غضون
* تذكر حكاية شعبية يمنية أن رجلاً اعتاد قبل النوم وضع مسدسه تحت وسادته تحسباً لأي هجوم يقوم به لصوص .. وذات ليلة استيقظ على حس حركة لص داخل المنزل، ولكي يخيف اللص صاح بصوت عال: أين مسدسي. اين مسدسي؟ استيقظت زوجته وقالت له: المسدس تحت رأسك .. فقال: عند رأسي .. لكن أين هو رأسي؟! فأوجد بذلك طمأنينة لدى اللص، وان لاشيء (يخوف).ذكرني بهذه الحكاية كلام عضو في الهيئة العليا لمكافحة الفساد قال فيه إن اللجنة سوف تطلب من اللجنة العليا للانتخابات عدم قبول طلبات الترشيح التي سيتقدم بها المسؤولون والنواب وأعضاء مجلس الشورى الذين لم يقدموا اقرارات بذممهم المالية .. وحتى الآن هناك (5564) مسؤولاً عاماً ونائباً لم يقدموا هذه الاقرارات بالفعل .. نصف أعضاء مجلس الشورى لم يقدموا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ما يوجبه عليهم قانون الهيئة .. مع العلم أن جميع هؤلاء مطالبون بذلك منذ عام 2007م.* التهديد الأخير من قبل الهيئة مدعاة للطمأنينة لدى هؤلاء، ذلك أنه لا يوجد في قانون الانتخابات أي نص يشترط على المرشح تقديم وثيقة تثبت إنه قد قدم لهيئة مكافحة الفساد براءة ذمة .. ونشير هنا إلى أن القوانين الانتخابية في كثير من البلدان فيها نصوص تشترط على المرشح لكي يكون ترشحه مقبولاً ألا يكون متهرباً من سداد قروض بنكية مثلاً .. وعلى أي حال لايمكن أن تقبل لجنة الانتخابات أي طلب من هذا النوع الذي تهدد به لجنة الفساد أو بالأصح تطمئن به المتهربين من تقديم الذمة المالية لأن القانون الحالي لا يلزمها بذلك ولا يلزم المتهرب أصلاً .. ولماذا تلجأ الهيئة أصلاً إلى (مسدس) غير موجود لدى لجنة الانتخابات بينما (المسدس) موجود في وسادتها .. في قانون الهيئة نفسه؟ هل (زاغ) عقلها أمام اللصوص وصارت تفجعهم بالصياح: (ناهي .. لكن اين هو رأسي)؟!* يقال إن الذين يجب عليهم تقديم إقرارات بالذمة المالية أكثر من (25) ألف وزير ومحافظ ونائب وزير ووكيل ومدير عام وأعضاء في المجالس المنتخبة .. ومنذ أكتوبر عام 2007م وهيئة مكافحة الفساد تخاطبهم بهذا الشأن وتتواضع معهم .. جاه الله .. بحق القبيلة .. يا منعاه .. ومع ذلك لم يستجب لها (5564) حتى اليوم.حسناً .. إذا كان هؤلاء (العصاة) مصرين على العصيان، أليس في قانون الهيئة ما يجبرهم على الالتزام بالقانون، وإذا لم يلتزموا تتخذ بحقهم اجراءات معينة؟قبل عامين، بل أقل من ذلك بأشهر قليلة قرأت تصريحاً لعضو بهيئة مكافحة الفساد أورده مورد التباهي، قال ان (عشرات من وكلاء الوزارات ومديري العموم وعاملين في لجان المناقصات) استقالوا من مناصبهم طواعية لكي لايقدموا اقرارات بالذمة المالية .. يعني انهم فاسدون وتخلصوا من قانون الهيئة عن طريق الاستقالة من مناصبهم .. أخلوا ذممهم بهذه الطريقة! وقبلت الهيئة بذلك (وكفى المؤمنين شر القتال) .. هل هذا مقبول؟ أم أن هؤلاء أولى بالملاحقة القانونية؟