نوعية التعليم في المنطقة والفصل بين الجنسين في مقدمة الأسباب
دبي / متابعات :أظهرت دراسة أعلنتها في وقت سابق من هذا الشهر رجاء القرق عضو غرفة تجارة دبي أن النساء يشكلن نحو 75 في المئة من خريجي الجامعات في الامارات، ورغم أن هذه النسبة تعد من أعلى النسب في العالم، فإنها لم تتغير منذ عام 2007هجرية .ومع ذلك فإن 4 في المئة فقط من النساء الاماراتيات كن يعملن في القطاع الخاص بحسب الأرقام الرسمية لذلك العام، وهي أحدث البيانات الرسمية المتاحة عن مشاركة النساء في القوى العاملة في القطاع الخاص. ففي السعودية تحمل 93 في المئة من النساء شهادة الثانوية أو شهادة جامعية، مقارنة مع 60 في المئة عند الرجال العاملين، بحسب دراسة أجرتها شركة الماسة كابيتال، لكن رغم تشجيع الحكومة والحوافز التي تقدمها، وكونها أكبر رب عمل من حيث تشغيل النساء، فإنهن ما زلن يشكلن أقل من 15 في المائة من إجمالي الأيدي العاملة في المملكة بحسب تقرير أصدرته هذا العام شركة بوز أند كو الاستشارية.إضافة إلى أن معدل البطالة بين النساء السعوديات المنخرطات في صفوف القوى العاملة كان 26.9 في المئة عام 2008، بحسب التقرير نفسه، ويزيد هذا أربع مرات على معدله بين الرجال السعوديين ؛ أما في البحرين وعمان فلا تشكل النساء إلا نسبة تتراوح بين 18 و19 في المئة من إجمالي القوى العاملة على التوالي، بحسب دراسة أجرتها شركة أوكسفورد ستراتيجيك كونسلتنغ في شباط- فبراير من هذا العام. وتبين أرقام هذه الدراسة لعام 2006، وهي أحدث ما يتوفر، أن إجمالي عدد سكان الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي يبلغ نحو 36 مليون نسمة، تشكل النساء 48 في المئة منهم. لكن نصيبهن من القوى العاملة لا يزيد على 20 في المئة. ويرى محللون أن الأسباب التي تمنع انخراط مزيد من النساء في صفوف الأيدي العاملة، أسباب معقدة، لكنهم يشيرون إلى نوعية التعليم في منطقة الخليج على أنها في مقدمة الأسباب. وأكدت رجاء القرق التي تتولى أيضا رئاسة مجلس سيدات أعمال دبي، ضرورة إقامة علاقة متينة مع الجامعات لإطلاعها على حاجة السوق مشددة على أهمية ذلك لنمو المجتمع اجتماعيا وماليا. كما تنقل صحيفة نيويورك تايمز عن الدكتورة لولوة أبو شعبان من جامعة الكويت قولها إن الطلاب لا يحضرون إلى قاعة الدرس إلا بسبب تسجيل الحضور ولا يقيمون اعتبارا كبيراً لتعلمهم.وأشارت أبو شعبان وهي طبيبة استشارية بأمراض القلب عند الأطفال إلى غياب الطموح الشخصي، قائلة إنه يتعين دفع الطلاب دفعاً إلى الدراسة وأن الجامعات تسجل الحضور وكأنها مدارس ابتدائية. ولاحظت الدكتورة أبو شعبان أن “الشاطر هنا هو من يغش النظام”، ولكنها استدركت أن الطلاب ليسوا وحدهم المسئولين وأن هذا مؤشر واضح إلى ضرورة التغيير.ويضفي الفصل بين الجنسين في الكليات أهمية مضاعفة على التدريب العملي في المؤسسات المختلفة لأنه يمنح الشبان والشابات فرصة العمل معاً أثناء الدراسة. ويؤكد محللون أن على شركات القطاع الخاص أن تقوم بدورها في التواصل مع الخريجات الجديدات، فيما قال البروفيسور مراد أروغول من جامعة زايد، أن المرأة ينبغي أن تسهم بقسطها في تحديد ما يكفل زيادة مشاركتها في المجتمع. من جهتها قالت البروفسور لندا مور من كلية سيمونز للإدارة في الولايات المتحدة إن الجيل الجديد من النساء لديه رغبة في دخول معترك الإدارة، ولكن السؤال هو ما يمكن أن يفعله أرباب العمل لزيادة جاذبية هذا المضمار للنساء؟ وأكدت البروفسور مور التي أجرت دراسة مستفيضة عن المرأة في الشرق الأوسط عام 2008 أن العلاج لا يمكن أن يكون عالميا شاملا، بل يتعين تكييف السياسيات بما ينسجم مع الثقافات المحلية. وتلتزم شركات متعددة الجنسيات مثل(مايكروسوفت)، عادة بمبدأ المساواة بين الجنسين في موقع العمل في الشرق الأوسط. وتستضيف (مايكروسوفت )معارض مهنية وتقوم بجولات على الجامعات، لتقديم ما لديها من فرص عمل عند التخرج وتدريب الطلاب قبل التخرج. لكن لم يكن سهلاً استدراج النساء الى ما ينظر إليه عموماً على أنه صناعة تكنولوجية يسيطر عليها الرجال. ويسري هذا على الوظائف الإدارية أيضا. ويبين تقرير أعدته مجموعة البوابة الاستشارية ومقرها العاصمة الأردنية عمان أن حصة النساء من المناصب الإدارية في العالم العربي تقل عن 10 في المئة. وقالت مها الغنيم من مؤسسة غلوبال انفستمنت هاوس للنشاط المصرفي الاستثماري وإدارة الأصول في الكويت، ((إن المشكلة تتمثل في غياب الثقافة التي تثمن العمل الجيد وليس جنس العامل)). ولفتت إلى أن النساء يفتقرن إلى المهارات الإجتماعية ويتحملن أعباء إضافية من عائلاتهن. ورغم الجهود المنسقة التي تبذلها الجامعات والشركات لتشجيع النساء على العمل فإن الأسباب التي تكمن وراء مشاركتهن المحدودة قد تكون راسخة في التقاليد المحلية التي تتوقع من المرأة أن تضع العائلة وتربية الأطفال أولا في سلم أولوياتها.وتشير شركة اوكسفورد كونسلتنغ إلى ذلك على أنه الحاجز الرئيس الذي يعترض طريق المرأة في المنطقة، تليه ظروف العمل غير المناسبة وتدني مستوى الاعداد وثقافة العمل الذكورية.