إب / سبأ : أقر اللقاء الأول للمغتربين من أبناء محافظة إب في ختام اجتماعاته أمس تشكيل لجنة دائمة تعني بقضايا المغتربين وحل مشاكلهم وتذليل المعوقات والصعاب التي تواجهها مشاريعهم الاستثمارية والخاصة بالمحافظة . ويرأس اللجنة أحد وكلاء المحافظة وعضوية مسؤولين قياديين من الإدارات الأمنية والمكاتب التنفيذية المعنية بالإضافة إلى خمسة من المغتربين المنتخبين، ورئيس منظمة حقوق الإنسان بالمحافظة، على أن تبدأ اللجنة مهامها خلال العشرة الأيام القادمة لمتابعة الشكاوي التي طرحت خلال اللقاء الأول وإيجاد الحلول لها ورفع تقرير بذلك إلى قيادة المحافظة . كما أوصى اللقاء بتفعيل دور وزارة شؤون المغتربين والفرع في المحافظة في تبني قضايا المغتربين، وتفعيل التشريعات القانونية ومنها المادة 22 من القانون رقم 24 لسنة 2002 م ، وتفعيل نظام النافذة الواحدة بمكتب الاستثمار، بما يكفل تسهيل المعاملات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، وتكليف مكتبي المغتربين والاستثمار بإعداد نماذج من الدراسات للمشاريع الكبيرة ذات المردود الاقتصادي والمهيأة للنجاح في المحافظة ليتسنى للمغتربين تمويلها إما فرديا وإما عن طريق شركة استثمارية مساهمة. كما أوصى بعقد اللقاء سنويا بالمحافظة ، ودعوة رجال المال والأعمال من المغتربين بزيارة محافظة إب للتعرف على الإمكانيات المتاحة وفرص الاستثمار خاصة بعد أن أعلنها فخامة الأخ رئيس الجمهورية سياحية لما يتوفر لها من مقومات وتنوع في المنتج السياحي الثقافي والطبيعي. وشدد اللقاء على تفعيل دور الأخوة المغتربين في الترويج الدعائي والجذب السياحي للمحافظة في بلدان الاغتراب . كما ثمن المغتربون المشاركون في اللقاء مبادرة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لتطوير النظام السياسي، وكذا رعايته الكريمة للمغتربين . وكان اللقاء الأول للمغتربين عقد جلسته الختامية أمس برئاسة المحافظ علي القيسي وبحضور وكيل وزارة شؤون المغتربين المساعد سيف العماري ورئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي يحيى المعمري ورئيس نيابة الاستئناف القاضي صالح راجح أبو حاتم، ومدير الأمن العميد دكتور عوض محمد يعيش، واللجنة الأمنية ومدراء عموم المكاتب التنفيذية ذات العلاقة. وكرست الجلسة لاستعراض مجمل القضايا والشكاوي التي طرحت في جلسة يوم أمس الأول من قبل المغتربين . و شدد المحافظ على ضرورة إعطاء كل التسهيلات لمعاملات المغتربين ومنع أي محاولات لابتزازهم أو مضايقتهم، وطالب السلطة القضائية بسرعة إنجاز القضايا المتعلقة بالمغتربين وفقا للقانون