الرياض / متابعات :قلص ارتفاع كلفة التمويل العقاري المقدمة من البنوك المحلية وشروط أهلية الحصول عليه أعداد المستفيدين من السعوديين المتوقع حصولهم على برامج تمويلية تساهم في تملك مسكن خاص على الرغم من التنافس المحموم بين البنوك لزيادة حصتها السوقية في سوق التمويل العقاري في السعودية. وأدى ذلك إلى رفع حالات الترقب في إصدار الأنظمة الجديدة للتمويل العقاري الذي من شأنه توفير المرونة اللازمة التي تتطلبها مؤسسات التمويل كي تتمكن من طرح مشاريع تمويل مبتكرة منخفضة المخاطر تعزز فرص تملك المنازل أو الأراضي. ويطالب الوسط العقاري بضرورة مسارعة الجهات الحكومية ذات العلاقة بتفعيل الأنظمة العقارية الجديدة في السوق المحلية. ويستغرب العقاريون التأخير في تفعيل الأنظمة العقارية الأربعة رغم إقرارها من أعضاء مجلس الشورى قبل نحو عام من الآن. لكنهم يعزون في لقاءاتهم غير المجدولة التي تكون معظمها داخل المكاتب العقارية التأخير الحكومي في تفعيل الأنظمة العقارية الجديدة إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أصابت الاقتصاد العالمي بالركود، مستشهدين بتحفظ المصارف المحلية في عمليات الإقراض ومنها التمويل العقاري.
