في اجتماع مشترك لمجلس الوزراء والمحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية برئاسة د. علي محمد مجور:
[c1]معالجة المشاريع المتعثرة واستكمال القائم منها وإعادة ترتيب أولوياتها[/c]صنعاء / سبأ:اتخذ الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات المنعقد أمس بصنعاء برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء جملة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز نظام السلطة المحلية واللامركزية المالية والإدارية ومتطلبات النهوض التنموي المحلي، بما في ذلك التركيز على معالجة المشاريع المتعثرة واستكمال القائم منها، وإعادة ترتيب أولويات المشاريع في ضوء ما هو متاح من إمكانيات مادية وفنية والعمل على تقوية البنية التحتية للسلطات المحلية، مؤسسيا وفنياً.اقر الاجتماع المشترك زيادة الدعم المركزي للوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات بنسبة 50 في المئة في العام المالي الحالي وبمبلغ إجمالي 15 مليار ريال لمواجهة الالتزامات واستكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة للوحدات الإدارية المحلية.وشكل الاجتماع لجنة برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الإخوة وزراء كل من الخدمة المدنية والتأمينات والإدارة المحلية والمالية، تتولى إعداد تقرير المقترحات والمعالجات المخصصة لتوجهات إعادة هيكلة الموازنة التشغيلية والرأسمالية بين وحدات السلطة المركزية والوحدات الإدارية للسلطة المحلية وفق معايير تحقق التوزيع الأمثل للنفقات التشغيلية الرأسمالية، إلى جانب تشكيل لجنة أخرى برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية وزراء كل من الشؤون القانونية والخدمة المدنية والأشغال العامة والطرق والإدارة المحلية والمالية ووزير الدولة أمين العاصمة لإعداد مشروع متكامل حول إنشاء وحدات فنية في المحافظات يتضمن المهام والاختصاصات المتعلقة بها بشكل واضح وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالإشراف على المشاريع التي يتم تنفيذها في الوحدات الإدارية سواء من قبل الجهات المركزية أو من قبل أجهزة السلطة المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع ذات الطبيعة الخاصة أو الممولة خارجيا وضرورة اقتراح آلية للتنسيق فيما بين السلطتين لتنفيذها والإشراف عليها.واقر الاجتماع المشترك بهذا الخصوص اعتماد بدل اشراف للمهندسين والفنيين والمشرفين على تنفيذ المشاريع المحلية وتضمينها في تكلفة المشروع ووفقاً لما نص عليه القانون .وأقر الإجتماع نقل اعتمادات المشاريع ذات الطابع المحلي المعتمدة في موازنات السلطة المركزية الى موازنات الوحدات الادارية المحلية ابتداءً من العام المالي المقبل 2008م وتم التأكيد على ضرورة قيام الأخوة وزير الدولة أمين العاصمة ومحافظي المحافظات برفع مشاريع موازنات أمانة العاصمة والمحافظات إلى وزارة المالية وفقاً للأسس والتعليمات والسقوف التأشيرية المقرة من اللجنة العليا للموازنات وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه، مالم فأن وزارة المالية ستتولى إعداد مشاريع موازنات المحافظات التي تتخلف عن الرفع بمشروع موازناتها عن الموعد المحدد انفاً.وبالنظر إلى أهمية التوزيع العادل للمشاريع على المستوى المحلي وتحقيق عدالة التنمية فيما بين مناطق ومحافظات الجمهورية وفق أسس ومعايير علمية وعملية وبحسب خصوصية كل محافظة شكل الاجتماع لجنة وزارية برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وعضوية الأخوين وزيري المالية والإدارة المحلية تتولى إعداد معايير تحقق عدالة توزيع المشاريع الممولة وفقاً للصلاحيات المركزية او تلك الممولة من القروض والمساعدات والصناديق التنموية بما يتسق مع القوانين والأنظمة النافذة وبحيث يتم العمل بتلك المعايير بعد إقرارها من مجلس الوزراء.وشكل الاجتماع لجنة لمراجعة المصفوفة المقدمة من الأمانة العامة لرئاسة الوزراء بشأن الإجراءات التنفيذية لما ورد في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وكذا توجيهات فخامته حول تطوير نظام السلطة المحلية إضافة إلى ماتضمنه البرنامج الحكومي بهذا الخصوص، وكذلك المصفوفة المقدمة من وزير الإدارة المحلية والمتضمنة ما يخص السلطة المحلية في توصيات مجلسي النواب والشورى والمؤتمرين الثالث والرابع للمجالس المحلية، وبحيث تقدم اللجنة مصفوفة شاملة لما ورد في تلك البرامج إلى مجلس الوزراء خلال موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر المقبل متضمنة الآليات التنفيذية والجهات المنفذة والمواعيد الزمنية وذلك في أطار الموازنات المعتمدة.كما وجه الاجتماع الأخوين وزيري المالية والإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الوحدات الحسابية لجميع الجهات في اطار مكاتب المالية في دواوين المحافظات والمديريات وذلك للحد من البيروقراطية المالية والإدارية، والتطويل في المعاملات، وإنهاء الازدواجية وتوفيرا للإمكانيات المادية و البشرية، ورفع تقرير إلى الأخ رئيس الوزراء عن نتائج التنفيذ او المعوقات والصعوبات التي قد تواجه التنفيذ مع المقترحات اللازمة للمعالجة وذلك خلال فترة أقصاها شهرين .كما وجه الاجتماع الأخ وزير المالية وبالتنسيق مع الإخوة وزراء كل من الأشغال العامة والطرق والشباب والرياضة والزراعة والري والإدارة المحلية القيام بخصم نسبة الــ30 بالمئة المستحقة للوحدات الإدارية من حساب صناديق كل من صيانة الطرق والجسور ورعاية النشء والشباب والرياضة وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، وذلك طبقا لقانون السلطة المحلية وتوريدها إلى حساب الموارد العامة المشتركة .وشدد المجلس على ان يتم توزيع تلك الموارد المستحقة لكل محافظة وفقا للمعايير المقرة وفي أطار ماهو مخصص لها.وانطلاقا من أهمية قيام السلطة المحلية بواجباتها في متابعة تحصيل الموارد العامة في مختلف المحافظات والمديريات فقد أكد الاجتماع المشترك على الإخوة وزيري الإدارة المحلية والدولة أمين العاصمة والمحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية ومدراء المديريات التفاعل المسئول والاضطلاع بمهامهم في متابعة تحصيل تلك الموارد وتطويرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لعمليات التحصيل بما في ذلك متابعة تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية وعملية توريدها إلى الخزينة العامة أولا بأول، إلى جانب دعم فروع مصلحة الضرائب في إنهاء قضايا التراكم الضريبي وبموجب قرار وزير المالية بهذا الشأن وكذا متابعة تحصيل وإنهاء التراكمات الخاصة بضريبة العقارات ومنع التدخلات في أعمال الربط والتحصيل لكافة أنواع الضرائب خارج أطار القوانين النافذة والجهات المخولة قانونا للتحصيل والعمل في نفس الوقت على تفعيل دور سلطات الضبط القضائي في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي في مختلف المحافظات وتأكيد الحضور الرقابي الفاعل للمجالس المحلية والمكاتب التنفيذية في هذا الجانب .واقر الاجتماع رفع المخصصات المالية للهيئات الإدارية للسلطات المحلية بواقع 100 بالمئة عما هو معتمد حاليا.وبالنظر إلى الدور الحيوي للمرأة اليمنية في عملية التنمية المحلية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي فقد اقر الاجتماع إنشاء إدارات عامة لتنمية المرأة ورعاية الطفولة في جميع دواوين المحافظات.وشدد الاجتماع على الجهات المختصة مركزيا ومحليا مراعاة أن تكون التصاميم والمواصفات لمباني الجهات الإدارية للسلطة المحلية وكذا المرافق الخدمية والإدارية التابعة لها منسجمة مع الواقع البيئي والطراز المعماري للوحدات الإدارية وظروف وخصوصية كل وحدة إدارية , وان تستخدم في تشييدها المواد الخام المتوفرة في البيئة المحلية.وكان الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء قد تحدث بكلمة توجيهيه أكد فيها على أهمية منح الصلاحيات الكاملة إلى السلطة المحلية وفقا لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية .. مطالبا قيادات السلطة المحلية في المحافظات تفويض الصلاحيات بدورها إلى المديريات.وقال " على قيادات المحافظات تفويض الصلاحيات للمديريات وفقا لما نص عليه القانون وعدم ممارسة المركزية على المديريات" .. مشيرا إلى أهمية التركيز على التأهيل والتدريب المتواصل للقيادات المحلية وكوادر السلطة المحلية بما يمكنهم من تأدية المهام المناطة بهم على النحو الذي يخدم تطوير نظام السلطة المحلية .. موضحا ضرورة العمل المشترك لإعداد قائمة بالقوانين المتعارضة مع قانون السلطة المحلية وتعديلها لما فيه تعزيز تجربة السلطة المحلية وتطويرها بما يخدم توجهات التنمية المحلية اقتصاديا واجتماعيا وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاتزام الصارم عند إرساء المناقصات المختلفة بما تضمنته لائحة تصنيف المقاولين , بحيث لايتم قبول أي مقاول غير مؤهل وغير مصنف ضمن الفئة القادرة على تنفيذ المشروع .. مبينا ان سوء اختيار المقاولين احد العوامل الرئيسة لتعثر المشاريع سواء على المستوى المحلي او المركزي .من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد محمد العليمي على الدور الوطني الهام لقيادات السلطة المحلية وكوادرها في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي المحلي .. مشيرا إلى القرار الخاص بتفويض الإخوة محافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية ورؤساء اللجان الأمنية بالإشراف الكامل على أداء مديري أمن المحافظات والأجهزة الأمنية فيها وتقييم مدى التزامهم بتأدية المهام المناطة بهم قانونا لخدمة المواطنين وحمايتهم وتعزيز امنهم وسلامتهم.واستعرض العليمي الإجراءات التي اتخذاتها الوزارة لتنظيم العلاقة بين المواطنين ورجال الشرطة ودور السلطات المحلية في الإشراف والمتابعة والتقييم لمدى التزام الأجهزة الأمنية بتلك الإجراءات بما في ذلك لائحة تنظيم إجراءات التكليف بالحضور والضبط وتطبيق الغرامات القانونية على المتخلفين عن الحضور.بدوره اعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي الارتقاء المستمر بالبناء المؤسسي لنظام السلطة المحلية احد العوامل الرئيسة لتطوير المحليات ودورها المنشود في عملية التنمية .شارك في الاجتماع عدد من الإخوة وكلاء الوزارات ورؤساء الجهات المعنية وذات الصلة بنظام السلطة المحلية .