المواظبة على الدوام حضورا وغيابا وأداء الواجبات والمكافأة الشهرية أو السنوية استقرارا أو انخفاظا وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى ضبط الدوام الرسمي والقضاء على ظاهرة التسيب الادارى.. ووافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة تسيير مشروع تنمية الطرق الريفية المرحلة الثانية برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق وممثلين عن وزارات كل من المالية والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية ..كما وافق المجلس على الاتفاق المبرم بين المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت وشركة سي . أى . ام. أى . سي الصينية بشأن تنفيذ وتمويل مشروع تحديث وتوسعة مصنع اسمنت باجل. وكلف المجلس وزير الصناعة والتجارة وبالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة الإسراع في إعداد الوثيقة النهائية للمشروع للتوقيع عليها أثناء زيارة فخامة الأخ رئيس الجمهورية المرتقبة إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة.. كما كلف المجلس الأخ وزير الصناعة والتجارة بتقديم تقرير حول مصانع الأسمنت القائمة من حيث حجم الإنتاج وآلية التسويق القائمة والآثار البيئية لهذه المصانع بما في ذلك مشاريع المصانع الجديدة للقطاع الخاص التي سيتم إنشائها في كل من حضرموت وأبين ولحج. وذلك لمناقشته من قبل المجلس في اجتماع قادم.ووافق المجلس على اتفاقية تبادل تشجيع حماية الاستثمارات بين بلادنا والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة الموقع عليها في نواكشوط خلال العام الماضي والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين من خلال دعم العوامل اللازمة لتشجيع استثمار رأس المال من قبل المستثمرين في كلا البلدين وتوفير الحماية وتقديم التشجيع وفقا لقوانين وأنظمة الاستثمار النافذة في البلدين. وكلف المجلس الجهات المعنية استكمال الإجراءات المتعلقة بالمصادقة على هذه الاتفاقية.واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الخارجية حول مشاركته في أعمال الدورة ال125 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة خلال الفترة 4 - 5 مارس الجاري . وعلى تقرير الأخ وزير السياحة بشأن مشاركته في معرض برلين 2006م الذي أقيم خلال الشهر الحالى.