* عبده الجندي : ندعو المرأة إلى ضرورة تقييد أسمائهن في كشوفات الناخبين حتى تتمكن من إبراز قدراتهن في العملية الانتخابية كمرشحة وناخبة لقاء / عماد محمد عبدالله لاشك بأنّ الجهود التي تبذل من قبل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لإنجاح توزيع اللجان الإشرافية واللجان الأساسية لعملية القيد والتسجيل مرت بظروف صعبة ومليئة بالأشواك، إلا أنّ لغة الحوار العقلاني والشفافية التي أنتهجتها اللجنة في نهاية المطاف مبدأ المساواة الذي يرضي الأحزاب والتنظيمات السياسية وهي جهود نابعة من الحرص الشديد للعملية الديمقراطية التي تنتهجها اليمن والذي أسس لبنتها الأولى وباني نهضة اليمن الحديثة فخامة الأخ/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.وعلى الرغم من التشكيك والاتهامات التي تطلق من هنا وهناك على اللجنة، إلا أنّها سائرة على نهج الحياد ونهج طريق الديمقراطية والالتزام بالقوانين والدستور والتعامل الشفافي مع الأحزاب والتنظيمات السياسية في العملية الانتخابية وفق القوانين المنظمة لها دون الحياد إلى أي حزب مهما كانت قوته... وما يؤكد ذلك قيام اللجنة العليا للانتخابات على توزيع اللجان الإشرافية واللجان الأساسية وفق مثلث الأضلاع مما يضع الأحزاب والتنظيمات السياسية في مستوى واحد ومتساوٍ مع الحزب الحاكم.وقد أجرت صحيفة 14 أكتوبر حواراً مع الأستاذ/ عبده محمد الجندي عضو اللجنة العليا للانتخابات _ رئيس قطاع الإعلام والتوعية حيث قال :المرأة مطالبة بتسجيل أسمائهنتحظى المرأة باهتمام كبير من قبل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حيث سيكون لها دور فعال في العملية الانتخابية القادمة سواء في الانتخابات المحلية أو الانتخابات النيابية، لأنّ المرأة سجلت أرقاماً قياسية في عملية القيد والتسجيل السابقة، وهي مطالبة الآن باستكمال من لم يسجلن أسماءهم في المرحلة الماضية، لأنّ الهامش الموجود للمرأة في عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين أكبر بكثير من الهامش الموجود لدى الرجال.. بل يكاد أن يكون الرجال في نقطة قريبة من استكمال السجل الانتخابي، إلا أنّ المرأة ما زالت لهم هامش في عملية القيد والتسجيل.ونحن في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء نحرص على تكثيف حملة التوعية الانتخابية، باتجاه تسجيل ما تبقى من النساء اللواتي لم يسجلن أسماءهن في المرحلة الماضية، كما بدورنا أيضاً سنولي الجانب التوعوي اهتماماً كبيراً جداً يساهم في حشد ودفع المرأة نحو عملية القيد والتسجيل ودعنا من خلال هذا اللقاء أن نكرر دعوة المرأة إلى ضرورة تقييد أسمها في السجل الانتخابي وخصوصاً اللواتي لم يسجلن أسماءهن، فإنّ تسجيل أسمائهن سوف يساهم في إبراز قدراتهن في العملية الانتخابية كمرشحة وناخبة.المرأة وإشراكها بالانتخاباتويواصل الجندي حديثه بقوله :بالمناسبة اللجنة العليا للانتخابات حريصة دائماً على تكرار دعوتها للأحزاب والتنظيمات السياسة على أن تجعل للمرأة مكانة تؤهلها على تأدية دور إيجابي، وكذلك إشراكها في قوائم عملية الترشيح وأيضاً يجب أن يكون للمرأة دور فاعل حتى قبل الانتخابات من خلال تواجدهن في اللجان الإشرافية والأساسية حتى تستطيع أن تحظى بمشاركة فعلية في عملية الانتخابات بصور تحقق لهن طموحاتهن على أن يكون وفق أو بموجب القانون والدستور.منوهاً إلى أنّ اللجنة العليا لا تستطيع التمييز بين المرأة والرجل في عملية الانتخابات فهم أمام القانون والدستور متساوون بالحقوق والواجبات.إلا إذا كان هناك تعديل دستوري يستثنى منه المرأة ويجعل لهن دوائر محددة، لكن حتى ذلك الحين تستطيع الأحزاب والتنظيمات الساسية أن تعمل كما يعمل المؤتمر الشعبي العام حالياً من خلال إشراك المرأة وخير دليل على ذلك ما قام به في التشكيل الوزاري الجديد حيث تمّ إشراك المرأة في حقيبتين وزاريتين وإشراكهن أيضاً في هيئات قيادية بما يشكل 15.فعشمنا على بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية أن تراجع نفسها من المرأة وأن تخطو خطوات محسوسة وملموسة تؤكد بأنّها مع المرأة... خصوصاً تلك الأحزاب التي ما زالت حتى الآن لم تبح للمرأة حق الترشيح في حين أنّها تستخدمهن كناخبة بشكل كبير.وهنا علينا أن لا ننسى أنّ المرأة لها حقوقها وللمرأة مكانتها الانتخابية يجب أن تملي مكانها كناخبة ومرشحة ولو بالحدود التي بدأت تتخذها بعض الأحزاب.اهتمام اللجنة بالمرأةلاشك بأنّ المرأة في اللجنة العليا للانتخابات نوليها اهتماماً كبيراً باعتبارها أمام القانون والدستور متساوية مع الرجل فيما يخص العملية الانتخابية وأيضاً عملية الترشيح.واللجنة تعمل دائماً على إشراك المرأة عندما تسمح لها الظروف عندما يكون القرار عائداً إلى اللجنة وليس للأحزاب والتنظيمات السياسية... حيث أشركنا المرأة في عملية التوعية الإعلامية إلى جانب الرجل.. كما سنعمل بكل ما في وسعنا على إبراز دورهن في العملية التوعوية وذلك من خلال التلفزيون تكون المرأة هي محورها في إدارة الحوارات والمناقشات واللقاءات حول عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين وحول الانتخابات المحلية والرئاسية لفسح المجال أمامها لتحقيق ذاتها وإبراز دورها الإيجابي.كما أشار عبده الجندي إلى أنّ لدى اللجنة العليا للانتخابات إدارة عامة للمرأة يأمل أن تتحول هذه الإدارة في المستقبل إلى قطاع المرأة يجعلها شريكة في عضوية اللجنة.بالتأكيد الإدارة العامة للمرأة تبذل جهوداً مكثفة لتوسيع نشاط المرأة وهي تلتقي بمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في هذا الجانب للمرأة لتفعيل دور المرأة في الأحزاب والتنظيمات السياسية وأيضاً في عملية القيد والتسجيل ومراجعة جداول الناخبين وفي عملية الانتخابات.ولا يوجد شيء للمرأة يمكن أن نقدمه إلا وسنعمل على تحريكه في هذه المرحلة.مثلث متوازي الأضلاعويؤكد عبده الجندي أنّ اللجنة العليا للانتخابات قامت بتوزيع اللجان الإشرافية واللجان الأساسية وفق مثلث متوازي الأضلاع مما يضع الأحزاب والتنظيمات السياسية في مستوى متوازٍ مع الحزب الحاكم بشكل متساوٍ.وأنا لا أعرف ماذا يريد اللقاء المشترك أكثر من ذلك؟ هل يريد أن يكون هو فقط صاحب الملكية الخاصة للجان؟.. وعلى الرغم من أنّ اللجنة أشركتهم على قاعدة المساواة مع الحزب الحاكم، إلا أنّهم حتى الآن ما زالوا يتفقدون اللجنة.ونحن نكرر ونقول لهم ما هو رؤيتكم للحياد والاستقلالية.. هل أن تكون اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء معاهم مائة في المائة وأن تأخذ بآرائهم فقط، وأن تقوم وتأخذ اللجان وتسلمها للقاء المشترك حتى تكون اللجنة محايدة ومستقلة.. بمعنى هل هذا مفهوم اللقاء المشترك للحياد والاستقلالية.اللجنة والمعارضةومن جانب آخر يدعو أولئك الذين يغردون خارج السرب دون إحساسهم بالمسئولية تجاه الوطن والمواطن وخصوصاً بعض الأقلام حيث أنّهم لم يستطيعوا قراءة الواقع الذي يدور بين اللجنة العليا للانتخابات وبين الأحزاب والتنظيمات السياسية وكذلك المجتمع الدولي والمنظمات الدولية.منوهاً إلى مسألة مهمة على الجميع أن يعرفها وخصوصاً المشككين أنّ اللجنة لا تتخذ قرارات فردية ولا عشوائية بل هي دائماً على الأخذ بآراء الآخرين وحريصة أيضاّ على إجراء لقاءات وتشاورات وحوارات مستفيضة للخروج برؤية واضحة وفق القانون والدستور باعتباره هو المظلة التي يستظل تحتها جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية.. وأنّ عملية توزيع اللجان الإشرافية واللجان الأساسية تمت وفق قاعدة مثلث متوازي الأضلاع مرتكزين على قاعدة المساواة مع الحزب الحاكم.إلا أنّ الذين يعملون أنفسهم عيلومات "علماء" ناطقين باسم السفارات والهيئات والمنظمات الدولية على سبيل المثال لا الحصر الدكتور/ عبد الله الفقيه _ أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء والذي أفتى أنّ المجتمع الدولي كله ضد اللجنة العليا للانتخابات .. حيث أكد الفقيه في تصريح صحافي أنّ اللجنة غير محايدة وغير مستقلة وتعمل لصالح الحزب الحاكم وذلك من خلال المهاجمة الشرسة ضد اللجنة دون أن يعرف الحقيقة ودون أن يكون لديه أي دليل أو واقعة تؤكد محايدة اللجنة.كما قال في حين إنّ هذا الدكتور هو عبارة عن معارض لا يفهم أية لغة غير المعارضة حيث يزعم بأنّه هو الممثل للمجتمع الدولي ويقول إنّ اللجنة العليا غير محايدة.. وعليه أن لا يحكم على الآخرين دون دليل باعتباره أستاذ جامعي يتحلى بالدقة والموضوعية وهو بالتالي ليس في موقع الذي يحكم.. وإذا كان يدعي أنّه عالم العلماء لا يضع نفسه في المواقع سياسية محرجة ومخزية.موضحاً حينما يأتي أستاذ جامعي مثل الدكتور/ عبدالله الفقيه ويتكلّم باسم المجتمع الدولي فإنّه يضع نفسه في موقع لا يُحسد عليه ويفقده المصداقية أمام طلابه وأيضاً أمام قرائة أنّه هو الممثل الوحيد ويهاجم وينتقد اللجنة فهو بالتالي لا يمثل حزب ولا تنظيم سياسي ولا يعرف شيئاً عن ما يدور من حوارات ونقاشات بين اللجنة وبين الأحزاب والتنظيمات السياسية وأيضاً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية.مؤكداً بأنّ الهدف من كل هذه التصريحات هو تشويه دور اللجنة الإيجابي وإلى الديمقراطية التي وصلت إليه اليمن خلال ست عشرة سنة وباعتباره لا يعرف ما يدور في اللجنة فهو بالتالي جاهل والذي يدعي الكمال هو جاهل، فهو يتصوّر أنّه عالم ويعرف كل شيء وما كان وما هو كائن وما هو سيكون إلى يوم القيامة والآخرين لا يعلمون شيئًا.وأسمح لي من خلال هذا اللقاء أن أوصل رسالة إلى الدكتور/ الفقيه وأقول :عليك أن تعلم إنّ المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لديهم ممثلين لأنفسهم في اللجنة العليا للانتخابات فهم لا يحتاجون إلى صوتك.كما أُريد أن أضيف إلى معلوماتك .. أنّ هذا الرأي مثلث الأضلاع هو رأي المجتمع الدولي وهذا رأي مكتوب تمّ تقديمه إلى اللجنة العليا للانتخابات من المعهد الديمقراطي ومن منظمة اليفيس ومن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ونحن بدورنا أخذنا به وتمّ مناقشته مع الأحزاب والتنظيمات السياسية وعليه تمخضت آلية عمل ارتكزت على قاعدة مثلث متوازي الأضلاع حيث جعلنا أحزاب اللقاء المشترك ممثلة على قاعدة المساواة مع الحزب الحاكم هذا أقصى ما نستطيع أن نعمله في اللجنة العليا للانتخابات.وقال الجندي أما كوننا في اللجنة غير مقبولين وغير محايدين هذا كلام يقوله مجلس النواب باعتباره هو الذي انتخب هذه اللجنة.. وواجب الأستاذ الفقيه أن يقدم النصح للأحزاب والتنظيمات السياسية كونه هو الفهمان أنّ هناك مؤسسات دستورية وأنّهم يستطيعوا أن يغيروا هذه اللجنة عن طريق مجلس النواب أو عن طريق الهيئات والمنظمات الدستورية إذا كنت أنت رجل عالم بما يجري في المجتمعات الليبرالية وعالم بما يجري في الديمقراطيات الناضجة.وفي نهاية هذا اللقاء قال : على الذين يشككون بأعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن يعلموا إننا لم نأتِ من فراغٍ بل جاءت بناءً على هيئة دستورية مخولة بحكم القانون والدستور... ونقول لهؤلاء إننا في اللجنة العليا لن نخضع للابتزاز والإرهاب والتشويه كي نخالف القانون.. إننا ملتزمون بالقانون وسنعمل بجد وصدق على تنفيذه ولن نخالف القانون أيضاً لأحد مهما يكون.لا تستطيع الصحف المستبدة أن تجبر اللجنة العليا للانتخابات على اتخاذ القرارات خارج نطاق القانون والدستور فمن يعتقد أنّه قادر على إجبارنا فهو واهم.وفي السياق ذاته يقول : إذا كنا نخالف فعليهم أن يثبتوا ويحاكمونا بحسب القانون والدستور لا بحسبأهواهم وقوانينهم وذلك من خلال اللجوء إلى القضاء إذا كنا فعلاً مزورين ولديهم أيضاً ما يثبت ذلك.. من العيب أن يتهمونا ويطلقوا علينا كلاماً غير صحيح وخالٍ من الدقة على طريقة ولا تقربوا الصلاة ........ ويبترون الجزء الآخر من الآية.