صنعاء / سبأ : اختتمت الدورة الرابعة لهيئة الزراعة واستخدام الأراضي والمياه في الشرق الأدنى، التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة،أعمالها بصنعاء اليوم. شارك في الدورة 126 شخصاً، يشملون 55 من المشاركين الرسميين في الدورة منهم 45 مندوبا من 13 دولة من الدول الأعضاء و9 من ستة منظمات والجمهورية الفرنسية كمراقب . وأوصى المشاركون في مجال المياه غير التقليدية لتخفيف عبء نقص المياه بالإقليم بالعمل على ملائمة الأنشطة التي قامت بها منظمة الـ FAO، خاصة الدعم الذي منح للكويت من أجل صياغة مشروع يهدف إلى إنشاء مركز دولي للبحوث والتكنولوجيا في ميدان معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها. كما حثت الهيئة بلدان الإقليم على التعاون مع دولة الكويت من أجل الإنشاء والتشغيل الملائم لهذا المركز، لفائدة الإقليم ،وأوصوا بأن تقوم منظمة الـ FAO والمنظمات المختصة الأخرى بمساعدة الدول في الوصول إلى هذا الهدف. وحثت الهيئة البلدان الأعضاء لتقديم الدعم الفني والمالي المناسب إلى الشبكة الإقليمية لمعالجة وإعادة استخدام المياه العادمة، التي أنشئت حديثاً، من أجل تشغيلها بكامل طاقتها وتمويلها ذاتياً. و طالبت الهيئة منظمة الـ FAO والمنظمات الأخرى المعنية، خاصة المركز الدولي الزراعة الملحية، بمواصلة جهودها الرامية إلى التقدم التكنولوجي لجعل استخدام التحلية من أجل الإنتاج الزراعي مجد من الناحية الاقتصادية. كما أوصت الهيئة بأن تتعاون البلدان على تحديث البيانات المتعلقة بالجفاف وطلبت من منظمة الـ FAO الاستمرار في القيام بهذا التحديث. ودعت التوصيات إلى تقوية التعاون بين المنظمات والمراكز القطرية والإقليمية والدولية المعنية باستخدام وإدارة الأراضي والمياه، وذلك بهدف تجنب الازدواجية في المشاريع والأنشطة وتحقيق مستوى أعلى من التفاعل فيما يتعلق بالمردودات. كما دعت الهيئة البلدان الأعضاء التي لم تعين مسئول اتصال مع الهيئة أن تقوم بعمل ذلك، من أجل تسهيل التواصل وضمان المتابعة الفعالة لأنشطة الهيئة. كما طلبت من الـ FAO أن ترسل رسالة تذكير في هذا الشأن إلى البلدان التي لم ترشح مسئولين للاتصال. وشدّدت الهيئة على أهمية قطاع البذور بإقليم الشرق الأدنى وطالبت بمزيد من الدعم من قبل المنظمة إلى الدول الأعضاء من أجل إعداد سياسات واستراتيجيات جيدة لهذا القطاع. وأكدت الهيئة على الحاجة إلى التركيز على التوصيات الواقعية، والعملية والمتعلقة بالقضايا ذات الأولوية. *وفي هذا الخصوص، أصدرت الهيئة التوصيات التالية لكي تأخذها الدول الأعضاء في الاعتبار، بدعم من منظمة الـ FAO والمنظمات المعنية الأخرى:* تحديد أولويات الزراعة واستخدام الأراضي والمياه وإعداد استراتيجيات وخطط عمل تركز على هذه الأولويات وتستهدفها. * إعطاء اهتمام أكبر لاستخدام الأراضي، كأسلوب لتعزيز تحسين إنتاجية كل من موارد الأراضي والمياه بطريقة تكاملية.* نظراً لنضوب المياه في أجزاء كثيرة من الإقليم، فعلى البلدان أن تعطي الاعتبار اللازم للسياسات والقوانين اللازمة لمعالجة هذه القضية. وعلى وجه الخصوص، يجب على الدول أن تعمل على تنفيذ تشريعات المياه وأن تصدر وتنفذ تلك التشريعات في حالة عدم وجودها.* * تشجيع كفاءة وتحسين إنتاجية استخدام المياه في الزراعة، بما في ذلك على وجه الخصوص إدخال تكنولوجيا الري الموفرة للمياه كلما كان ذلك مناسباً وتحديث مشاريع الري السطحي العمومية وإنشاء خدمات استشارية للري وتنمية قدرات المزارعين ومزودي خدمات المياه. * تعزيز البحوث و تطوير التكنولوجيا واختيار سلالات المحاصيل والبنيات الوراثية ذات الإنتاجية الأعلى والقدرة على تحمل ظروف الإجهاد المائي. * تطوير نظم إعلام قطرية كوسيلة لتعظيم ترشيد استخدام المياه في الزراعة. * إعداد وتنفيذ رؤية إستراتيجية في إعداد وتنفيذ المشروعات، مع إيلاء الاعتبار اللازم للمؤشرات المؤثرة والرقابة والتقييم واستدامة الأنشطة والمردودات الناجحة. * التركيز بشكل أكبر على حصاد المياه واستجلاب الأمطار من السحب، وذلك بالتعاون مع المنظمات المعنية ومراكز البحوث، كوسيلة لمواجهة ندرة المياه بإقليم الشرق الأدنى. * تدعيم قطاع البذور بإقليم الشرق الأدنى من خلال: * تناسق قوانين وتشريعات البذور من خلال مشروع تدعمه منظمة الـ FAO، مثل ما هو الوضع في أقاليم أخرى مثل جنوب أفريقيا وشرق أفريقيا وغرب أفريقيا ووسط آسيا، وذلك لتسهيل تجارة البذور داخل الإقليم. * تنشيط المنتدى الاستشاري الذي أنشئ في السابق بالإقليم (المنتدى الاستشاري للبذور في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا - CFS-NENA) لمعاونة البلدان الأعضاء في كل م يتعلق بتنمية قطاع البذور. * واعترفت الهيئة بأن المبيدات لا تزال هي أكثر التدابير شيوعا كما أشارت إلى أن الاستخدام الواسع النطاق للمبيدات قد تكون له آثار سلبية وأشارت إلى أن تنسيق تدابير الصحة النباتية سيساعد البلدان على تبرير تدابيرها. ولاحظت الهيئة الجهود التي تبذلها المنظمة في الترويج لوقاية النبات والحجر الزراعي في نواحي مختلفة من الإقليم. وقد وصت الدول الأعضاء باتخاذ لإجراءات التالية : * إسناد الأولوية إلى النظم القطرية لوقاية النبات والحجر الزراعي لتعزيز قدراتها الوطنية. * تحديث وتنسيق قوانين وتشريعات الحجر الزراعي ووقاية النبات لديها. * إذكاء الوعي العام في مجالات وقاية النبات، وخاصة فيما يتعلق بانتشار الآفات، * الاهتمام ببناء القدرات فيما يتعلق بعمل الإرشاد الزراعي وتنشيط دوره؛ * إيجاد السبل للاستفادة على أفضل وجه من المعلومات المتاحة في البلاد . * إيجاد التجانس بين سلامة الأغذية وصحة الحيوان وصحة النبات والسلامة الحيوية. * الانضمام إلى منظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى. * المشاركة الكاملة في عملية وضع المواصفات الدولية سواء في مجال وقاية النبات وسلامة الأغذية. * المشاركة الكاملة في تبادل المعلومات عن سلامة الأغذية وصحة الحيوان والنبات. * تصبح البلدان، التي لم تفعل ذلك بعد، أطرافا متعاقدة في الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛ * تبني النُهُج التشاركية للإدارة المتكاملة للآفات باعتبارها إستراتيجية وطنية لوقاية المحاصيل، وأن تتخذ جميع التدابير والسياسات اللازمة لضمان التنفيذ الفعال لهذه الإستراتيجية لتحسين جودة الأغذية وتعظيم الصادرات وحماية البيئة. * الإجراءات الموصى باتخاذها من جانب منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الأخرى: * دعم الأنشطة الرامية إلى مراجعة تشريعات وقاية النبات، بما فيها إدارة المبيدات؛ >دعم الأنشطة في الإقليم الرامية إلى تقوية وتحديث أنظمة الصحة النباتية * تقديم المساعدة الفنية للبلدان الأعضاء لتمكينها من الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة؛ * دعم الأنشطة في مجال التوعية وبناء القدرات وتبادل المعلومات * إيجاد الموارد لمواصلة حلقات العمل السنوية عن مشاورات المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية* إيجاد الموارد لمساعدة الأطراف المتعاقدة في الإقليم للمشاركة في تبادل المعلومات * تقديم الدعم الفني وفي مجال السياسات للبلدان لتقوية برامجها في الإدارة المتكاملة للآفات وفى سبل تحسين إنتاجية المياه في المجال الزراعي أثارت الهيئة عددا من القضايا المرتبطة بتحسين الري بخلاف تلك التي غطتها الورقة. ويمكن معالجة هذه القضايا في دورة مقبلة لهيئة الزراعة واستخدام الأراضي والمياه، وتشمل: * تقييم أداء الري وتحسينه في المزارع الخاصة التي بها آبار مستقلة. * الخبرة في مجال إدارة المياه الجوفية. * وأقرا لمشاركون بنقص المياه بوصفه أولوية تستلزم عناية خاصة من جميع أصحاب الشأن مؤكدين الجوانب التالية: * نقطة الانطلاق لزيادة إنتاجية المياه في مجال الزراعة هي من خلال تبني سياسات مناسبة تركز على إدارة الطلب على المياه. * تشمل "السبل" التي حُدِّدت لتحسين إنتاجية المياه، نقل إدارة الري، تنمية القدرات، * وتظهر السبل أن تحسين الري هو قضية معقدة وأنه لا توجد "عصا سحرية" أو سبيل وحيد يمكن أن يحقق هذه الغاية. وجميع السبل يمكن أن تؤدي إلى تحسينات في الري ولكنها لا تؤدي إلى تحسينات في إنتاجية المياه. * وينبغي أن تتقدم الممارسات التقليدية لإحياء مشروعات الري العامة عملية التحديث. * ايلاء عناية كافية إلى تنمية قدرات المزارعين ومقدمي خدمات المياه في جميع المبادرات والمشروعات . >ينبغي أن يراعي استرداد تكاليف خدمات المياه حقوق المياه للطبقات الفقيرة من السكان. ولايؤدي إلى زيادة أسعار الأغذية الأساسية والإضرار بالبيئة. * من جهتها أوصت البلدان الأعضاء من اجل زيادة إنتاجية المياة وسد النقص باتخاذ الإجراءات التالية: * تبني سياسات مواتية لزيادة انتاجية المياه وصيانتها في مجال الزراعة، مع العناية الكافية باستدامة الموارد ومكافحة التلوث . * الترويج لتحسين انتاجية المياه في المجال الزراعي من خلال التوعية والمعارف التقنية. * زيادة مستوى الاستثمار في تنمية القدرات المؤسسية على جميع المستويات، بما في ذلك تدريب مقدمي الخدمات والمزارعين لتعزيز كفاءة استخدام المياه. * تقييم جدوى تبني استرداد تكاليف خدمات المياه والتدابير ذات الصلة كوسيلة لتعزيز إدارة المياه في المجال الزراعي بقدر أكبر وتحقيق انتاجية عالية.* الترويج لتنظيم مستخدمي المياه في المجال الزراعي، بما في ذلك استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة. ومشاركتهم في إدارة المياه؛ * الاهتمام بمشروعات الري السطحي بالقنوات المفتوحة. * الإجراءات الموصى باتخاذها من قبل المنظمة والمنظمات الأخرى بشان نقص المياة:* مساعدة البلدان الأعضاء في وضع وتبني السياسات والاستراتيجيات المناسبة لإدارة المياه في المجال الزراعي * وضع الخطوط التوجيهية والمواد التدريبية عن التقنيات المحدثة للمياه في المجال الزراعي.* دعم البلدان الأعضاء على إنشاء منظمات مستخدمي المياه في المجال الزراعي، حيثما يكون ذلك مناسبا. * تدعيم تنمية القدرات في مجال إدارة مياه الزراعة، وزيادة التعاون الإقليمي .* وضع مشروع إقليمي يهدف إلى بناء قدرات البلدان الأعضاء على ترشيد استخدام المياه في مجال الزراعة؛ * إعطاء الأولوية للتعاون بين المنظمات المعنية بالمياه في المجال الزراعي، وتنسيق استراتيجياتها، وتقاسم المعلومات والتعاون في الترويج لاصلاحات سياسات المياه في البلدان الأعضاء والدعوة إلى زيادة الاستثمار من جميع مصادر التمويل، في قطاع المياه. * وقد تدارست الهيئة مواضيع مختلفة معروضة للمناقشة خلال الدورة القادمة وأوصت بانتقاء بنود جدول أعمال الدورة القادمة من المواضيع التالية: التقدم في مجال معالجة وإعادة استخدام المياه العادمة و المحاصيل المعدلة وراثيا والمستجدات في مجال استخدام المياه العسرة من أجل الإنتاج الزراعي في الشرق الأدنى, وتعزيز دور الجنسين في الزراعة. وكذلك موضوع أنفلونزا الطيور ومواضيع نتائج التجارب الإقليمية في ميدان إدارة المراعي وحماية النباتات والحجر الزراع, ونظم الإنذار المبكر في التأهب للجفاف وتنمية القدرات فى الرقابة على الأغذية وكذلك موضوع الطرق الجيدة للإنتاج الزراعي ولإدارة المتكاملة للأسمدة ومياه الري وموضوع تحديث مشاريع الري العمومية.
