صنعاء/ سبأ: وافق مجلس الوزراء في اجتماعة أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور -رئيس المجلس على 8 مناقصات في قطاع الكهرباء، بمبلغ اجمالي يقارب ثلاثة مليارات ريال، تمويل حكومي .حيث وافق المجلس على مناقصة توريد 522 محول توزيع كهربائي (واحد فيز وثلاثة فيز) لمشاريع التوزيع لكهرباء محافظة مأرب بمبلغ اجمالي قدره مليون و 346 ألف و 607 دولارات، وعلى مناقصة مشروع توريد ملحقات شبكة وعوازل لمشاريع التوزيع الكهربائي لمحافظة مأرب بمبلغ مليون و916 ألفاً و 795 دولاراً، وعلى مناقصة توريد أسلاك /AAAC/ لمشاريع التوزيع الكهربائي بمأرب بمبلغ 4 ملايين و656 ألف و 162 دولاراً، وعلى مناقصة توريد كابلات جدارية لمشاريع التوزيع في مأرب بمبلغ إجمالي قدره مليون و81 ألف 902 دولار، وأيضاً مناقصة مشروع توريد اجهزة حماية لمشاريع مأرب الكهربائية بتكلفة اجمالية 718 ألفاً و 223 دولاراً ممولة من الحكومة.وكما وافق المجلس على مناقصة مشروع توريد وتركيب محطات تحويل مواد شبكات لمشروع كهرباء الحدأ محافظة ذمار، ومناقصة توريد اعمدة خشبية لمشروعي كهرباء الحيمتين الداخلية والخارجية بمحافظة صنعاء ، بتكلفة اجمالية تبلغ نحو 3 ملايين دولار وعلى مناقصة مشروع توريد اسلاك الألمنيوم مقوى بالصلب لعدد من المشاريع الكهربائية .وقد شدد المجلس على وزارة الكهرباء والطاقة ممثلة بالمؤسسة العامة للكهرباء اخذ الضمانات القانونية الكافية قبل التوقيع على العقود، والتأكد من التزام الموردين بالمواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة الواردة في وثائق المناقصات، وفي الفترة الزمنية المحددة لكل مشروع.وكان مجلس الوزراء قد استمع الى تقرير الأخ محافظ مأرب بشأن احتياجات المحافظة ومديرياتها للطاقة الكهربائية وغيرها من المشاريع الخدمية في ضوء الخطة الشاملة التى أقرها المجلس في وقت سابق بشأن تعزيز العملية التنموية في محافظة مأرب ، حيث وجه بسرعة إنجاز المشاريع وتغطية كافة مناطق المحافظة وذلك بالتزامن مع تدشين المرحلة الأولى من مشروع المحطة الغازية الى جانب استكمال مشاريع طرق كل من ( مأرب – البيضاء) و (صافر – مأرب) و(صافر – النقوب) و(الضيق - المحجزة - بني حشيش) و(أبلح - العابدية – السوادية).كما أكد المجلس على جميع الوزارات والجهات التابعة لها متابعة تنفيذ القرارات السابقة التى اتخذها المجلس بشأن متطلبات التنمية في مأرب كل فيما يخصه، وذلك بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية والتنفيذية بالمحافظة .. مؤكدا أهمية الدور الذي ينبغي ان تقوم به السلطة المحلية لتعزيز عملية التنفيذ للمشاريع المختلفة المعتمدة للمحافظة في كافة المجالات.واطلع المجلس على تقرير وزير النفط والمعادن حول الوضع الراهن لمادة الغاز في السوق المحلي، حيث أكد التقرير توفر الكميات الكافية من هذه المادة ، موضحا أن اختلال عملية التوزيع واحتكار البعض لهذه المادة يمثلان أحد العوامل الرئيسية وراء الاختناق الحاصل في الأسواق حاليا.وشدد المجلس على أهمية اضطلاع المجالس المحلية بمسؤوليتها في الرقابة على عملية التوزيع والبيع من قبل المعارض والمحلات الواقعة في اطار نطاقها الجغرافي ، وكلف وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اتخاذ الإجراءات العاجلة التي تكفل البيع المباشر لاسطوانات الغاز إلى المواطنين بأمانة العاصمة وجميع المحافظات .كما تم توجيه وزارة النفط بتوفير كميات إضافية من الغاز المنزلي لتكوين احتياط مناسب يتم استخدامه لمواجهة الطلب المتنامي لهذه المادة ومنعا لحدوث أية اختناقات في الاسواق اليمنية مستقبلا .
