ابو ظبي/ متابعات: أكد المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية أن الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2008م استطاع أن يسير بثبات وبثقة كبيرة وسط الأزمة المالية العالمية التي عصفت بأغلب الاقتصادات وان يحقق انجازات اقتصادية في مختلف القطاعات على الرغم من وجود بعض الصعوبات التي اعترضت الحركة التجارية العالمية خاصة الصادرات والواردات غير النفطية .وأشاد الشامسي في تقديمه للتقرير السنوي لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة لعام 2008م الذي صدر بالجهود الكبيرة التي بذلها مجلس إدارة الاتحاد لمواصلة مسيرة اتحاد الغرف وتمكينه من تنفيذ مهامه واختصاصاته التي نص عليها القانون رقم 5 لسنة 1976 والمعدل بموجب القانون رقم 22 لسنة 2000 وفقاً لإستراتيجية حكومة الإمارات وتجاوباً مع متطلبات المرحلة الحالية والتحديات المستقبلية وبما يتجاوب مع خدمة المصالح المشتركة للغرف الأعضاء ودفع مسيرة القطاع الخاص ، ودعم دوره ومساهمته في الاقتصاد الوطني .من ناحيته قال عبدالله سلطان عبد الله الأمين العام لاتحاد الغرف في تقديمه للتقرير الذي يستعرض أهم الانجازات والأنشطة التي قام فيها الاتحاد إضافة لأهم الملامح العامة للاقتصاد الإماراتي والخليجي والعالمي إن اتحاد الغرف عمل عام 2008م على عقد وتنظيم ومشاركة في أكثر من “ 127 “ فعالية ما بين منتدى وملتقى ومؤتمر وندوة ومعرض واجتماع ولقاء اقتصادي وكان حضوره متميزا في العديد من الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة المباشرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية للدولة مع دول العالم من خلال تقديمه لمقترحات وأفكار وملاحظات سواء من خلال المذكرات أو أوراق عمل أو إلقاء بعض المحاضرات.وأكد أنه قد تم على صعيد إعداد الدراسات والبحوث وأوراق العمل والتقارير المتخصصة إنجاز حوالي “ 15 “ دراسة وورقة عمل اقتصادية متخصصة تناولت موضوعات عدة منها في مجال تطوير العلاقات التجارية العربية والدولية وفرص الاستثمار والمعارض فضلا إلى إعداد بعض أوراق العمل لتفعيل عمل مركز البحوث والتوثيق ، لاسيما قسم نظم المعلومات.وفي مجال نشر الوعي والترويج الاقتصادي والتجاري لدولة الإمارات استطاع الاتحاد أن يحقق طفرة نوعية كبيرة في هذا مجال وذلك من خلال نشر أكثر من 15 مطبوعة ما بين دليل وكتاب ودوريات إعلامية وعلمية .وقد جاء تقرير اتحاد الغرف لعام 2008م بـ 42 “ صفحة من خلال إعطاء لمحة موجزة عن أهم الملامح العامة لاقتصاد عام 2008 وخاصة ما يتعلق بأداء الاقتصاد الإماراتي والخليجي والعالمي، مشيراً إلى أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2008 قد احتل مكانة اقتصادية مهمة في منطقة الخليج والعالم على الرغم من شدة الانعكاسات والمتغيرات الاقتصادية والسياسية في منطقة الخليج والعربية بصورة خاصة والإقليمية والعالمية بصورة عامة .وأكد التقرير أنه على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات العالم وبدرجات متباينة إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في احتواء الأزمة المالية من خلال اتخاذ عدة إجراءات اقتصادية ومالية ونقدية احترازية حمت فيها الاقتصاد الوطني وقلصت من درجة تأثره إلى أدنى الحدود الممكنة فأصدرت قرارات ضمنت من خلالها الودائع في النظام المصرفي الذي يعتبر عصب الاقتصاد وقامت بوضع تسهيلات مالية بلغت 120 مليار درهم في تصرف المصارف الوطنية لضمان تمويل المشاريع الحيوية بما يكفل استمرار عجلة دوران الاقتصاد الوطني.كما أكد التقرير أن القطاعات الاقتصادية تمكنت من تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الماضية جعلت من الدولة نقطة جذب للاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية في ظل ديناميكية تميزت بها الإمارات في سهولة انتقال رؤوس الأموال وحرية السوق والتشريعات القانونية الملائمة لتطور ونمو الأسواق إلى جانب الأمن والاستقرار اللذين ساهما بصورة مهمة في نشاط اقتصاد الدولة.وقدر التقرير مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 39 في المائة لتقترب هذه المساهمة من 350 مليار درهم تشمل جميع الأنشطة عدا القطاعات الحكومية والنفطية.وأوضح التقرير السنوي أن حجم الاقتصاد الإماراتي في ظل دولة الاتحاد قد تضاعف أكثر من 150 مرة على مدى العقود الماضية وتطور الناتج المحلي الإجمالي من 7ر4 مليار درهم العام 1972 إلى حوالي 730 مليار درهم عام 2007م فيما تشير البيانات الأولية بأنه تجاوز 4ر929 مليار درهم عام 2008 وبمعدل نمو يقدر بـ 9ر13 بالمائة وان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي من المتوقع أن ينمو بنسبة 1ر7 بالمائة بالأسعار الجارية ليصل حوالي 143 ألف درهم للفرد.وتناول التقرير معدلات النمو بالقطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن القطاع النفطي حقق معدل نمو مرتفع وبنسبة 2ر24 في المائة ليصل إلى 5ر305 مليار درهم “ 83 مليار دولار “ مقابل 246 درهم 67 مليار دولار في عام 2007م حيث تعتبر هذه العائدات الممول الأساسي للموازنة السنوية والتي صدرت دون عجز أنها تغطي الإنفاق الحكومي والذي يعتبر المحرك أول للأنشطة الاقتصادية في الدولة.ولفت التقرير إلى أن دولة الإمارات استثمرت في عام 2008م بقوة في قطاعاتها التصنيعية لتتجاوز الـ 72 مليار درهم وشجعها على ذلك سياسات التنويع الاقتصادي بعيدا عن قطاع النفط على الرغم من هبوط العائدات النفطية خلال الربع الأخير من عام 2008م.وقال التقرير إن التقلبات الأخيرة للأسواق أدت إلى تذكير صانعي السياسات في الدولة بأن السلع تمر دائما بمرحلة تقلبات شديدة في ظل تغيرات طفيفة بالنسبة للطلب العالمي المتوقع على النفط الذي يتأثر أيضا بتقلبات الأسواق المالية .كما حقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً كبيراً للسنة الثالثة على التوالي متأثراً بارتفاع أسعار المواد المصنعة بما فيها مشتقات النفط والألمنيوم والحديد ومواد البناء والتشييد.وأشار التقرير إلى أن الصادرات السلعية قد نمت بنسبة 6ر20 بالمائة لتصل إلى 646 مليار درهم وتوقع أن تصل الواردات إلى 640 مليار درهم ونسبة نمو حوالي 5ر22 بالمائة .ويؤكد التقرير أن قطاع البناء والتشييد واصل أداءه القوي والمميز خلال النصف الأول من عام 2008 وأعلن عن تنفيذ المزيد من المشاريع العمرانية وحجم استثمارات تراكمية معلنة تجاوزت 1100 مليار درهم حيث تزامن ذلك مع تنامي الطلب على الوحدات السكنية والتجارية وارتفاع الإيجارات، مما ساهم بدوره في ارتفاع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، كما أدى ذلك إلى تنشيط كافة القطاعات الاقتصادية المرتبطة بقطاع البناء والتشييد في الدولة.وحسب التقرير فقد اتسم القطاع المصرفي بالتقلبات التي تمثلت بالتوسع الكبير لمؤسسات هذا القطاع لا سيما في عمليات الإقراض خلال النصف الأول من العام نتيجة ارتفاع حجم الودائع المصرفية لدى الجهاز المصرفي وتوقعات لقرار فك ربط الدرهم بالدولار لتعاني هذه المؤسسات فيما بعد وتحديدا مع بداية الربع الثالث من العام 2008م من سحب مكثف بعد حسم مسألة الربط بالدولار .ولفت التقرير إلى أن أسواق الأسهم الإماراتية عانت خلال العام 2008م