البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون صندوق تنمية المهارات
صنعاء / سبأ:بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لمشروع قانون صندوق تنمية المهارات بناء على تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية.وتطرق مشروع القانون بما طرحت حوله من تعديلات من جانب نواب الشعب إلى أن ينشأ بموجب مشروع هذا القانون صندوق تنمية المهارات يتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية كاملة لتحقيق أهدافه وأن يكون المقر الرئيسي للصندوق في أمانة العاصمة صنعاء ويكون له فروع في محافظات الجمهورية تحدد مواقعها ونطاق اختصاصها المكاني ويصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق ووفقاً لما تقتضيه الحاجة.وأكد مشروع القانون بالتعديلات المطروحة عليه أهمية أن يهدف الصندوق إلى تحقيق تنمية القدرات الفنية والمهنية والتطبيقية وتعزيز المشاركة الفاعلة بين كافة القطاعات الاقتصادية لما من شأنه رفع مستوى الأداء الفني والتطبيقي في المؤسسات ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وكذا تنمية إنتاجية العمل في منشآت القطاع العام والمختلط والخاص بغرض دعم النمو والتطور الاقتصادي وتطوير مهارات القوى العاملة اليمنية وتحسين مستوى إنتاجها لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية إلى جانب المشاركة الفاعلة في تمويل تنمية مهارات القوى العاملة اليمنية.وشددت مناقشات أعضاء مجلس النواب حول مشروع هذا القانون على ضرورة أن يمارس صندوق تنمية المهارات جملة من الاختصاصات أبرزها إجراء المسوحات اللازمة للتعرف على احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة وتشجيع عملية تدريبها ودعم التدريب المهني والتطبيقي للعمال اليمنيين في مواقع العمل إلى جانب تمويل ودعم البرامج التدريبية للعاملين اليمنيين أثناء العمل ونشر الوعي بأهمية تنمية المهارات في تحسين مستوى إنتاجية ودخل صاحب العمل وتطوير الثقافة التدريبية في الجمهورية.وأكدت المناقشات على تشجيع أصحاب العمل على المساهمة في إعداد البرامج التدريبية وتحديد احتياجاتهم التدريبية لرفع مستوى المهارات والكفاءات المطلوبة منهم بالإضافة إلى تدريب وتأهيل العمالة الماهرة غير المستقرة التي تعمل في السوق بالخبرة.وألزم مشروع القانون صندوق تنمية المهارات بموافقة مجلس إدارته استخدام موارده في دعم قدرات معاهد ومراكز التدريب بالعاصمة التي تقوم بتنفيذ برامج مطلوبة من أصحاب العمل على أن يمول صندوق تنمية المهارات برامج تنمية المهارات للعاملين اليمنيين بنسبة يحددها مجلس إدارة الصندوق وفقا للأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.وكان المجلس قد استمع في سياق ذلك إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية حول مشروع القانون التي بينت في رأيها أن الحكومة قد هدفت من إعداد هذا المشروع البديل إلى منح الصندوق صلاحيات القطاع الخاص بغية النهوض به وتطوير أدائه ومنح الصندوق والعاملين فيه حقوقا وصلاحيات ووسائل تتفق وتتجانس مع أجهزة ومؤسسة القطاع الخاص بما يواكب سن تشريعات مرنة تحقق الأهداف المرجوة منها.ويواصل المجلس مناقشته لمواد وأحكام هذا المشروع تباعا، فيما استمع المجلس إلى عدد من الأسئلة الاستيضاحية المقدمة من بعض أعضاء المجلس للرد عليها من قبل الوزراء المعنيين.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني ووزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عمر إبراهيم حجري.